الأسهم الصينية تتراجع للأسبوع الثاني بدفع جني الأرباحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5276084-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
الأسهم الصينية تتراجع للأسبوع الثاني بدفع جني الأرباح
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
انتعشت الأسهم الصينية، الجمعة، لكنها سجلت انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تواجه أسهم شركات التكنولوجيا ضغوطاً متزايدة لجني الأرباح. بينما ارتفعت سوق هونغ كونغ مدفوعة بنتائج مجموعة «لينوفو» التي فاقت التوقعات؛ ما عزز المعنويات. وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة، لكنه انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. كما انتعش مؤشر شنغهاي المركب، الذي سجل الخميس أكبر انخفاض له منذ مارس (آذار)، بنسبة 0.9 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ القياسي» بنسبة تقارب 1 في المائة، مدفوعاً بأسهم شركات التكنولوجيا، حيث قفز سهم «لينوفو» بنسبة 20 في المائة إلى أعلى مستوى له في 26 عاماً. وتشهد الأسهم الصينية ارتفاعاً هذا العام، حيث يساعد التفاؤل الناتج من الذكاء الاصطناعي في التغلب على مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد بشكل عام. وأشار بنك «بي إن بي باريبا» إلى وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأرباح في الصين وبعض الاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكنه أضاف: «مع ذلك، لا يُعدّ هذا تحسناً شاملاً، بل هو مدفوع بشكل شبه كامل بالدورة التكنولوجية المتسارعة». وحذّر البنك من أن «أي انعكاس للدورة (التكنولوجية) سيُشكّل عائقاً كبيراً أمام أسواق الأسهم الإقليمية»، لكنه «يبقى العامل الوحيد المؤثر على المدى القريب».
كما رسم بنك «غولدمان ساكس» صورةً لاقتصاد صيني منقسم، حيث يتناقض قطاع التكنولوجيا المزدهر مع قطاعات «الاقتصاد التقليدي» المتعثرة. وأوضح البنك في مذكرة له أن «الصراع المستمر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة أثّرا سلباً على الاقتصاد الصيني... ومع ذلك، أظهر الاقتصاد الصيني حتى الآن مرونةً أكبر من المتوقع في التكيف مع ارتفاع أسعار النفط».
ونصح البنك المستثمرين بمراقبة الصادرات الصينية من كثب، والتي تُعدّ محركاً رئيسياً للنمو. وأضافت أن «هناك بعض المؤشرات المشجعة من سوق العقارات في المدن الكبرى».
وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل حاد بعد انخفاضها الخميس، حيث ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة في شنتشن ومؤشر «سي إس آي للإلكترونيات». وفي هونغ كونغ، صعد مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا»، في حين قفز مؤشر شركات تصنيع الرقائق.
• اليوان يتراجع
من جانبه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار، الجمعة، حيث يتابع المتداولون من كثب المحادثات الأميركية - الإيرانية ومخاوف التضخم الناجمة عن الحرب والتي دفعت عوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع.
وعلى المدى القريب، يتوقع المحللون أن يتذبذب اليوان مقابل الدولار، الذي تضاءلت جاذبيته مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، ولكنه يحظى بدعم من «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) الذي يتبنى سياسة نقدية متشددة بشكل متزايد.
وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة في مذكرة لها إلى أن «المضاربين على ارتفاع وانخفاض الدولار يحتدمون»، متوقعةً أن يتذبذب اليوان حول 6.8 يوان للدولار نتيجةً لذلك.
ويوم الجمعة، تم تداول اليوان في السوق المحلية عند 6.7998 يوان للدولار في تمام الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً عن إغلاق يوم الخميس. وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي الصيني سعر الصرف التوجيهي عند 6.8373 يوان للدولار، وهو أقل بقليل من مستوى الجلسة السابقة.
وكانت المحادثات الأميركية - الإيرانية محط الأنظار. فقد تمسكت واشنطن وطهران بمواقفهما المتعارضة، الخميس، بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، على الرغم من تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوجود «بعض المؤشرات الإيجابية» في المحادثات.
وأعلن بنك «تشاينا ميرشانتس» أن الدولار سيتلقى دعماً من استمرار الجمود في المفاوضات مع إيران؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقد دفعت تقارير التضخم الأميركية لشهر أبريل (نيسان)، التي فاقت التوقعات، عوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع؛ إذ يتوقع المستثمرون أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا العام بدلاً من خفضها.
لكن أسعار الفائدة الصينية لا تزال منخفضة. ويحوم فارق العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مقابل السندات الصينية فوق أعلى مستوى له في 15 شهراً؛ ما يضغط على اليوان.
وقالت شركة «نان هوا فيوتشرز»: «أشار البنك المركزي الصيني إلى رغبته في الحفاظ على استقرار اليوان. ونتوقع أن يتحرك اليوان ضمن نطاق ضيق على المدى القريب».
يسعى «إيفاد» إلى تضييق فجوة التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.
توقيف رئيس باراغواي سانتياغو بينيا وعزله إثر انهيار «بنك أوينو»، وسط جدل حول استغلاله خطابه الشهير بالقدس عام 2024، لخطب ودّ إسرائيل والتغطية على أزماته.
سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
«الشرق الأوسط» (بكين)
النفط يرتد صعوداً مع تجدد مخاوف الملاحة في هرمز وتعثر آمال التهدئة مع إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339952-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
النفط يرتد صعوداً مع تجدد مخاوف الملاحة في هرمز وتعثر آمال التهدئة مع إيران
سفن شحن راسية في رصيف مصفاة إل باليتو بالقرب من بويرتو كابيلو، فنزويلا
ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وسط تجاذب بين آمال التوصل إلى تهدئة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، بما يهدد تدفقات النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو 1.1 في المائة، إلى 92.53 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 86.71 دولار.
وتأتي المكاسب في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامة الملاحة في الخليج، بعدما أظهرت بيانات حديثة عدم وجود مؤشرات تُذكر على تراجع الهجمات على السفن خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب تسجيل 37 هجوماً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وقالت جون غو، كبيرة المحللين في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن الهجمات على السفن في ممرات الشحن الخليجية شهدت زيادة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن العامل الأهم في تحديد اتجاه أسعار النفط يتمثل في مدى استعداد إيران للاستجابة للمطالب الأميركية والتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
وكانت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، الثلاثاء، بتعرض ناقلة لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان. وفي بيان منفصل، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية على ما وصفته بأنه «مسار غير مصرح به» في المضيق.
وحذرت وحدة أبحاث النفط في مجموعة «إل إس إي جي» من أن التوصل إلى اتفاق لن يعني بالضرورة عودة سريعة لتدفقات الشحن عبر المضيق، إذ ستظل وتيرة استئناف الملاحة مرتبطة بإزالة الألغام البحرية وتكاليف التأمين، فضلاً عن مدى استعداد مالكي السفن لتحمل مخاطر العبور.
وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 3 دولارات للبرميل في بداية تعاملات الثلاثاء، بعدما قلل مسؤولون أميركيون من الحاجة إلى شن ضربات عسكرية إضافية على إيران، قبل أن تقلص الأسعار خسائرها إثر تصريح مسؤول أمني إيراني بعدم وجود محادثات جارية بين الجانبين.
وفي تطور آخر، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة في اندلاع حريق بمنطقة الميناء في أوست لوغا على بحر البلطيق شمال غربي روسيا، الأربعاء، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، مشيراً إلى إصابة ثلاثة عمال.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، وفق بيانات معهد البترول الأميركي، بحسب مصادر في السوق.
أما في روسيا، فقد تراجعت طاقة تكرير النفط بنحو 30 في المائة منذ أواخر أكتوبر، نتيجة تجدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، وفق مصادر في القطاع. ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء مسؤولين روس وأوكرانيين في أبوظبي، الثلاثاء، في أول محادثات سلام بين الجانبين منذ فبراير، وسط تحرك جديد من مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.
وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339863-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.
وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.
ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.
حماية الزيادات غير العادية في الأسعار
أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.
وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.
تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات
أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.
وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.
السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339848-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%91-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-21-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.
وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.
ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.
ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.
معالجة فجوات تشريعية
ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.
ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.
كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.
أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)
الممارسات التجارية المجحفة
ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.
كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.
وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
الشفافية والإفصاح
وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.
وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.
وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.
تنظيم الإعلانات
وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.
كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.
وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.
تدابير تصحيحية
ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.
كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.
وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.
تكامل حكومي
ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.
وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.
ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.