طالب رئيس حزب «الحركة القومية» الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، دولت بهشلي، بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، واتخاذ خطوات من أجل دفع عملية «تركيا خالية من الإرهاب» أو ما يعرف بـ«عملية السلام» مع الأكراد إلى الأمام.
وفي الوقت الذي لا يزال البرلمان التركي يبحث الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، حدد بهشلي عدداً من الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل دفع العملية، في مقدمتها منح «الحق في الأمل» لأوجلان، وإعادة رؤساء بلديات منتخبين من المعارضة إلى مناصبهم التي عزلوا منها وتم تعيين أوصياء عليهم بدلاً منهم، وأن يتم الإفراج عن السياسي الكردي البارز الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش.
بهشلي يدعم أوجلان
وقال بهشلي: «قرارنا واضح حتى تعود منطقة الأناضول إلى السلام، يجب أن يعود أوجلان للأمل، ويجب أن يعود أحمد تورك (رئيس بلدية ماردين المنتخب من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المؤيد للأكراد) وأحمد أوزار (رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول المنتخب من حزب الشعب الجمهوري) إلى منصبيهما، ودميرطاش إلى منزله».
ووصف بهشلي، وهو الحليف الأقرب للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء، من قال إنهم يعرقلون «عملية تركيا خالية من الإرهاب» و«منطقة خالية من الإرهاب»، بأنهم مجرد بيادق أو أدوات موجهة.
وقال: «لقد لاقت دعوة السلام التي أطلقتها (القيادة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني)، في إشارة إلى أوجلان، استجابة في سوريا بعد 337 يوماً من إطلاقها في 27 فبراير (شباط) 2025»، داعياً حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» إلى احترام أوجلان.
وقال إن أوجلان أوفى بكل ما تعهد به، فقد أطلق نداءه من أجل السلام في 27 فبراير، واستجاب له «العمال الكردستاني» وأطلق دعوته لإلقاء السلاح وتمت الاستجابة لها، وأطلق دعوة مماثلة في سوريا وتم التوصل إلى اتفاق.
وكان بهشلي طالب، عند طرحه مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بالنظر في منح أوجلان «الحق في الأمل»، لكن الدعوة لم تلقَ تأييداً من الرئيس إردوغان.
و«الحق في الأمل» هو مبدأ قانوني أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014، ويسمح بإطلاق سراح من أمضوا 25 عاماً من عقوبة السجن المؤبد المشدد، وإدماجهم بالمجتمع.
ويتطلب تطبيق هذا المبدأ تعديلات قانونية حتى يصبح سارياً في تركيا، لكن مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، استبعدت مناقشته ضمن العملية الجارية لحل «العمال الكردستاني».
ترحيب كردي وانتقاد
وأبدى الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية» والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، ترحيباً بحديث بهشلي، ووصفه بـ«القيم»، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ ما طالب به.
وقال باكيرهان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، «مع أنني لا أتفق مع بعض كلماته، فإن (الحق في الأمل) الذي ذكره السيد بهشلي، وتركيا المتحررة من عار الأوصياء المعينين في البلديات، وأن يصبح السجناء السياسيون أحراراً، هي أيضاً من مطالبنا».
وجاءت مطالبات بهشلي عشية اجتماع لفريق صياغة التقرير المشترك بشأن الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام، الذي شكلته «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بوضع هذا الإطار من منسقين من الأحزاب الممثلة فيها.
ويعقد الفريق اجتماعه الخامس، الأربعاء، برئاسة رئيس البرلمان رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش، للانتهاء من صياغة التقرير المشترك الذي يتضمن خلاصة تقارير الأحزاب المشاركة في اللجنة من أجل تقديمه إلى البرلمان لمناقشته.
وعقب الاجتماع الرابع، الذي عقد في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي واستغرق 3 ساعات و20 دقيقة، قال ممثل حزب «الحركة القومية»، فتي يلدز، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة نص التقرير، وسنعمل عليها مرة أخرى ثم نضع الصيغة النهائية.
وعقدت «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي، 20 اجتماعاً شارك فيها وزراء ومسؤولون وممثلون لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة المتطلبات القانونية لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
وتم تمديد عمل اللجنة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة شهرين، وسط انتقادات لتباطئها في عملها، وعدم اتخاذ الحكومة التركية خطوات لمواكبة الخطوات التي اتخذها حزب «العمال الكردستاني»، من جانب واحد، بعد استجابته لنداء أوجلان بحل نفسه وإلقاء أسلحته.
