أقرت الحكومة البلجيكية حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.
واتُخذ القرار يوم السبت في الاجتماع الأخير للحكومة قبل العطلة الصيفية، لتنضم بلجيكا بذلك إلى دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وآيرلندا وهولندا والنرويج، في حين لم يتوصل «الاتحاد الأوروبي» بعد إلى اتفاق بشأن التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفق تقريرٍ صادرٍ عن موقع «يوراكتيف» الإخباري المختص بشؤون «الاتحاد الأوروبي»، فقد جاء هذا القرار بعد أشهرٍ من المشاورات داخل الائتلاف البلجيكي.
ولا تزال تفاصيل التشريع وآلية تنفيذه قيد الإعداد، إلا إن القرار يُعدّ حظراً مبدئياً على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية.
يأتي هذا التحرك بعد أيام من مناقشة وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» إمكانية فرض قيود مماثلة، وقد طُرحت بدائل عدة في الاجتماع، بما في ذلك حظر شامل على الواردات من المستوطنات، أو فرض تعريفات جمركية خاصة، أو آلية ترخيص، إلا إن الدول الأعضاء ظلت منقسمة ولم تتوصل إلى اتفاق.
إلى ذلك، رحبت مصر، الأحد، بالقرار البلجيكي. وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل دعماً لقيم العدالة، وتطبيقاً عملياً ومسؤولاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري لتفادي تقويض فرص السلام وحل الدولتين.
وطالبت مصر دول «الاتحاد الأوروبي» كافة والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا، واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات. كما جددت مصر تأكيدها على أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة فى تقرير المصير، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
