ما يهم أوروبا ألا تتحول الحرب الإيرانية - الأميركية ـ الإسرائيلية إلى مواجهة إقليمية شاملة من شأنها أن تنسف استقرار منطقة تعاني أصلاً من عدم الاستقرار. وبعد ساعات من بدء الحرب الأخيرة ومبادرة إيران لاستهداف دول الخليج بصواريخها ومسيراتها، سارع الاتحاد الأوروبي، كمجموعة، ودوله فرادى، إلى التنديد بما تقوم به إيران ضد دول ليست طرفاً في هذه الحرب.
والاثنين، دانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، «بأقصى شدة» ما تقوم به إيران والذي وصفته بـ«الهجمات غير المسؤولة»، مشيرة بالتحديد لاستهداف القاعدة الجوية البريطانية في قبرص والهجمات الإيرانية على البنى المدنية في منطقة الخليج. وبعد أن كانت الدول الأوروبية تدعو لضبط النفس، فإن فون دير لاين ذهبت إلى حد الدعوة لتغيير النظام السياسي في إيران بقولها إن موت المرشد الأعلى علي خامنئي، في ضربة جوية «يفتح باباً جديداً للأمل للشعب الإيراني المقموع»، معبرة عن «مساندتها القوية لحقه في تقرير مستقبله». وبنظرها، فإن الحل الوحيد المستدام في إيران «يكمن في انتقال سياسي يتمتع بالمصداقية، ووقف تام للبرامج النووية والباليستية، ووضع حد للأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة».
اندفاع أوروبي
غير أن الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ذهبت أبعد من ذلك، إذ اتخذت خطوة رئيسية باتجاه التدخل المباشر في الحرب الدائرة بين الجانبين المتحاربين. وجاءت نقطة الانطلاق من خلال البيان الثلاثي الذي صدر بعد ظهر الأحد عن قادة الدول الثلاث الذين نددوا بالهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن «غير المنخرطة في العمليات العسكرية الأولية للولايات المتحدة وإسرائيل». وأهم ما جاء في البيان ما يلي: «سنتخذ خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من مصادرها».
وبكلام آخر، فإن الأوروبيين لن ينتظروا أن تصل الصواريخ والمسيّرات الإيرانية فوق منشآتهم العسكرية أو منشآت حلفائهم في المنطقة، بل سيعمدون إلى استهداف أماكن انطلاقها، أي على الأراضي الإيرانية نفسها. ولهذا الغرض، فقد اتفق القادة الثلاثة على «العمل معاً مع الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة بشأن هذه المسألة».
وجاء أول «عمل تطبيقي» لهذا القرار عن طريق فرنسا التي أعلن وزير خارجيتها، جان نويل بارو، الاثنين في مؤتمر صحافي، أن باريس «على أهبة الاستعداد، وفقاً للاتفاقيات التي تربطها بشركائها ومبادئ الدفاع الجماعي المشروع عن النفس، المنصوص عليها في القانون الدولي، للمشاركة في الدفاع عن هذه الدول» التي تشمل، وفق بارو، المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعُمان والأردن. وللتذكير، فإن لفرنسا، إلى جانب قاعدة الجفرة، قاعدة جوية في الإمارات وأخرى في الأردن إضافة إلى قاعدة مشتركة {بحرية وجوية وأرضية} في جيبوتي. كذلك، فإن عدة مئات من القوات الفرنسية تشارك في قوة «اليونيفيل» الدولية جنوب لبنان.
وبالنظر لخطورة الموقف، فقد التأم «مجلس الدفاع والأمن» الفرنسي (الجمعة والسبت) مرتين في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون. وربط بارو القيام بخطوة من هذا النوع بوجود طلب مباشر من الدول المعنية وبما يتلاءم مع القانون الدولي. وسبق لماكرون أن أعلن أن بلاده ستعمد إلى تعزيز حضورها العسكري في المنطقة. وما أثار حفيظة باريس خصوصاً استهداف إيران قاعدة «الجفرة» البحرية التي تشغلها فرنسا في الإمارات على ساحل العاصمة أبوظبي، حيث أصيبت حظيرة تابعة للقاعدة من غير أن يقع ضحايا مدنيون.
إضافة إلى ما سبق، قرر الأوروبيون تعزيز حضورهم البحري في منطقة البحر الأحمر في إطار عملية «أسبيد» التي أطلقت في عام 2024 من خلال زيادة مدمرتين فرنسيتين سوف تنضمان للمجموعة البحرية الموجودة هناك. وهدف العملية حماية حرية الإبحار في باب المندب والبحر الأحمر وأيضاً في مضيق هرمز. كذلك، أمرت باريس حاملة الطائرات «شارل ديغول» التي شاركت مؤخراً في مناورات مقابل السويد بالتوجه إلى المنطقة.
ستارمر ونقمة ترمب
ويتماثل الموقف البريطاني مع الخط الفرنسي. فكير ستارمر، رئيس الوزراء، كان واضحاً بتأكيده أمرين: الأول، اتهام طهران بتعريض أرواح البريطانيين للخطر وضرب المصالح البريطانية وحلفائها في أنحاء المنطقة. والأمر الثاني أن حلفاء بريطانيا في الخليج «طلبوا منا أن نبذل المزيد للدفاع عنهم». ولأن الوضع على هذه الحال، فإن ستارمر يرى أن «الطريقة الوحيدة لوقف التهديد (الإيراني) هي تدمير الصواريخ من مصدرها»، الأمر الذي يتطابق مع نص وروحية البيان الثلاثي للترويكا المشار إليه سابقاً.
وتشغل بريطانيا قاعدة «أكروتيري» الجوية في جزيرة قبرص التي كانت هدفاً لمسيّرات وصواريخ إيرانية أوقعت أضراراً مادية ولكن دون سقوط ضحايا. ووقعت بريطانيا منذ سنوات طويلة اتفاقيات وشراكات دفاعية واستراتيجية مع كافة الدول الخليجية، والتي تشمل التدريب والمناورات العسكرية المشتركة والمبيعات العسكرية وحماية المواقع الحساسة من قواعد جوية وبحرية والمحافظة على الأمن البحري وحق استخدام بعض المنشآت العسكرية الخليجية. وكشف ستارمر أن الطائرات البريطانية قامت بعمليات اعتراض لضربات إيرانية في إطار العمليات الدفاعية في المنطقة.
غير أن ستارمر تسبب بخلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أخذ عليه تأخره في منح القوات الأميركية حق استخدام القواعد البريطانية. وقال ستارمر، الأحد، إن لندن وافقت على طلب أميركي باستخدام قواعد بريطانية لشن هجمات على مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية. وحرص ستارمر على إيضاح أن الطرف الأميركي سيستخدم القواعد البريطانية لـ«غرض دفاعي محدد ومحدود». وقد جاء هذا القرار بعد أن رفضت لندن سابقاً السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لضرب إيران.
ويحرص ستارمر، لدى كل مناسبة، على الإشادة بـ«العلاقات الخاصة» التي تربط بلاده بالولايات المتحدة. بيد أن هذه العلاقة لم تحمِه من انتقادات ترمب الذي أعرب عن «خيبة أمل شديدة» إزاء ستارمر الذي رفض، بداية، السماح للقوات الجوية الأميركية باستخدام قاعدة دييغو غارسيا البريطانية الاستراتيجية، الواقعة في وسط المحيط الهندي، للانطلاق منها لضرب المواقع الإيرانية. ونقل عن ترمب قوله إن ستارمر استغرق «وقتاً أطول من اللازم» وإن أمراً كهذا «ربما لم يحدث قط» بين بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفاً أن ستارمر «كان قلقاً بشأن (مسألة) شرعية الطلب» الأميركي. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترمب ملف أرخبيل شاغوس التي تشكل جزيرة دييغو غارسيا جزءاً منه، إذ سبق له أن هاجم قبول لندن إعادة السيادة على الأرخبيل لجزيرة موريشيوس.
لا تتمتع ألمانيا بحضور موازٍ للحضور الفرنسي - البريطاني في المنطقة ولديها عدد قليل من الجنود في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إلى جانب القوات الأخرى في إطار التحالف الدولي لمحاربة «داعش».
ولبرلين، أيضاً، عسكريون في قاعدة الأزرق الأردنية الجوية، حيث توجد وحدات جوية وغير جوية من عدة دول (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا). والحال أن القاعدتين تعرضتا لهجمات بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، ما يدفع برلين لتأكيد أهمية وقف التصعيد ومنع تمدد النزاع. بيد أن لألمانيا ولمستشارها فريدريش ميرتس موقفاً يمكن اعتباره الأقرب لواشنطن التي سيكون أول زعيم أوروبي يزورها بعد اندلاع الحرب. فقد قال ميرتس الأحد إن «الوقت ليس مناسباً» لإلقاء محاضرات على الشركاء والحلفاء، ويعني أنه يتعين الامتناع عن انتقاد العملية الأميركية - الإسرائيلية.
خلاصة ما سبق أن الأوروبيين بشكل عام، باستثناء عدد محدود من الدول مثل إسبانيا، أخذوا يتخلون عن تحفظاتهم إزاء الحرب رغم يقينهم أن قدرتهم في التأثير على مسارها محدودة للغاية. بيد أن الأمور يمكن أن تتغير إذا طالت الحرب وتمددت وولدت أزمات كبرى لم تكن في الحسبان.
