فرضت بريطانيا عقوبات على المصرفي ورجل الأعمال الإيراني علي أكبر أنصاري، استناداً إلى دوره في تقديم الدعم المالي لأنشطة جهاز «الحرس الثوري» الإيراني.
وقال هاميش فالكونر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، في بيان الخميس، إن «استخدام (الحرس الثوري) الإيراني للقمع والتهديدات لتنفيذ أعمال عدائية، بما في ذلك هنا في بريطانيا، أمر غير مقبول على الإطلاق».
وأضاف: «لن نتسامح مع تهديدات (الحرس الثوري) الإيراني، ولن نتردد في اتخاذ أكثر الإجراءات فاعلية ضدهم» حسبما أفادت «رويترز».
وأظهر تحديث على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، والاستبعاد من إدارة الشركات وحظر السفر على أنصاري. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التواصل معه حتى الآن للحصول على تعليق.
ويُعد أنصاري مساهماً رئيسياً في بنك آينده الخاص، الذي حله البنك المركزي الإيراني الأسبوع الماضي بسبب ديون متراكمة ومخالفات تنظيمية. وواجه البنك صعوبات مالية بعد تمويل بناء «إيران مول»، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم والواقع في طهران.
ويُعد أنصاري أحدث شخصية تستهدفها الحكومة البريطانية التي فرضت في العام الماضي عقوبات على وحدات من «الحرس الثوري» الإيراني لدعمها نشاط الحوثيين في اليمن وعلى شخصيات عسكرية إيرانية بارزة عقب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنته إيران على إسرائيل في أبريل (نيسان). وأُسّس مصرف «آينده» عام 2012، وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعاً في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة بالديون؛ إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليار دولار، وديونه نحو 2.9 مليار دولار، وفق وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأعلنت السلطات أن «بنك ملي» الحكومي استحوذ على أصول «آينده» المنحلّ، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم. وقال مدير «بنك ملي» أبو الفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي: «اكتملت عملية نقل أصول مصرف آينده إلى بنك ملي الآن». وأوضح المسؤول في المصرف المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي أن «الديون المتعثرة» كانت وراء إفلاس المصرف. وكان المصرف مرتبطاً بمشاريع فخمة من بينها مجمّع «إيران مول» التجاري الضخم في طهران، الذي يضم حلبة تزلج على الجليد وصالات سينما. ووفقاً لوكالة «تسنيم» الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضاً صعوبات مالية وهي «سرمايه» و«دي» و«سبه» و«إيران زمين» و«ملل».
وجاء إفلاس المصرف بعد أسابيع من إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بعدما فشلت جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو (حزيران) إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية. وتندرج هذه العقوبات في إطار تفعيل «سناب باك»؛ أي الإجراءات التي جُمّدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبرى بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما. وعادت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على إيران عندما انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.
