صادرت قوة أميركية شحنة مواد مزدوجة الاستخدام من فوق سفينة كانت في طريقها إلى إيران، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المكونات قد تكون مخصصة لبرنامج صناعة الصواريخ الإيراني.
وفيما يُعتقد أنه رد إيراني على مصادرة الشحنة «العسكرية»، استولت قوة إيرانية على ناقلة نفط في خليج عُمان، وسط مؤشرات متزايدة على عودة أجواء التوتر.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن فريق عمليات خاصة أميركياً داهم في المحيط الهندي سفينة متجهة إلى إيران من الصين الشهر الماضي، وصادر مواد عسكرية.
وقال أحد المسؤولين إن الشحنة تضمنت مكونات يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، مضيفاً أنه تم تدمير الشحنة.
وحسب الصحيفة، صعدت القوات الأميركية على متن السفينة على بُعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا، في حين سُمح للسفينة لاحقاً بمواصلة رحلتها.
واحتوت الشحنة على مواد ذات استخدام مزدوج -أي مواد يُحتمل استخدامها في المجالات المدنية والعسكرية- التي يُمكن استخدامها في برنامج الصواريخ الإيراني.
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية معروفة بوساطتها في جهود تطوير الصواريخ الإيرانية.
وجاءت هذه العملية في إطار حملة شنتها وزارة الدفاع الأميركية لقطع شبكات إمداد الأسلحة السرية الإيرانية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي، السبت، قوله إن «عملية الاستيلاء على شحنة عسكرية صينية لإيران تهدف إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها الصاروخية».
طهران تستولي على شحنة نفط
في حادثة منفصلة، احتجزت إيران ناقلة نفط زعمت أنها كانت تنقل وقوداً إيرانياً بشكل غير قانوني في خليج عُمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية ليل الجمعة إلى السبت، مضيفةً أن 18 بحاراً من الهند وسريلانكا وبنغلاديش كانوا على متنها.
وأفادت وكالة «فارس» بأنه تم تفتيش ناقلة نفط تحمل ستة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب قبالة سواحل بحر عُمان. وأضافت أن «السفينة كانت قد عطّلت جميع أنظمة الملاحة فيها».
وتعلن القوات الإيرانية بانتظام اعتراض سفن تزعم أنها تنقل الوقود بشكل غير قانوني في الخليج.
وأعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، أن القوات الإيرانية أوقفت سفينة أجنبية محمّلة بالديزل المهرّب في مياه بحر عُمان. وزعم أن سبب توقيف السفينة هو «تهريب الوقود».
وأوضح قهرماني، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السفينة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل، وقد تم توقيفها يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، من قِبل «الضبطية القضائية» في المياه الخاضعة لسيادة إيران قرب ميناء جاسك.
وأضاف هذا المسؤول القضائي أن «السفينة كانت دون وثائق ملاحة تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن حمولة الوقود، كما كانت جميع أنظمة الملاحة والمساعدة الملاحية فيها متوقفة عن العمل».
ولم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من قِبل مصادر مستقلة، كما لم يُعرف بعد إلى أي شركة أو دولة تعود السفينة.
وحسب رئيس السلطة القضائية في هرمزغان، فإن طاقم السفينة يضم 18 بحاراً من جنسيات الهند وسريلانكا وبنغلاديش.
وجاء الاعتراض الأخير بعد يومَين من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.
وحسب واشنطن، كان قبطان السفينة ينقل النفط من فنزويلا وإيران. وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فنزويلا عام 2022 بتهمة ارتباطها المزعوم بـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله».
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في بيان الجمعة: «إن ضبط هذه السفينة يُبرز نجاح جهودنا في فرض عقوبات على حكومتَي فنزويلا وإيران».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها «الحرس الثوري» الإيراني بتوقيف سفن في الخليج أو بحر عُمان، بذريعة «تهريب الوقود».
وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين في إيران، أعلن مسؤولون إيرانيون توقيف ما لا يقل عن سفينتَين أخريين بتهمة «تهريب الوقود».
