تركيا: أحد رفاق إردوغان يحذر من «صفعة انتخابية» بسبب فضيحة صناديق الاستثمار

أرينتش انتقد تراجع الحزب عن مبادئه وغياب المحاسبة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في كلمة خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي أنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في فضيحة صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في كلمة خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي أنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في فضيحة صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: أحد رفاق إردوغان يحذر من «صفعة انتخابية» بسبب فضيحة صناديق الاستثمار

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في كلمة خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي أنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في فضيحة صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في كلمة خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي أنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في فضيحة صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

دقت أصوات من داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا ناقوس الخطر بشأن احتمالات أن يوجه الشعب صفعة قوية إلى الحزب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة عام 2028 على خلفية فضيحة التلاعب والاحتيال في صناديق استثمار كبدت الاقتصاد خسائر ضخمة وتورطت فيها أسماء بارزة في الحزب.

وحذر رئيس البرلمان التركي الأسبق أحد أبرز مؤسسي حزب «العدالة والتنمية»، بولنت أرينتش، من تداعيات الأزمة، التي تبين تورط مسؤولين كبار بالحزب وبعض أبنائهم وأقاربهم فيها، قائلاً: «يمكن أن نخسر الانتخابات المقبلة إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بالشكل الصحيح وحلها تماماً وإعادة الأموال التي حصل عليها البعض بطريقة غير مشروعة إلى المتضررين».

وأكد أرينتش، في تصريحات خلال حفل استقبال أقيم بالبرلمان ليل الخميس - الجمعة بمناسبة افتتاح دورته الجديدة، ضرورة مواصلة التحقيقات حتى النهاية، ومحاسبة المسؤولين.

صفعة من الشعب

وقال أرينتش: «نتحدث عن خسارة قدرها 800 مليار ليرة تركية، بينما لا تتجاوز الأموال التي سيتم تحصيلها من مصادر مختلفة 8 مليارات، فمن سيدفع الباقي؟ ومن المسؤول عن هذا؟ يجب فضحهم جميعاً».

أرينتش والرئيسان الحالي رجب طيب إردوغان والسابق عبد الله غل خلال أحد التجمعات عقب تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عام 2001 (من حساب أرينتش في إكس)

وتعليقاً على قول إردوغان خلال خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة: «إننا نتجاوز بنجاح المشكلة التي ظهرت في جزءٍ من سوق الصناديق، ضمن إطار قواعد سوق رأس المال، مع مراعاة الإنصاف والعدالة، ودون السماح لأحدٍ بالمساس بحقوق أيٍّ كان، ونعمل على حلّ هذه المشكلة بسرعة، ونؤكد أن أساس اقتصادنا وأسواقنا المالية متين ولن تتأثر بما حدث»، قال أرينتش: «أثق بكلمات رئيسنا، وآمل أن يتحقق ذلك».

لكن أرينتش، الذي تولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء في إحدى حكومات إردوغان، عبر عن قلقه بشأن تراجع القيم التي بُني حزب «العدالة والتنمية» على أساسها، قائلاً: «كنتُ رفيقاً للرئيس إردوغان منذ عام 1978، أؤمن بالقيم نفسها التي يؤمن بها، لكن في هذه المرحلة، وعندما أنظر إلى الخطاب الذي ألقاه في البرلمان، أرى أنه بينما يؤكد التمسك بهذه القيم والمبادئ، فإنه لا يطبقها على أرض الواقع».

أرينتش خلال تصريحات على هامش حفل استقبال في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي (إعلام تركي)

وقال أرينتش: «إذا لم يحدث هذا، فسنخسر الانتخابات، ولكن الأسوأ من ذلك كله، أن الناس سيفقدون ثقتهم بنا ومشاعرهم تجاهنا. لا أريد أن يحدث ذلك، يجب أن يعود حزبنا إلى قيمه التي نشأ عليها، نحن ملزمون بذلك وإلا فإن صفعة الأمة ستكون قوية؛ ستصيبنا بقوة وتجعلنا في وضع مختلف تماماً، يجب إصلاح النظام، وإيلاء الأهمية للكفاءة والجدارة والتشاور».

تداعيات فضيحة الصناديق

واستقالت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» للسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صايان كايا، من منصبها، قبل أيام، بعد أن كشف «الحزب الجديد» عن قيامها وزوجها، إلياس كايا، بسحب أموالهما من أحد الصناديق قبل أيام من بدء التحقيقات في فضيحة التلاعب والاحتيال، حيث حصلا على مبلغ نحو 2.2 مليار ليرة تركية، مقابل استثمار مبلغ 136 مليون ليرة في شركة «أوازاتا دنيزجيليك» قبل أقل من 4 أشهر فقط.

أطاحت فضيحة تلاعب واحتيال بأموال صناديق استثمار في تركيا بنائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فاطمة بتول صايان كايا (من حسابها في إكس)

كما تم الكشف عن أسماء أخرى من الحزب تورطت، بينهم مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس الحزب، حياتي يازجي، في الفضيحة، وإسكندر بالجي، صهر نائب وزير الخزانة والمالية الأسبق، عثمان تشيليك، ونجل مصطفى بالجي، المسؤول التنفيذي الأسبق في هيئة تنظيم ومراقبة المصارف، وإبراهيم عمر غونول، نجل وجدي غونول، وزير الدفاع والرئيس الأسبق لهيئة أسواق رأس المال.

وقال أرينتش: «هناك تراجع كبير في القيم الأخلاقية، إننا نقصر في تقديم القدوة الحسنة لشبابنا؛ فالأمثلة السيئة تُنفر الناس من دينهم، وقد كشفت التحقيقات في اختلاس أموال الصناديق عن وقائع تورط فيها العديد من الشخصيات العامة المعروفة، لا بد من محاسبة الجميع».

موقف حاد للمعارضة

في السياق ذاته، قال زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل في كلمة خلال تجمع حاشد لأنصار الحزب في مدينة أرتفين شمال تركيا، الجمعة: «لقد استولوا على الأموال التي أوكل المواطنون إلى الدولة إدارتها، لكنهم يتهمون المعارضة بالفساد ويستولون على بلدياتها الواحدة تلو الأخرى، تحت هذا الزعم».

أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار حزبه في أرتفين (حساب الحزب الجديد في إكس)

واعتقلت قوات الأمن التركية، فجر الجمعة، رئيس بلدية «السلطان أيوب» في إسطنبول، التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، مدحت بولنت أوزمان، و27 آخرين من مسؤوليها بتهم «الانتماء إلى منظمة إجرامية»، و«تلقي وتقديم رشاوٍ» و«التلاعب بالمناقصات».

وجاء ذلك بعد يوم واحد من القبض على رئيس اتحاد بلديات تركيا رئيس بلدية مرسين (جنوب)، وهاب سيتشر، من الحزب نفسه، ورئيسي بلديتين تابعتين لها و27 من مسؤولي البلديات الثلاث، باتهامات مماثلة، في أحدث موجة ملاحقات في بلديات المعارضة.

ووجّه أوزيل عبارات حادة إلى الرئيس إردوغان، خلال كلمته في أرتفين، قائلاً: «أوجه كلامي إلى إردوغان؛ إما أن توقف هذا الدجال منتحل صفة وزير العدل (أكين غورليك) الذي يتلاعب بشرف الأبرياء وزوجاتهم، ويرسل صوراً ومقاطع فيديو كاذبة ومضللة إلى بعض الصحافيين طالباً كتابة أخبار بالاعتماد عليها، وإما سنأتي ونوقفه».


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنطاليا، مستجدات الأزمة السياسية الليبية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل بلال إردوغان والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)

عون يؤكد تطلع لبنان إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تركيا

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)

تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

بدأت سفينة مسح فرنسية، الخميس، أعمالها في مشروع مدّ كابل كهرباء بحري يربط بين اليونان وقبرص ويمتد لاحقاً إلى إسرائيل بعد موافقة تركيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
أوروبا كويار خلال الاجتماع مع خريستودوليدس وأرهورمان في المنطقة العازلة في نيقوسيا (رويترز)

تركيا ترحب بجهود الأمم المتحدة لفتح المعابر بين شطري قبرص

رحبت تركيا بالبدء في مناقشة مجالات التعاون الرامية إلى بناء الثقة بين شطري جزيرة قبرص، تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم ما اعتبرته «تقدماً محدوداً»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

بلجيكا تُحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد بمتاجر كبرى

إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)
إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)
TT

بلجيكا تُحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد بمتاجر كبرى

إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)
إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)

أعلنت بلجيكا عن وجود مؤشرات تُفيد بأن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى بالبلاد مرتبطة بإيران، وذلك بعد أيام فقط من اتهام فرنسا «الحرس الثوري» الإيراني بالوقوف وراء الهجمات المماثلة التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجرها.

وقال وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، لوكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، يوم الخميس: «أبلغت الأجهزة الأمنية في بلجيكا أيضاً عن وجود مؤشرات تُفيد بوجود صلات محتملة بجهات إيرانية معروفة». وأضاف أن النيابة العامة تجري تحقيقاً بشأن هذه الخيوط.

وأوضح كوينتين: «نتعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية بجدية بالغة، ونستخدم جميع الوسائل اللازمة من أجل تقييم حجم التهديد... ليس هناك داعٍ للذعر، ولكننا نظل في حالة تأهب قصوى».

ولم يؤكد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في البداية المعلومات التي قدمها وزير الداخلية، وقال لوكالة «بيلجا» إن المناقشات لا تزال جارية، «إلا أن الأدلة المتاحة لدينا حالياً لا تسمح بتحديد جهة رسمية مسؤولة».

كما أشار بريفو إلى أن أي تحديد رسمي محتمل لجهة أجنبية يقع ضمن صلاحيات وزارة الخارجية.

وفي الوقت نفسه، دعا وزير الداخلية كوينتين إلى اتخاذ إجراءات؛ حيث قال إن «إيران هاجمت فرنسا، وربما بلجيكا أيضاً... يتعين على بلادنا أن تدعم، على نحو صريح، الدعوة إلى فرض عقوبات أوروبية على الدول التي تشن هجمات إلكترونية على أراضينا».

ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الحكومة الفرنسية، وقالت في بيان، الثلاثاء، إن تلك الاتهامات هي «خطوة غير مسؤولة وسخيفة» تهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد وتعكير صفو علاقاتها مع الدول الأخرى.

واستدعت فرنسا السفير الإيراني، الثلاثاء، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطّل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.

واتهم مسؤولون فرنسيون، يوم الاثنين، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردّاً على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر بارو: «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علناً، إذا رأينا أنها مناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».


تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
TT

تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)

بدأت سفينة مسح فرنسية، الخميس، أعمالها في مشروع مدّ كابل كهرباء بحري يربط بين اليونان وقبرص ويمتد في مرحلة لاحقة إلى إسرائيل فيما يعرف بـ«مشروع الربط الكهربائي البحري العظيم» سبق أن طالبت تركيا بالحصول على موافقة خطية منها للموافقة على البدء فيه.

ووافقت تركيا على بدء المسوحات البحرية للكابل وأصدرت إخطاراً ملاحياً (نافتكس) أعلنت فيه أن سفينة أبحاث فرنسية ستنفذ عملياتها في مناطق محددة من الجرف القاري التركي في شرق البحر المتوسط، في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و18 مارس (آذار) المقبل.

لكن اليونان أعلنت فور صدور الإخطار التركي، الأربعاء، أنه «لاغٍ وباطل»، قائلة إن المنطقة المراد البحث فيها تقع ضمن نطاق الولاية القضائية اليونانية.

وحدد الإخطار البحري التركي إحداثيات أنشطة المسح التي ستقوم بها السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو»، التي كانت تنتظر في ميناء «هراكليون» في كريت منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي غادرته، ليل الأربعاء - الخميس، لبدء عمليات المسح في إطار المشروع.

مفاوضات مع فرنسا

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فرنسا قد طلبت «إذناً» من تركيا أم أنها اكتفت بتقديم معلومات لها.

جانب من مباحثات نائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي مع السفيرة الفرنسية في أنقرة 5 نوفمبر الحالي (الخارجية التركية)

وأدى استحواذ صندوق الاستثمار الفرنسي (ميريديام) في أغسطس (آب) الماضي على حصة أغلبية تبلغ 66 في المائة في المشروع إلى جعل فرنسا طرفاً في هذا التوتر الناجم عن الخلافات بين تركيا واليونان، حول مناطق الاختصاص البحري في شرق المتوسط، وتداخل الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي حددها الطرفان.

وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات دبلوماسية بين فرنسا، الجهة المنفذة للمشروع، وتركيا، التي ذكرت أن جزءاً من مسار الكابل سيمرّ عبر جرفها القاري، وكانت المسألة محور نقاش رئيسي خلال اجتماع السفيرة الفرنسية لدى أنقرة، إيزابيل دومون، مع نائب وزير الخارجية التركي، محمد كمال بوزاي، في 5 نوفمبر الحالي.

وتبنت فرنسا موقفاً محايداً؛ حرصاً على عدم الإضرار بعلاقاتها المتنامية مع تركيا في الأشهر الأخيرة، وحمايةً لمصالح شركتها التي ستعمل في المشروع، لكن هذا الموقف أثار انتقادات حادة في الصحافة اليونانية لفرنسا التي عرفت دائماً بدفاعها عن موقف اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

أرسلت تركيا سفناً حربية إلى محيط جزيرة كريت اليونانية عام 2024 لمنع البدء بمشروع مدّ كابل الكهرباء إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل (الدفاع التركية)

ونشب توتر حاد بين تركيا واليونان منذ فترة طويلة بسبب مشروع الربط الكهربائي البحري بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص، ومنها إلى إسرائيل، وعرقلت تركيا تنفيذه عام 2024، وأرسلت 5 سفن حربية تمركزت قرب جزيرة كريت.

ويهدف المشروع الضخم إلى ربط شبكات الكهرباء في اليونان وقبرص، ثم إسرائيل في مرحلة ثانية، عبر كابل بحري يعمل بالتيار المستمر عالي الجهد، يبلغ طوله نحو 1208 كيلومترات، منها 900 كيلومتر بين كريت وقبرص و310 كيلومترات بين قبرص وإسرائيل في مرحلته الثانية.

مزاعم إرسال قوات إلى الصومال

على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التركية مزاعم وردت في تقارير إعلامية صومالية، عن إرسال تركيا 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب حكومتها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، خلال إفادة صحافية أسبوعية، الخميس، عدم صحة هذه المزاعم، موضحاً أن قوة المهام الصومالية - التركية وقيادة القوات الجوية المتمركزتين في الصومال تواصلان أنشطتهما، وأن تركيا تدعم تطوير قدرات الصومال في مكافحة الإرهاب من خلال المساعدات العسكرية والتدريب والأنشطة الاستشارية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية - إكس)

وأضاف: «وفي هذا السياق، فإن الادعاءات بأن تركيا سترسل 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب الصومال لا تعكس الحقيقة».

كانت تقارير صومالية زعمت وجود مخططات صادرة عن جهات صومالية تشير إلى أن تركيا تستعد لإرسال نحو 15 ألف جندي إلى الصومال قبل حلول شهر يناير (كانون الثاني) 2027، وأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قدم طلباً عاجلاً إلى حلفاء بلاده لتوفير قوة عسكرية قوامها 20 ألف جندي؛ بهدف سد الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب المفاجئ للقوات الأوغندية من البلاد.

وحسب التقارير، وافقت تركيا على إرسال 15 ألف جندي بموجب الاتفاقية الدفاعية الموقعة مع الصومال سيتم نشرهم في العاصمة مقديشو والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مدينتي براوة وبيدوا المهمتين استراتيجياً، مع إمكانية تحويل عدد من المطارات المحلية قواعدَ عسكرية مجهزة.

قاعدة «توركصوم» التركية في الصومال (وزارة الدفاع التركية)

وأقامت تركيا، بموجب اتفاقية للتعاون العسكري وُقّعت مع الصومال عام 2012، أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في الصومال بتكلفة 50 مليون دولار، افتتحت في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2017 جنوب العاصمة مقديشو وتعرف باسم «توركصوم»، وتجري فيها عمليات لتدريب وإعداد آلاف عناصر الجيش والشرطة الصومالية، فضلاً عن العناصر التي تتدرب في تركيا.

ووافق البرلمان التركي في 21 يوليو (تموز) الماضي على تمديد تفويض مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين. وكشفت تقارير، مؤخراً، عن تحركات تركية لتأهيل قاعدة «بليدوغلي» الجوية شمال غربي مقديشو، وتحويلها مركزاً للأنشطة العسكرية المشتركة وللعمليات المشتركة مع شركاء دوليين، بعد توسيع مدرج الهبوط وبناء حظائر للطائرات العسكرية؛ بهدف رفع القدرات الاستراتيجية للقاعدة.


«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

طالب «مجلس خبراء القيادة» في إيران، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة العقيدة الدفاعية، مشدداً على أنهما أصبحا «ضرورة لا مفر منها» و«مطلباً عاماً ووطنياً».

وقال المجلس في بيان: «التهديدات المتكررة للعدو المعتدي، ولا سيما التهديد ضد المعرفة النووية للبلاد، تُظهر أنه لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا المجال»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف البيان أن بحث الخروج من المعاهدة، ومراجعة العقيدة الدفاعية و«إيجاد الردع اللازم»، كل ذلك بات مطلباً يأمل أن يوليه المسؤولون اهتمامهم «مستفيدين من توجيهات القيادة الحكيمة».

ومن شأن دعوة الهيئة النافذة، التي تضم كبار رجال الدين، وتختار المرشد عند شغور المنصب، وتشرف على أدائه، أن تزيد الشكوك بشأن النوايا النووية لطهران، رغم أنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب من المعاهدة.

كما تمنح الدعوة زخماً للضغوط الداخلية المطالبة بمراجعة العقيدة النووية.

وحذّر البيان من أن أي هجوم جديد على إيران سيقابل، كما قال المرشد مجتبى خامنئي، «برد فوري، ومؤثر، ومن دون قيود جغرافية». ودعا الدبلوماسية الإيرانية إلى إيصال «رسالة واضحة وحاسمة» إلى الجميع، «ولا سيما الجيران».

وقال إن أمن المنطقة «لا يتحقق إلا بأيدي شعوبها»، وإن وجود القوات الأجنبية «هو مصدر انعدام الأمن»، والحل «خروج هؤلاء الأعداء المتظاهرين بالصداقة من المنطقة».

صواريخ إيرانية معروضة في متحف الوحدة الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

واستشهد المجلس بقول المرشد إن من يظن أن تقديم تنازلات لأميركا سيثنيها عن عدائها «مخطئ تماماً». وطالب المسؤولين بألا يتراجعوا «ذرة واحدة» عن مطالب الإيرانيين.

وأشاد بـ«وحدة الساحات» مع حلفاء طهران في اليمن، ولبنان. وقال إن الاحتجاجات في أوروبا و«الهزيمة الثقيلة لدعاة الحرب» في انتخابات الولايات المتحدة وإسرائيل تُظهر عواقب «الشراكة مع المعتدين».

ووجه المجلس توصيات اقتصادية، داعياًَ إلى تشكيل «مقر لاقتصاد الحرب» بمشاركة السلطات الثلاث، و«إشراف عالٍ» من مؤسسة المرشد، وقال إن العدو يسعى إلى كسر صمود البلاد بـ«حرب اقتصادية»، و«حصار جوي وبري». كما حذّر من «الغزو الثقافي»، ولا سيما في مجال «العفاف، والحجاب».

«النقاش مطروح»

وصدر البيان في ذروة نقاش علني متصاعد في طهران بشأن العقيدة النووية. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قد قال، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة.

وأضاف أنه «ليس معلوماً» إن كانت إيران ستبقى في المعاهدة في هذا الحال. وكان رضائي قد تساءل، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب): «لماذا لا نسعى نحن إلى القنبلة النووية؟».

وقال رضائي، الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد، وإنها أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى في إيران، و«سنستخدمها بأنفسنا» في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».

ووصف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع واقعي»، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل «اغتالتا صاحب فتوى حظر إنتاج الأسلحة النووية، واستخدامها»، في إشارة إلى المرشد السابق علي خامنئي. لكنه قال إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة.

وكان عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» محسن أراكي قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، وقال إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها «من دون منفعة متناسبة».

ووصف خطيب جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري مراجعة العقيدة النووية بأنها «مطلب وطني»، ودعا النخب والخبراء إلى إعداد مقترحاتهم لرفعها إلى المرشد. وذهب عضو هيئة رئاسة البرلمان أحمد نادري أبعد، فدعا صراحة إلى صنع القنبلة الذرية. وطالب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان نصر الله بجمانفر، الأحد، بوضع الخروج من المعاهدة «على جدول الأعمال بجدية».

وكتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن على المسؤولين التخلي عن «النفي القاطع» لصنع السلاح النووي، لأن «الغموض وحتى الصمت هما أفضل رد».

ويصطدم هذا النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى». ولم يتخذ المرشد الجديد، الذي لم يظهر علناً منذ توليه منصبه، موقفاً معلناً من المسألة.

«جبل الفأس»

ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب «جبل الفأس» (كوه كلنك)، وهي منشأة محصنة في الغرانيت على بعد كيلومترين من مجمع نطنز. وقال أواخر الشهر الماضي إنه «ما زال علينا التعامل مع موقع، أو موقعين، لكن يمكننا إنجاز ذلك في 10 دقائق»، مشيراً إلى الموقع. وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الخطط الأميركية لاستئناف الضربات قد تشمل هجوماً عليه.

وحذّر مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، هذا الأسبوع، من أن أي هجوم أميركي على «جبل الفأس» سيؤدي إلى «حرب واسعة». وبدأت إيران بناء المنشأة عام 2020، ويقدّر معهد العلوم والأمن الدولي أن أجزاء منها تقع على عمق لا يقل عن 100 متر. ولا توجد أدلة معلنة على دخولها الخدمة، ولم تستجب طهران لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات عنها، أو الوصول إليها. وتقول طهران إنها لا تجري أي نشاط نووي في الموقع.

وقدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عند ضربات يونيو 2025، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح.

ولم تتمكن الوكالة من التحقق من وضع المخزون منذ ذلك الحين. وقال مديرها العام رافائيل غروسي أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن الوكالة لم ترصد أي نشاط لإعادة بناء المنشآت المتضررة، ودعا طهران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى كل المواقع. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح نووي.