108 قتلى في غارة على مدرسة في جنوب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5245799-108-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
أشخاص يتفقدون الأضرار في موقع القصف الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران (أ.ف.ب)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
108 قتلى في غارة على مدرسة في جنوب إيران
أشخاص يتفقدون الأضرار في موقع القصف الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران (أ.ف.ب)
أسفرت غارة أصابت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران في خضم الهجمات الأميركية الإسرائيلية، السبت، عن مقتل 108 من تلميذاتها، في حصيلة جديدة أعلنها الهلال الأحمر.
وقال متحدث باسم الهلال الأحمر «بلغ عدد التلميذات الشهيدات في مدرسة ميناب 108، ولا تزال عمليات الإغاثة وإزالة الأنقاض جارية".
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قوله «نحن على علم بالتقارير المتعلقة بتضرر مدنيين نتيجة العمليات العسكرية الجارية. نأخذ هذه التقارير على محمل الجد ونجري تحقيقا فيها».
وأضاف «إن حماية المدنيين لها أهمية قصوى، وسنواصل اتخاذ كل الاحتياطات المتاحة لتقليل خطر وقوع أضرار غير مقصودة».
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بيان «هذا العمل الهمجي صفحة سوداء أخرى في سجل الجرائم التي لا تُحصى التي ارتكبها المعتدون".
وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة موجة من الضربات على إيران منذ صباح السبت.
وأفاد الهلال الأحمر الإيراني، مساء السبت، أن عدد قتلى الضربات الإسرائيلية والأميركية على الجمهورية الإسلامية بلغ 201، فيما أصيب 747 بجروح.
تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إن الهدف الحقيقي للحرب، كان إسقاط النظام.
أدت الحرب وتداعياتها، على مدى أسابيع، إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية العويصة التي كانت إيران تعانيها أصلاً، بما ينذر بكارثة بعد الحرب. غير أن طهران تبدو قادرة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست يناير 2026 (رويترز)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو يسعى لإحكام قبضته على «الليكود»... وتغييرات حزبية متواصلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست يناير 2026 (رويترز)
اتخذت المعركة الانتخابية الإسرائيلية منحى ساخناً مبكراً، قبل نحو 5 أشهر من موعدها المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبينما يخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإحكام قبضته أكثر على حزبه «الليكود» في مواجهة الأحزاب الأخرى، راح شكل المشهد الحزبي يتغير يوماً بعد يوم، وتحول كل حدث وتصريح في هذه المرحلة إلى مادة انتخابية.
ونقلت تقارير إعلامية في إسرائيل، عن مصادر في «الليكود» أن نتنياهو يعمل على تعزيز سيطرته على الحزب؛ إما بانتخابات تمهيدية تضمن له سلفاً مقاعد محجوزة، أو عبر إلغاء الانتخابات التمهيدية أصلاً، والاكتفاء بتغييرات يجريها بنفسه على القائمة الحالية.
وقالت صحيفة «معاريف» إنهم في «الليكود» قلقون لأن «نتنياهو لا يتعجل عقد مؤتمر الحزب؛ بل إنه أيضاً غير متحمس لإجراء الانتخابات التمهيدية للحزب»، وقدرت المصادر أن رئيس الوزراء «لا يريد فتح صراع داخلي على قائمة الليكود للانتخابات، تجنباً لانشقاقات محتملة قبل معركة انتخابية برلمانية حساسة وصعبة».
ووفقاً لسيناريو نوقش داخل «الليكود» فإن «نتنياهو قد يُفضل إبقاء القائمة الحالية (أي الأعضاء الحاليين في البرلمان «الكنيست») كما هي تقريباً، والمطالبة في الوقت نفسه بتغيير عدد من الأسماء في المقاعد المضمونة، من دون جر الحزب بأكمله إلى دوامة داخلية من الانتخابات التمهيدية الكاملة».
ويدور خلاف داخل «الليكود» حول الانتخابات الداخلية، ويفترض أن تنظر محكمة الحزب، الأربعاء، في الالتماسات الخاصة بعقد المؤتمر والدفع بالانتخابات التمهيدية.
نتنياهو يصل لاجتماع حزب «الليكود» في مايو 2024 (أ.ف.ب)
وأكد موقع «واللا» وجود خطة لنتنياهو للسيطرة أكبر على «الليكود»، وأفاد بأن خطته «تقوم على حجز 10 مقاعد في القائمة في مواقع مهمة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التمهيدية».
ويقول مسؤولون كبار في الليكود إن نتنياهو ينوي تسخير كامل ثقله السياسي لضمان المصادقة على هذه الخطوة، قبل الانتخابات التمهيدية.
وفي حال الاتفاق على إجرائها، فمن المتوقع أن تُجرى الانتخابات التمهيدية للحزب خلال شهر أغسطس (آب) المقبل.
ومع محاولات نتنياهو للسيطرة على «الليكود»، يتغير واقع الأحزاب الإسرائيلية وقوتها باستمرار؛ إذ عزز حزب «يشار» الذي يقوده رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، وضعه بانضمام رئيس «الشاباك» السابق يورام كوهين، لصفوفه، فيما بدأ حزب «أزرق أبيض» الذي يتزعمه الجنرال بيني غانتس، بالتفكك بعد خروج أعضاء بالكنيست من عضويته.
وأعلنت المتحدثة باسم حزب «يشار»، انضمام كوهين، إلى الحزب الذي يتزعمه الجنرال آيزنكوت، والمدعو أصلاً للانضمام إلى حزب «معاً» الجديد الذي يضم حزبي نفتالي بينت، ويائير لبيد اللذين توحدا الشهر الماضي في مواجهة «الليكود».
وكان بينت ولبيد شكلا حكومة قصيرة عام 2021 وانضم إليهما النائب العربي منصور عباس في قائمة موحدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش آنذاك.
وعادت مسألة التحالف مع الأحزاب العربية، للواجهة مرة أخرى، عبر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي قال الثلاثاء في حديث إذاعي، إن «تشكيل حكومة مع منصور عباس أخطر من مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
واعتبر سموتريتش أنه «قرار سياسي متعمد» يفوق في خطورته «إخفاقاً تكتيكياً»؛ في إشارة إلى أحداث السابع من أكتوبر.
وارتدت تصريحات سموتريتش الانتخابية ضده، وهاجمه بينت وآيزنكوت وآخرون بشدة، ووصفوه بأنه «مُنكر المجزرة»، وأصدرت عائلات قتلى السابع من أكتوبر بياناً شديد اللهجة ضد «استخفاف» سموتريتش بأحد «أكثر الأحداث دموية في تاريخ إسرائيل الحديث».
الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي «بين الحياة والموت»
نرجس محمدي في لقطة تعود إلى عام 2023 (أ.ف.ب)
تقبع الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام «بين الحياة والموت» بعد نقلها إلى المستشفى في نهاية الأسبوع، بحسب ما أفادت محاميتها، الثلاثاء.
وقالت شيرين أردكاني في مؤتمر صحافي عقدته لجنة دعم محمدي في باريس: «لم نشعر قط بمثل هذا الخوف على حياة نرجس، قد تفارقنا في أي لحظة»، وأضافت: «نحن لا نناضل من أجل حريتها فحسب، بل نناضل كي يستمر قلبها في النبض».
وكانت الناشطة البالغة 54 عاماً قد نُقلت مطلع مايو (أيار) من سجن زنجان في شمال البلاد إلى مستشفى في المنطقة «بعد تدهور خطير في وضعها الصحي، تخللته حالتا فقدان كامل للوعي وأزمة قلبية»، بحسب بيان صادر عن المؤسسة التي تحمل اسمها وتدافع عنها، وأوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة «مراسلون بلا حدود» جوناثان داغر إن «هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها خطر الموت بهذا الشكل، وهناك خطر حقيقي يستدعي التحرك قبل فوات الأوان».
المحامية شيرين أردكاني وكيلة نرجس محمدي (في الوسط) بين جوناثان داغر من منظمة «مراسلون بلا حدود» ومنى أرمندي من «مؤسسة نرجس محمدي» خلال مؤتمر صحافي في باريس (أ.ب)
وبينما يقيم زوج محمدي وطفلاها في باريس، دعت محاميتها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً، قائلة «ننتظر موقفاً قوياً من الرئيس، ولا أرى في هذا الطلب أي مبالغة».
وأشارت إلى أن محمدي فقدت نحو 20 كيلوغراماً من وزنها في السجن، وتواجه صعوبات في الكلام، وباتت «غير معروفة الملامح» مقارنة بوضعها قبل توقيفها الأخير.
ويطالب أنصارها بنقلها إلى طهران لتلقي العلاج على يد فريقها الطبي الخاص.
وكانت محمدي التي مُنحت «نوبل» للسلام عام 2023 تقديراً لأكثر من عقدين من نضالها الحقوقي، أُوقفت في ديسمبر (كانون الأول) في مدينة مشهد بشرق البلاد بعد انتقادها السلطات الإيرانية خلال مراسم تشييع.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حُكم عليها بالسجن 6 سنوات بعد إدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي، إضافة إلى سنة ونصف السنة بتهمة الدعاية ضد النظام الإسلامي في إيران.
وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، سُجنت محمدي مراراً بسبب نشاطها المناهض لعقوبة الإعدام ولقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.
مشروع أميركي خليجي لمحاسبة إيران على إغلاق هرمزhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5269923-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
شاشة لتتبُّع مواقع السفن تعرض حركة الملاحة بمضيق هرمز (أ.ف.ب)
شرعت الولايات المتحدة والبحرين في إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن؛ بغية محاسبة إيران على إغلاق مضيق هرمز منذ أشهر، ودفع الجهود الدولية لإعادة فتحه أمام حركة الملاحة التجارية.
ووفقاً لما أعلنه المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، الاثنين، ينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن «يدين بشدة الهجمات والتهديدات المتكررة» التي تشنها إيران ضد السفن التجارية، فضلاً عن الأعمال الرامية إلى عرقلة المرور القانوني عبر مضيق هرمز. ومن بين هذه الأعمال زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية على مرور السفن.
ويقرر المقترح أن هذه الأعمال «تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، مما يفتح الباب أمام إمكان وضع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي احتمال اتخاذ تدابير إنفاذ بالقوة لاحقاً. ويؤكد حق جميع السفن والطائرات في عبور مضيق هرمز دون أي تدخل غير قانوني، بل وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويدعو إيران إلى «الكفّ الفوري عن كل الهجمات أو التهديدات الموجَّهة ضد الملاحة التجارية، فضلاً عن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة أو إعاقتها».
وينص أحد البنود الرئيسية على إلزام إيران بالكشف عن عدد الألغام التي زرعتها ومواقعها الدقيقة في مضيق هرمز وحوله، والعمل على إزالتها. كما يطالب البيان طهران بالامتناع عن التدخل في الجهود الدولية لإزالة الألغام.
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
ممر إنساني
يدعو بندٌ آخر إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة في إنشاء ممر إنساني بمضيق هرمز، بهدف تسهيل تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، والتي يقول البيان إنها تعطلت جراء الأحداث الأخيرة في المنطقة.
ويتضمن حظراً على أي دولة عضو بالأمم المتحدة من مساعدة إيران في إغلاق المضيق أو تقييد المرور عبره. وفي الوقت نفسه، يؤكد حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، وفقاً للقانون الدولي.
وهذا أحدث جهد دبلوماسي تبذله الولايات المتحدة والبحرين، بعدما استخدمت الصين وروسيا حق النقض «فيتو» ضد قرار مماثل، قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار المؤقت في أوائل أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح والتز أن المفاوضات ستُجرى، هذا الأسبوع، في شأن القرار، الذي لم يتضح بعدُ ما إذا كان سينص على آلية تنفيذية لتأمين الملاحة في المضيق. وقال إن البحرين تسهم في صوغ نص القرار، بمساهمة من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بما يُلزم إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية ومحاولات فرض رسوم على الملاحة بالمضيق، مع مطالبة إيران بالتوقف عن زرع الألغام البحرية والكشف عن مواقعها.
المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز (رويترز)
ولفت والتز أيضاً إلى أن مشروع القرار «أضيق نطاقاً» من مشروع القرار السابق الذي لم يُكتب له النجاح، ويأتي في ظل وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «يركز هذا القرار بشكل أكبر على زرع الألغام في الممرات المائية الدولية وفرض الرسوم، الأمر الذي يؤثر على كل اقتصادات العالم، ولا سيما اقتصادات آسيا».
وتُواصل الولايات المتحدة ودول الخليج المفاوضات، هذا الأسبوع، وتسعى إلى اعتماد القرار سريعاً، شريطة الحفاظ على التوافق بين الدول المعنية.
ولم يطرح والتز القضية كجزء من المواجهة مع إيران فحسب، بل كمسألة تتعلق بالقانون الدولي وحرية التجارة العالمية. وأكد أن الرسالة الأساسية هي أنه لا يحق لأي دولة «ابتزاز التجارة العالمية».
وكان مشروع القرار السابق الذي أجهضته روسيا والصين يسعى إلى تفويض استخدام القوة «الدفاعية» لحماية الملاحة في مضيق هرمز وتحريرها من الهجمات الإيرانية، فضلاً عن السماح للدول منفردة أو عبر «شراكات بحرية طوعية متعددة الجنسية» باستخدام «كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف»، على أن ينطبق هذا الإجراء على المضيق والمياه المجاورة له «لتأمين المرور وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز»، حيث يمر عادة خُمس نفط العالم.
