انتقد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني ما وصفه بحملات «التشويه والتزوير» التي استهدفته من جانب البرلمان والتلفزيون الرسمي، مدافعاً عن سجل إدارته سواء فيما يتعلق بالشراكة مع روسيا والصين، أو الاستثمارات في سوريا.
وقال روحاني، في بيان، إن «الحفاظ على الوحدة يمثّل استراتيجية وطنية مصيرية في المرحلة الراهنة»، وألقى باللوم على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمية بشن «حملة منظمة» تهدف إلى «الانتقام من التيار المعتدل» في البلاد، داعياً جميع القوى السياسية إلى «تجنب الخطابات التي تعمق الانقسام الداخلي وتمنح الأعداء ذرائع للتحرك ضد إيران».
ويأتي بيان روحاني بعدما دق مسؤولون إيرانيون بارزون ناقوس الخطر محذرين من تداعيات الخلافات الداخلية بعد الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، على مواجهة التحديات.
ولوحظ في الأسابيع الأخيرة قفزة في الانتقادات والخلافات بين المسؤولين الإيرانيين، مع غياب شبه تام للمرشد علي خامنئي عن المشهد العام منذ انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، فيما تتولى شخصيات سياسية وعسكرية إصدار مواقف متناقضة حول ملفات استراتيجية مثل العلاقات مع روسيا والصين والملف النووي.
وأضاف البيان أن «الانخراط في السجالات الإعلامية لا يخدم سوى خصوم البلاد»، داعياً إلى «اليقظة أمام محاولات فئة صغيرة مشبوهة تستغل شعار الوحدة المقدسة لتقويض التماسك الوطني».
واتهم البيان التلفزيون الرسمي باستخدام «الافتراءات والتزييف لتشويه صورة الرئيس الأسبق»، مشيراً إلى أن «الخطاب الموجه ضد روحاني يستخدم أقسى العبارات وأبشع الأوصاف، ويتم تكراره في منابر البرلمان وبرامج هيئة الإذاعة والتلفزيون دون أي استناد مهني أو قانوني».
ونشر مكتب روحاني مؤخراً تسجيل فيديو من أحد اجتماعاته مع مستشاريه، ينتقد فيه التعويل على الصين وروسيا، مشيراً إلى أنهما لم تعارِضا ستة قرارات أممية فرضت عقوبات على إيران، وأعيد فرضها بداية الشهر الماضي. كما وجّه وزير خارجيته، محمد جواد ظريف، انتقادات حادة لمواقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء البيان بعد أسبوع من انتقادات حادة وجهها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى روحاني وظريف، متهماً إياهما بـ«الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو»، وردد النواب شعار «الموت لفريدون»، في إشارة إلى اللقب العائلي الأول لروحاني.
وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب العليا إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن». وكان النائب يشير ضمناً إلى اتهامات يرددها خصوم روحاني بشأن سعيه للوصول إلى منصب المرشد، لخلافة خامنئي إذا ما تعذّر ممارسة مهامه في حال وفاته أو تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.
وشهدت طهران، الخميس، تجمعاً لأنصار التيار المحافظ دعوا خلاله إلى محاكمة روحاني وظريف.
وأفاد بيان روحاني أن «تياراً معروفاً حاول في الأسابيع الأخيرة، عبر الإسقاط ونشر الافتراءات ضد الرئيس روحاني، الانتقام من التيار المعتدل القوي في البلاد». وأضاف أن «هذا الهجوم المنسق، الذي يفتقر إلى المصداقية والمهنية، يهدف إلى تشويه إرث (حكومة الاعتدال) وضرب الوحدة الداخلية في ظرفٍ حساس تمر به البلاد».
وجاء في البيان أن حكومة روحاني ارتقت بالعلاقات مع روسيا والصين إلى «مستوى استراتيجي»، وأشار المكتب إلى أن «الزيارات والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة (روحاني) من اتفاق التعاون الشامل مع الصين لمدة 25 عاماً إلى التحضير لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، تؤكد اهتماماً جاداً بتعزيز العلاقات مع هاتين القوتين».
وكانت استراتيجية «التطلع نحو الشرق» التي طالب المرشد الإيراني علي خامنئي بتطبيقها ضد العقوبات الغربية، قد واكبت تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015، وتسارعت مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وهاجم مكتب روحاني تقريراً بثه التلفزيون الرسمي، قال إنه «فتح آفاقاً جديدة في التزوير والتحريف» بعدما زعم أن روحاني وصف روسيا بأنها «مهددة للأمن العالمي». وأكد البيان أن «التقرير دليل على نية التشويه المتعمد»، مشيراً إلى أن «المسؤولين في التلفزيون إما لم يطلعوا على تصريحات روحاني – وهو عذر أقبح من ذنب – أو زوروها عن قصد».
وقال المكتب إن «هذه الممارسات تؤكد صحة ما قاله روحاني مؤخراً عن أن الإذاعة والتلفزيون يسعيان لإثارة الانقسام ونشر الأكاذيب والافتراءات، والعمل ضد الوحدة الوطنية». وتساءل البيان: «هل يمكن، من أجل تحقيق رغبات بعض القيادات السياسية في الهيئة، تجاوز كل الحدود المهنية والأخلاقية ونشر أكاذيب تناقض الحقائق والوثائق التاريخية؟».
وفي رده على تقارير أخرى بثها الإعلام الرسمي، نفى المكتب ما قيل عن «غياب الاستثمارات الإيرانية في سوريا» خلال فترة روحاني، واصفاً ذلك بأنه «تزوير واضح». وأشار إلى وثائق تعاون وقعت بين طهران ودمشق في يناير 2017، تضمنت مشاريع في الزراعة والطاقة والاتصالات، فضلاً عن اتفاقية بقيمة 460 مليون دولار لإنشاء محطة كهرباء في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وتطرّق البيان إلى تقارير حديثة عن «سرقة سجاد» من متحف سعدآباد في طهران خلال حكومة روحاني، واصفاً الاتهامات بأنها «باطلة وغير مستندة إلى أدلة». وأوضح أن المتحدث باسم السلطة القضائية «نفى رسمياً في يونيو (حزيران) الماضي وقوع أي سرقة»، مؤكداً أن السجاد «عُثر عليه في مؤسسات حكومية أخرى». وأضاف أن الحكومة الثانية عشرة كانت «المدعي الرئيسي» في القضية، وأن مكتب التفتيش الرئاسي هو من رفع الملف إلى القضاء، مشدداً على أن «نشر هذه الادعاءات بعد نفيها رسمياً لا يهدف إلا إلى بث الانقسام الداخلي».
وتبادل مسؤولون روس وإيرانيون كبار الزيارات في الأسبوعين الماضيين، لبحث مسار اتفاق التعاون الاستراتيجي الموقع بين البلدين في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال محللون إيرانيون إن انتقادات قاليباف غير المسبوقة لرئيس إيراني أسبق ووزير خارجيته، «تحمل رسالة من النظام إلى موسكو».
وحذّر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي، الأربعاء الماضي، من أن بعض الزعماء السياسيين لم يدركوا بعد خطورة المرحلة الراهنة، وشدد على ضرورة التسامح وتجاوز الخلافات لتعزيز الوحدة الوطنية.
وهاجم الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي ما وصفه بـ«الولاء المفرط لروسيا»، منتقداً تنامي نفوذ الأجهزة العسكرية والأمنية في الاقتصاد والسياسة، ومعتبراً أنه «أصل الفساد والانحدار» في البلاد.
ورغم الانتقادات في البرلمان، حذّر ظريف من مخاطر «الارتهان» لأي من الشرق أو الغرب، داعياً إلى تبني سياسة خارجية «تنطلق من المصالح الوطنية لا من التحالفات الآيديولوجية».
وبدأت الخلافات بعدما وجه علي شمخاني، الأمين الأسبق لمجلس الأمن القومي والمستشار الحالي للمرشد، انتقادات إلى سياسة روحاني. وزادت حدة الأزمة مع تسريب مقطع فيديو عائلي من حفل زفاف ابنة شمخاني، في مشهد فُسّر على نطاق واسع كدليل على اتساع الفجوة بين النخبة الحاكمة والمجتمع، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وزادت حدة السجالات على خلفية تصريحات مستشار المرشد العسكري اللواء رحيم صفوي التي ألمح فيها إلى ظروف وفاة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، ما دفع بعض المراقبين لاعتبارها رسالة تحذير موجهة إلى روحاني. وانتقدت عائلة رفسنجاني تلميحات صفوي، ودفعت السلطة القضائية إلى استدعاء ابنته فائزة رفسنجاني للتحقيق بعد أن لمحت بدورها إلى «تورط أطراف داخلية» في وفاة والدها.
