أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، عدداً من كبار قادة الجيش ووبّخ آخرين بسبب دورهم في الإخفاقات التي وقعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما شنت حركة «حماس» هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل من غزة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استدعى زامير، الأحد، كبار الضباط إلى اجتماعات بعدما كان قد تعهّد هذا الشهر باتخاذ «قرارات شخصية» بحق القادة، استناداً إلى نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة خارجية من الخبراء. أما الضباط من الرتب الأدنى، فتم استدعاؤهم من قِبل نائب رئيس الأركان، اللواء تمير يدعي.
ويُذكر أن غالبية القادة الذين شملتهم قرارات الإعفاء كانوا قد قدّموا استقالاتهم سابقاً من الجيش؛ ما يجعل الإجراءات ذات طابع رمزي إلى حدّ كبير. ومع ذلك، سيواصل الضباط الذين وُجّهت إليهم الملاحظات ممارسة مهامهم حتى نهاية فترات خدمتهم، والتي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات.
وقال زامير: «ليس من السهل اتخاذ قرارات تمسّ أشخاصاً أقدّرهم وكرّسوا حياتهم لأمن الدولة، أشخاصاً قاتلت إلى جانبهم لعقود. ومع ذلك، أمامي واجب وضع خط واضح لمسؤولية القيادة. فهذه ليست مسؤولية نختار تحمّلها، بل مسؤولية نُكلّف بها بصفتنا قادة في الجيش الإسرائيلي».
وأضاف: «إذا لم نُحدّد بدقة معنى المسؤولية، فستتآكل الثقة بالمؤسسة العسكرية، وهذه الثقة هي أساس قدرتنا على القتال والانتصار والدفاع عن دولة إسرائيل».
وأوضح زامير أن الضباط الذين شملتهم قرارات الإعفاء أو التوبيخ «من خيرة قادتنا»، مضيفاً: «جميعهم كرّسوا معظم حياتهم للجيش ولدولة إسرائيل، وغالبيتهم كانت لهم مساهمة مباشرة في النجاحات العملياتية التي حققها الجيش خلال العامين الماضيين».
ومن بين القادة الذين طالتهم الإجراءات، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، اللواء احتياط أهارون حليفا، الذي كان قد أعلن استقالته في أبريل (نيسان) 2024 قبل أن يُستبدل في أغسطس (آب) من العام نفسه. وقد تقرّر فصله من خدمة الاحتياط وعدم السماح له بالاستمرار في أي دور داخل الجيش.
كما شملت القرارات اللواء أوديد باسيوق، الرئيس السابق لهيئة العمليات، الذي كان قد استقال من الجيش بعد انتهاء ولايته في يوليو (تموز). ووفق الإعلان، سيتم فصله من خدمة الاحتياط أيضاً، ولن يواصل أي دور داخل الجيش الإسرائيلي.
وبالمثل، شمل القرار اللواء يارون فنكلمان، القائد السابق للمنطقة الجنوبية، الذي كان قد أعلن استقالته في يناير (كانون الثاني) قبل أن يُستبدل في مارس (آذار). وقد تمّ تقرير فصله من خدمة الاحتياط أيضاً، وعدم السماح له بالاستمرار في أي دور داخل الجيش الإسرائيلي.
أما اللواء شلومي بيندر، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، والذي كان يشغل في 7 أكتوبر منصب رئيس شعبة العمليات، فقد تم توجيه توبيخ رسمي له، لكنه سيواصل خدمته حتى نهاية ولايته التي تمتد لأربع سنوات وتنتهي في عام 2028، على أن يغادر الجيش بعدها بناءً على طلبه.
كما سيُوجَّه توبيخ إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي الحالي، اللواء تومر بار، على خلفية فشل القوات الجوية في التصدي لطائرات «حماس» المسيّرة والباراغلايدرز خلال هجوم 7 أكتوبر. ومع ذلك، سيستمر بار في منصبه حتى انتهاء ولايته في أبريل 2026.
وسيُوجَّه توبيخ أيضاً إلى قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، نائب الأدميرال دافيد ساعر سلامة، على خلفية فشل البحرية في التصدي لهجوم «حماس» البحري في 7 أكتوبر. وسيواصل سلامة خدمته في منصبه حتى نهاية ولايته خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي أحدث الإجراءات التأديبية في وقت يواجه فيه المسؤولون الإسرائيليون ضغوطاً متزايدة في الداخل بشأن المساءلة عن الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم.
ولم تفتح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن تحقيقاً وطنياً في هجوم السابع من أكتوبر. وانضم آلاف المتظاهرين إلى زعماء المعارضة في تل أبيب ليلة السبت للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
واندلعت الحرب في غزة عقب شن حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023، ردت عليه إسرائيل بحملة قصف عنيفة وعمليات عسكرية في القطاع المدمر.
وأسفر هجوم حركة «حماس» في 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.
وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة قُتل فيها أكثر من 69 ألف فلسطيني في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
