على وقع تصعيد احتجاجاتهم، وجهت القيادات السياسية للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس فقط بالتقاعس؛ بل بتشجيع مخطط للإجرام المنظم المتفشي في مجتمعهم، وطالبوه بإحداث انعطاف في سياسته وإصدار أوامر للشرطة والمخابرات، بجمع الأسلحة المنتشرة بشكل غير قانوني، التي يُقدر عددها بـ600 ألف قطعة.
وأغلق عشرات المتظاهرين وأقارب ضحايا جرائم القتل، الطريق السريع أيالون في تل أبيب، صباح الأحد، في مظاهرة احتجاجاً على ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة في المجتمع العربي.
وتقول حركة «الوقوف معاً» اليسارية، التي نظمت الاحتجاج، إن المتظاهرين كانوا يحتجون على «ترك الحكومة المجتمع العربي للعنف والجريمة»، حسبما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد.
وقالت عضوة الكنيست عايدة توما سليمان، إن الجريمة المنظمة في المجتمع العربي نمت وترعرعت في ظل حكومات نتنياهو.
وأوضحت أنه «باعتراف الشرطة، فإن مصدر غالبية الأسلحة التي تستخدمها هو مخازن الجيش الإسرائيلي. وقسم من قادة تنظيمات الإجرام منحدر من عائلات عملاء إسرائيل الذين فروا من الضفة الغربية وأقاموا العصابات».
وأضافت توما سليمان، في مقابلة مع إذاعة «إف 103» في تل أبيب، أن «نتنياهو لا يحرك ساكناً لمكافحة هذا الإجرام، وعندما قرر تعيين مجرم مدان بالإرهاب، مثل إيتمار بن غفير، وزيراً لشؤون الأمن القومي، يثبت أنه ينوي إهدار دماء المواطنين العرب ووضع أمنهم بين يديه. ولذلك، رأينا أن عهده في السنوات الثلاث الأخيرة اتسم بمضاعفة عدد ضحايا العنف الإجرامي».
احتجاجات يومية وتصعيد
يذكر أن المجتمع العربي يواصل أعمال الاحتجاج اليومية على تفشي الإجرام المنظم، بالمظاهرات والمسيرات والمهرجانات الشعبية في شتى أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، لا تتوقف جرائم القتل والابتزاز المالي وإطلاق الرصاص على البيوت والحوانيت التي يمتنع أصحابها عن دفع الإتاوات.
وفي سياق ذلك، أغلقت مجموعة من المواطنين العرب واليهود المتضامنين معهم، شارعاً مركزياً في تل أبيب، بينما تستعد القيادات العربية لمظاهرة أخرى في تل أبيب نهاية الشهر، ترفع فيها الأعلام السوداء.
وأغلقت مجموعة من مئات المواطنين في كفر ياسيف، شرق عكا، شارعاً مركزياً في الجليل.
ورفع المتظاهرون في كفر ياسيف، الذين كان من بينهم عائلات وأقارب ضحايا جرائم قتل، صوراً للضحايا في البلدة؛ من بينهم الطالب نبيل صفية ونضال مساعدة، بالإضافة إلى شعارات مطالبة بوقف الجريمة؛ من بينها «أوقفوا الجريمة»، و«يا حامل السلاح دم أولادنا مش رخيص»، و«شعبي قرر شعبي حر الجريمة ما بتمر».
واعتدت الشرطة الإسرائيلية عليهم، واعتقلت رئيس المجلس البلدي السابق في كفر ياسيف، شادي شويري، والناشطة هندية صغير من بلدة مجد الكروم، بتهمة عرقلة السير العام.
وأطلقت سراح الناشطة صغير، بشرط فرض إبعادها عن كفر ياسيف والمنطقة لمدة 15 يوماً، وطلبت امتداد اعتقال شويري.
ورفضت المحكمة المركزية في حيفا، الأحد، الاعتقال، وأمرت بإحالة شويري إلى الحبس المنزلي حتى يوم الخميس.
وأدانت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» بشدة اعتقال شويري، واعتبرت أن هذا الاعتقال لأحد قادتها يشكّل مسّاً بالحق الديمقراطي الأساسي في التظاهر ورفع الصوت من أجل الأمن الشخصي والأساسي للمجتمع العربي وللمجتمع ككل.
وأضافت أن «شويري قيادي بارز يعمل من أجل الصالح العام منذ سنوات طويلة. ولهذا يعاقبونه، بينما يبقون قادة عصابات الإجرام طلقاء أحراراً».
مطالب بجمع السلاح
وقال الدكتور أشرف صفية، والد نبيل، الشاب الذي قتل في مطلع الشهر: «نحن ننظم مظاهرات سلمية، نابعة من ألمنا العميق على أولادنا. مطالبنا بسيطة جداً وواضحة؛ نطالب بجمع السلاح، لأننا نريد أن نعيش بأمن وأمان، لنا ولأولادنا ولأحفادنا. ما حدث مع نبيل لا نريده أن يتكرر في أي بيت من بيوت المجتمع العربي».
وتابع: «نحن أناس مسالمون، نؤدي واجباتنا في هذه الدولة، ولسنا بحاجة إلى السلاح، خذوا هذا السلاح واضبطوه، واتركونا نعِشْ بأمن وأمان... مطالبنا ليست تعجيزية؛ بل هي مطالب إنسانية وبديهية».
وكشف عدد من منظمي المظاهرات الاحتجاجية أن عصابات الإجرام لا تجد من يردعها عن غيها، ولا تواصل اعتداءاتها فحسب؛ بل تتصل بالمحتجين وتهددهم بدفع ثمن باهظ على نشاطهم.
وقررت «لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي» في اجتماع موسع لها، مساء السبت، تنظيم مسيرة الأعلام السوداء الكبرى في تل أبيب بمشاركة جماهيرية واسعة، يوم السبت المقبل، وتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية يومية في جميع البلدات والقرى العربية، ودعوة جميع الأحزاب، والسلطات المحلية، واللجان الشعبية، والجمعيات الأهلية الفاعلة، إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة لتجنيد أوسع مشاركة جماهيرية.
وأكدت اللجنة أن «ما يجري في مجتمعنا يستوجب إعلان حالة طوارئ، وتشكيل لجنة طوارئ دائمة لمتابعة تنظيم نشاطات محلية وقطرية لمكافحة الجريمة والعنف».
