حذر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرّية»، رافاييل غروسي، إيران بأن استمرارها في «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» مشروط بالوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن التعاون مع مفتشي الوكالة يجب أن يتحسن بصورة جدّية لتجنّب حافة المواجهة مع الغرب من جديد.
وفي مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»، الأربعاء، كشف غروسي عن أن «الوكالة» أجرت نحو 12 عملية تفتيش منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، لكنها لم تحصل على إذن بدخول أهم المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، التي كانت هدفاً لغارات أميركية.
وأضاف أن الهجمات ألحقت أضراراً جسيمة بهذه المواقع، بينما لا يزال مصيرُ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من مستوى التسلح غيرَ واضح؛ مما يزيد الحاجة الملحة إلى استئناف عمليات التفتيش.
وقال غروسي: «لا يمكن أن تقول إيران إنها عضو في (معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية) وفي الوقت نفسه لا تلتزم بتعهداتها»، مضيفاً أن «الوكالة» تحاول إدارة علاقتها «المتقلبة» مع طهران بفهم وضبط نفس، لكنها لا تستطيع القبول بأن تؤدي الحرب إلى إعفاء إيران من التزاماتها.
«نووي سلمي»
وفي رده على تصريحات غروسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الوكالة «تدرك الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني» وطالبها بتجنب «التصريحات غير المبنية على أسس واقعية».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مخزون اليورانيوم المخصب «مدفون تحت الأنقاض»، مشدّداً على أن طهران لن تتفاوض مع إدارة الولايات المتحدة بشأن «تصفير التخصيب» أو برنامجها الصاروخي، لكنها مستعدة لمفاوضات نووية عادلة على قاعدة «الربح المتبادل».
وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران تعليق تعاونها مع «الوكالة»، فيما حذر محللون ودبلوماسيون بأن استمرار الغموض بشأن اليورانيوم عالي التخصيب قد يدفع إسرائيل إلى شنّ ضربات جديدة، خصوصاً مع غياب أي تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران.
ويرى مراقبون أن حل الأزمة يرتبط بالسماح الكامل للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية، وتوضيح مصير المخزون المخصّب، وإظهار إرادة سياسية حقيقية لاستئناف الحوار.
استئناف المفاوضات
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عراقجي، إلى استئناف المفاوضات النووية، مشيداً بتأكيد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، ومبدياً دعمها حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وحثّ وانغ جميع الأطراف على الحفاظ على قنوات التواصل لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مسار المفاوضات.
يأتي ذلك بعد أن أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا «آلية الزناد»، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأدى تعرض المنشآت النووية الإيرانية لهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، في يونيو الماضي؛ إلى توتر شديد في العلاقة بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
