قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت «حقيقية»، في وقت يزور فيه وزير الخارجية عباس عراقجي تركيا غداً لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية، وسط تصاعد التوترات والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن عراقجي سيتوجه (الجمعة) إلى تركيا في زيارة رسمية، في إطار الحراك الدبلوماسي الإيراني المتواصل.
وقال بقائي إن طهران «مصممة على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار على أساس سياسة حسن الجوار والمصالح المشتركة»، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، ذكرت «وكالة الأناضول التركية» للأنباء، الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور تركيا غداً «لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية».
وذكر تلفزيون «تي آر تي» الرسمي أن عراقجي سيجري محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يُجدد فيدان «معارضة تركيا للتدخلات العسكرية في إيران، واستعداد أنقرة لمحاولة حل التوترات عبر الحوار».
وفي وقت لاحق، نقل التلفزيون عن بيان لوزارة الدفاع التركية أن تركيا لا ترغب في رؤية توترات أو صراعات جديدة، وأنها تبذل جهوداً لإنهاء جميع النزاعات وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في تركيا تحسباً لأي تطورات سلبية محتملة في إيران.
وقالت صحيفة «حريت» التركية إن أنقرة تتحرك على مسارين متوازيين لاحتواء التوتر الإقليمي المتصاعد. ففي لقائه المرتقب مع عراقجي، من المتوقع أن ينقل فيدان رسالة تركية واضحة تركز على رفض أي تدخل عسكري ضد إيران والتنبيه إلى تكلفته الإقليمية والدولية، مع التشديد على أولوية خفض التصعيد عبر الحوار والدبلوماسية، ودعم مسار سلمي للملف النووي، واستعداد أنقرة للمساعدة عند الحاجة. كما يُرجح أن تشمل المباحثات ملفات غزة وسوريا، وأولوية إيصال المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وبالتوازي، أفادت الصحيفة بأن فيدان استقبل اليوم توم برّاك، السفير الأميركي في أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، وذلك في إطار تنسيق تركي-أميركي يهدف إلى ضبط إيقاع التوتر في المنطقة، مع تأكيد أنقرة ضرورة عدم توسيع ساحات المواجهة، والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة، ولا سيما فيما يتعلق بالملفين السوري والغزّي.
وخلصت الصحيفة إلى أن تركيا تسعى للقيام بدور كابح للتصعيد، جامع بين الدبلوماسية النشطة مع طهران والتنسيق السياسي مع واشنطن لتفادي انزلاق أوسع.
وحث فيدان، الأربعاء، الولايات المتحدة على تسوية القضايا الخلافية مع إيران «واحدة تلو الأخرى» بدلاً من محاولة إبرام اتفاق شامل، مضيفاً أن طهران مستعدة لإجراء محادثات حول برنامجها النووي.
ونقلت «رويترز» عن فيدان قوله -في تصريحات صحافية- إن تركيا تعارض أي تدخل أو هجوم أجنبي على إيران، عادَّاً أنه «سيكون من الخطأ بدء الحرب مجدداً».
وكان عراقجي قد قال، الأربعاء، إن القوات المسلحة الإيرانية «على أهبة الاستعداد، وجاهزة للرد فوراً وبقوة» على أي «عدوان»، مشدداً على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وجاءت تصريحات عراقجي رداً على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران من أن «الوقت ينفد» أمامها لإبرام اتفاق، محذراً من أن الهجوم الأميركي المقبل «سيكون أسوأ بكثير» مقارنة بالضربة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن بلاده منفتحة على المفاوضات، لكنه لا يعتقد أن هذا هو «نوع الحوار الذي يسعى إليه رئيس الولايات المتحدة»، مضيفاً: «هو يريد فقط فرض إرادته على الآخرين».
وأجرى قاليباف مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» في العاصمة الإيرانية طهران، في ظل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وتهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، وذلك عقب حملة القمع العنيفة التي نفذتها السلطات الإيرانية، وأسفرت عن مقتل آلاف المتظاهرين.
وأشارت «سي إن إن» إلى أنها حصلت على إذن من الحكومة الإيرانية لدخول البلاد، بهدف الاطلاع بشكل محدود على ما يجري على الأرض.
وعند سؤاله عن حصيلة القتلى المتداولة؛ حيث أفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 5858 متظاهراً، في حين قدّرت وزارة الخارجية الإيرانية العدد بـ2427 «مدنياً» و690 «إرهابياً»، قال قاليباف إن «جهات أجنبية تقف وراء مخطط صُمم بالكامل خارج البلاد».
وتحدّث عن ملاحقات قضائية سريعة بحق المتورطين، محذراً من أن الحكومة «لن تتراجع عن السعي للانتقام لدماء» نحو 300 عنصر من قوات الأمن قال إنهم قُتلوا خلال الاحتجاجات.
وأقر قاليباف بوجود «مشكلات اقتصادية داخل البلاد، قد يكون بعضها ناجماً عن سوء الإدارة»، لكنه أرجع ذلك إلى ما وصفه بـ«الضغوط الاستبدادية» الناتجة عن العقوبات الأميركية.
