صادقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على اقتراح قدمه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بشأن إغلاق محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهال»، لتنهي مهامها رسمياً في الأول من مارس (آذار) 2026.
وفي أعقاب تلك المصادقة بالإجماع من قبل وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، أوعز كاتس بوقف التعيينات في محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي التي كان يعتد بها كإحدى وسائل الإعلام التي تعتبر مصدراً مهماً للعديد من الأخبار وخاصةً العسكرية، مشيراً إلى بدء عملية تدريجية لإعادة توزيع الجنود العاملين حالياً في المحطة على مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية لنقلهم إلى أدوار قتالية، وأدوار دعم قتالي.
كما قرر كاتس إنهاء جميع عقود المحطة مع المستشارين، والصحافيين الخارجيين، والعمل على إنهاء توظيف موظفي الجيش الإسرائيلي المدنيين وفق ترتيبات مناسبة، ومن المقرر أن تدخل جميع هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول 15 فبراير (شباط) 2026، بهدف إيقاف عمليات المحطة نهائياً بعد أسبوعين.
ووفقاً لقرار كاتس، فإنه سيتم إنشاء طاقم مهني في وزارة الدفاع بعد إغلاق محطة الجيش، والذي سيقود تنفيذ القرار، وسيتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بإنهاء نشاط المحطة، وفي مقدمتها مساعدة الموظفين المدنيين العاملين في المحطة على إنهاء عملهم عبر تسويات مناسبة، مع الحفاظ على حقوقهم.
«تشغيل المحطة حالة شاذة»
وقبيل عملية التصويت، قال كاتس أمام وزراء الحكومة الإسرائيلية إن «تشغيل المحطة حالة شاذة لا وجود لها في الدول الديمقراطية، إذ تتيح منبراً لآراء كثيرة تهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده»، معتبراً أن انخراطها في السياسة «يُضر بوحدة الجيش، وأن هذا سيمنح (العدو) تفسير الرسائل على أنها صادرة من الجيش نفسه».
وأيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطوة، مشيراً إلى أن «وجود محطة عسكرية تبث تحت سلطة الجيش قد يكون موجوداً في كوريا الشمالية، ولكنه غير مناسب لإسرائيل». كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
وأشار الوزيران زئيف إلكين، ودودي أمسالم، إلى أن البنية القانونية للمحطة غير مستقرة، إذ منح ترخيص عمل لها في عام 1950 باعتبار أنه «أمر مؤقت لمدة عام واحد فقط للتجربة»، ولم يتخذ منذ ذلك الحين أي قرار رسمي لتشغيلها.
فيما أشار كاتس في قراره إلى مواقف كبار المسؤولين العسكريين السابقين والحاليين، ومنهم رؤساء الأركان السابقون أفيف كوخافي، وغادي آيزنكوت، وهيرتسي هاليفي، بضرورة إغلاق المحطة.
«حرمة العمل يوم السبت»
وخلال الاجتماع، طرحت نقاشات حادة إضافية، حين أثارت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قضية انتهاك حرمة يوم السبت، قائلةً: «المحطة ذاتها هي الوحدة الوحيدة في جيش الدفاع الإسرائيلي التي تدنس فيها حرمة يوم السبت والأعياد اليهودية بناءً على أوامر، دون أي صلة بالأمن».
فيما قال الوزير عميحاي شيكلي، إن «المحطة مالت نحو مواقف يسارية بلغت ذروتها في تشجيع حركة الرفض والاحتجاج السياسي في الأيام التي سبقت الحرب».
وعلق أحد أقطاب المعارضة، بيني غانتس، بالقول: إن «السياق الذي تغلق فيه (غالي تساهال) ليس مناسباً، فهو عام انتخابات، وربما يكون الإغلاق جزءاً من حملة ضد الإعلام يقودها الوزير شلومو قراعي (وزير الاتصالات)، وفي الوقع لا أستبعد أن إغلاقها حتى لا يمس الجنود، والمحور السياسي على الإطلاق»
وبحسب قناة «آي 24 نيوز»، فإن القرار اتخذ رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا هذه الخطوة، واعتبرتها جزءاً من خطوة شاملة تهدف بشكل أساسي إلى المساس بالبث العام داخل إسرائيل، وبما يقيد حرية التعبير، مشيرةً إلى أن ذلك لا يستند إلى قاعدة واقعية ومهنية كما هو مطلوب، وهناك خشية من أن تشوبه اعتبارات أجنبية، وأن الترويج لذلك يتعارض مع القانون.
محاولات لوقف القرار
وانتقدت لجنة عمال إذاعة الجيش الإسرائيلي بشدة قرار الحكومة، واصفةً إياه بـ«القرار المؤسف والمؤلم وغير ذي الصلة، والذي يتناقض مع الأهمية التاريخية للإذاعة على مدى 75 عاماً ودورها المحوري في الحرب». ووفقاً للجنة، فإن هذه «الخطوة معيبة جوهرياً ومشوبة باعتبارات خارجية وغير صحيحة، وقد اتخذت في عام انتخابي، متجاهلةً رأي المستشار القانوني للحكومة».
وقبل أشهر، نشر تقرير من لجنة مختصة أشار إلى أن ميزانية المحطة تبلغ 52 مليون شيقل سنوياً (16 مليون دولار أميركي تقريباً)، وتمول 87 في المائة منها من خلال الدعاية والرعاية، داعياً إلى دراسة عدة بدائل؛ منها خصخصة الإذاعة، أو نقلها إلى جهة حكومية أخرى، أو إغلاقها، أو إنشاء مجلس استشاري.
وفي أعقاب التصويت على القرار، قدمت جهات غير حكومية التماسات أمام المحكمة العليا، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشخصيات التي قادت المحطة سابقاً، وشخصيات إعلامية أخرى، معتبرين أن هذه الخطوة تتجاوز الصلاحيات، خاصةً أن الكنيست اعترف في تشريعاته بهذه المحطة، ما يجعل إغلاقها يتطلب تشريعاً أساسياً، لا يمكن اتخاذه على أنه قرار إداري بحت، معتبرين أن القرار اتخذ لاعتبارات خارجية بهدف إضعاف حرية الإعلام ووقف الانتقادات، وتقديم منافع مالية لوسائل إعلام مقربة من الحكومة الإسرائيلية.
