هل يمهّد «الإفراج المشروط» عن الإيرانية في فرنسا لصفقة تبادل محتملة؟

باريس تلزم الصمت... ومحاكمة إسفندياري في يناير المقبل

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

هل يمهّد «الإفراج المشروط» عن الإيرانية في فرنسا لصفقة تبادل محتملة؟

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خارجاً الاثنين من قصر الإليزيه بعد مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

في 28 فبراير (شباط) الماضي، أُلقي القبض على المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري، البالغة من العمر 39 عاماً، في مدينة ليون، في حين كانت تستعد للعودة إلى طهران. وُضعت لاحقاً رهن الحبس الاحتياطي، ووُجهت إليها التهم نفسها الموجهة إلى مواطنَين فرنسيين اثنين أُوقفا في الفترة ذاتها.

وقبل توقيفها، فُتح تحقيق قضائي بحقها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي؛ ما يعني أنها كانت خاضعة لرقابة مشددة طوال الأشهر الفاصلة بين بدء التحقيق واعتقالها. وتشمل التهم الموجهة إليها، وإلى المواطنين الفرنسيين الآخرين، تمجيد الإرهاب والتحريض عليه، وهي تهم مرتبطة بالحرب في غزة.

مجموعة من الطلاب يحضرون تجمعاً لدعم الطالبة الإيرانية المسجونة في فرنسا مهدية إسفندياري أمام السفارة الفرنسية في طهران (رويترز)

وأُقفل ملف التحقيق في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأحال القاضي المكلّف بالقضية الأشخاص الثلاثة إلى المحكمة الجنحية، على أن تُعقد جلسات محاكمتهم بين 13 و16 يناير (كانون الثاني) المقبل.

أما التهم الموجهة إليهم فهي أربع: «تمجيد عمل إرهابي عبر الإنترنت»، و«التحريض المباشر عبر الإنترنت على ارتكاب عمل إرهابي»، و«الإساءة العلنية لمجموعة بسبب الأصل أو العرق أو الأمة أو الدين»، إضافة إلى تهمة «تكوين عصابة أشرار». ووفقاً للقانون الفرنسي، قد تصل عقوبة كل تهمة من هذه التهم إلى السجن سبع سنوات، فضلاً عن غرامة مالية تبلغ 100 ألف يورو.

«عملية للمقايضة؟»

لم يتأخر رد إيران على اعتقال إسفندياري؛ إذ سارعت إلى اعتباره «غير قائم على أساس» و«تعسفياً»، وظلت تطالب بإطلاق سراحها منذ ذلك الحين. وكانت إسفندياري، المولودة في إيران، قد قدمت إلى فرنسا كطالبة، ثم طورت لاحقاً أنشطة مهنية متعددة، من بينها رعاية الأطفال وتأسيس شركة متخصصة في الترجمة والترجمة الفورية والتعليم الجامعي.

وخلال تفتيش منزلها عُثر على أكثر من 2000 يورو نقداً، وهو مبلغ لا يُعد مخالفة قانونية ما دام مصدره مشروعاً. ومنذ ذلك الحين، راجت تحليلات تشير إلى أن اعتقال إسفندياري جاء رداً على احتجاز مجموعة من الفرنسيين في إيران - بلغ عددهم خمسة - وأن توقيفها كان وسيلة للضغط على طهران وتسهيل عملية تبادل محتملة بين الجانبين.

ولم يبقَ اليوم من بين هؤلاء المعتقلين الفرنسيين سوى اثنين: الأستاذة والناشطة النقابية سيسيل كولر، ورفيقها جاك باريس، وهو أستاذ متقاعد ما زال ناشطاً نقابياً. وقد اعتُقلا في 8 مايو (أيار) 2022، في اليوم الأخير من زيارة سياحية قاما بها إلى إيران.

وعلى غرار الموقف الإيراني، طالبت فرنسا، عبر رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية، إيران بالإفراج عن «رهينتَي الدولة» كما تصفهما. ولم يتردد وزير الخارجية جان نويل بارو مؤخراً في تحذير طهران من أن تعاطي باريس مع ملفاتها، ولا سيما الملف النووي، مرهون بمصير المواطنين الفرنسيين المحتجزين لديها.

«صفقة التبادل»

بقيت الأمور تراوح مكانها حتى الشهر الماضي، حين برزت مؤشرات إيجابية عدة؛ أولها إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة تلفزيونية يوم 11 سبتمبر (أيلول)، أن صفقة لتبادل السجناء بين فرنسا وإيران «وصلت إلى مراحلها الأخيرة»، مشيراً إلى أنها تتضمن الإفراج عن إسفندياري مقابل سجناء فرنسيين محتجزين في إيران.

ولم يحدد عراقجي موعداً دقيقاً لـ«عملية التبادل»، لكنه رجح تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة. وقبل ذلك بثلاثة أيام، كانت محكمة إيرانية قد برّأت الشاب الفرنسي - الألماني لينارت مونترلوس من تهمة «التجسس»، وأطلقت سراحه. كما صدرت تصريحات متبادلة من طهران وباريس تفيد بتحقيق تقدم في المفاوضات.

المواطن الفرنسي - الألماني لينارت مونترلوس (19 عاماً) يغادر مع والدَيه (في الأمام) مطار شارل ديغول في ضواحي باريس (أ.ف.ب)

وكان لافتاً أيضاً إعلان محكمة العدل الدولية أن فرنسا سحبت الدعوى التي كانت قد قدّمتها ضد إيران، وذلك عقب اجتماع جرى بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني في نيويورك، في خطوة فُسّرت على أنها تمهيد لصفقة تبادل محتملة.

وفي 6 من الشهر الجاري، أعلن الجانب الإيراني أنه يأمل الإفراج القريب عن السجينين الفرنسيين، بالتوازي مع استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح مهدية إسفندياري، في حين أكدت باريس أن «تقدماً تحقق في المفاوضات مع إيران» بشأن هذا الملف.

تحت الرقابة القضائية

غير أن الأجواء تلبّدت في 14 من الشهر الجاري عقب الإعلان، من طهران، عن الحكم المذهل الصادر بحق كولر وباريس (31 و30 سنة من الحبس) بتهم التجسس لصالح المخابرات الفرنسية، وخصوصاً التعامل مع «العدو الصهيوني» (إسرائيل) وأجهزته الأمنية.

واللافت أن باريس انتظرت ثلاثة أيام قبل التعليق على الحكم، واضطرت إلى ذلك تحت ضغط تحركات عائلتَي الرهينتين ولجان الدفاع عنهما. وراجت تفسيرات تفيد بأن الصمت الفرنسي كان جزءاً من تمهيد لصفقة محتملة تشمل كولر وباريس.

وفي الثلاثاء الماضي، صرّح وحيد جلال زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، بأن «وزير الخارجية أكد إدراج اسم إسفندياري ضمن قناة تبادل السجناء بين إيران وفرنسا»، مشيراً إلى أن «بلاده أعدّت حزمة سياسية وقنصلية ينبغي للطرفين تنفيذها».

أما المفاجأة الثانية، فجاءت الأربعاء من باريس؛ إذ أمرت المحكمة الجنحية بـ«الإفراج المشروط» عن مهدية إسفندياري، على أن تُوضع تحت الرقابة القضائية، مع منعها من السفر، واحتجاز جواز سفرها، وإلزامها بالتقدم دورياً إلى أحد مراكز الشرطة لإثبات وجودها على الأراضي الفرنسية، وذلك في انتظار محاكمتها المقررة بين 13 و16 يناير 2026.

وقد رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار القضاء الفرنسي، وأكدت في بيان أنها «ستواصل جهودها حتى تمكينها من العودة إلى الوطن».

مرة أخرى، التزمت باريس الصمت مجدداً، وكأن هذا التطور القضائي غير ذي أهمية، وهو ما فسّره البعض بأن الحكومة تتحجج بعدم التدخل في شؤون القضاء.

امرأة تمرّ أمام ملصقات لسيسيل كولر وجاك باريس المحتجزَين بإيران أمام «الجمعية الوطنية» في باريس يوم 7 مايو 2025 (رويترز)

بيد أن نبيل بودي، محامي إسفندياري، في تفاصيل القرار، أكد أنه نجح في إقناع المحكمة بالإفراج المشروط عن موكلته مقابل خضوعها للرقابة القضائية. وأضاف أن النيابة العامة، الممثلة للدولة، عارضت بشدة هذا القرار، خشية فرار إسفندياري، إلا أن المحكمة لم تأخذ بحججها.

وقال بودي إن المحكمة «اقتنعت بمرافعتنا، واعتبرت أن مدة الحبس الاحتياطي كانت طويلة جداً بالنظر إلى الوقائع المنسوبة إليها».

يبقى السؤال مطروحاً والاحتمال قائماً، في حين تتحدث إيران عنه علناً؛ إذ ليس سراً اعتمادها أحياناً على ما يعرف بـ«دبلوماسية الرهائن». وما يدعم هذا الاحتمال أن إيران لم يكن بوسعها الإفراج عن الرهينتين قبل صدور الحكم بحقهما، وهذا ما حصل فعلاً.

ورغم أن النظام الجنائي الفرنسي لا يتضمن أحكاماً خاصة بتبادل الرهائن، فإن هناك دائماً مجالاً لإيجاد مخرج قانوني يتيح تبرير مثل هذه الخطوات.

وتؤكد باريس في العلن أنها لا تعترف بعمليات تبادل ولا بدفع فدية مقابل الإفراج عن محتجزين، لكن ما تثبته التجارب السابقة أن النصوص شيء، والواقع شيء آخر.


مقالات ذات صلة

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

شؤون إقليمية أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
شؤون إقليمية طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)

«سنتكوم» تنفي مزاعم إيران عن إصابة طائرة «إف-16» فوق الخليج

نفت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (السبت)، صحة ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف طائرة حربية من طراز «إف-16».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ) p-circle

عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، أن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات على «أمناء» إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط

أفادت وزارة الخزانة ​الأميركية، الجمعة، بأنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا «أمناء نفط»، يتولون ‌تحصيل أموال ‌ناتجة ​عن ‌مبيعات نفطية ​غير مشروعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات واستنزافها إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت مسؤولين في واشنطن بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) «قد يؤدي إلى تراجع الموارد المالية والجاهزية القتالية الآخذة في الاستنزاف، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول»، وهو ما يضع واشنطن أمام ضغوط لاستئناف الحرب في وقت أبكر مما أعلنه ترمب في وقت سابق بأن التصعيد العسكري لن يحدث قبل بداية 2027.

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أخطر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.


إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
TT

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.

وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.

وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».

وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.

والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».

وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.


تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تتواصل الهجمات على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، مع تعرض ناقلتَي نفط لمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء خروجهما من المضيق باتجاه خليج عُمان، في تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي حين لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري، وسط استمرار القيود على الملاحة وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

هجمات جديدة قرب خصب

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتَي نفط لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء عبورهما مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.

وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عمان، في حين أصيبت غرفة المحركات في الناقلة الثانية على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شرق المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الحادثين، في حين لا يزال الأثر البيئي المحتمل غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كانت الناقلتان قد تعرضتا لأضرار إضافية، وطبيعة المقذوفات المستخدمة في الهجومين.

وفي تطور متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة قالت إنها محظورة شرق مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوحدات البحرية قولها إن الحريق اندلع قبل ظهر السبت على متن ناقلة دخلت المنطقة المحظورة، مضيفة أن السفينة أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍّ للتحذيرات الصادرة.

وتأتي هذه التطورات غداة هجوم على ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، تسبب في اندلاع حريق على متنها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما يرفع عدد الناقلات التي تعرضت لهجمات في محيط المضيق خلال يومين إلى ثلاث على الأقل.

تراجع حركة الملاحة

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإحدى قطعها البحرية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

وتزامنت الهجمات الجديدة مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، في مؤشر على اتساع تداعيات التصعيد البحري على تجارة الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن حركة النفط عبر المضيق بدأت تتراجع تحت وطأة الهجمات الإيرانية شبه اليومية على السفن. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبور 263 سفينة دخولاً وخروجاً خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض نحو 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكان المضيق يشهد عبور نحو 135 سفينة يومياً قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، في حين تمر عبره قرابة 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستوياتها في الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس حجم التراجع في حركة الشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إثر هجمات أميركية - إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت بانتظام سفناً قالت إنها حاولت العبور من دون إذنها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في حين تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة، في ظل استمرار المواجهة وتزايد المخاطر على حركة التجارة البحرية.

منصة صواريخ مزدوجة الإطلاق

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي موازاة التصعيد البحري، بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها «الحرس الثوري» وهو يكشف عن منصة جديدة مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.

ويبدو أن المنصة تمثل تطوراً في قدرات الإطلاق الإيرانية، مقارنة بمنصات مزدوجة سبق أن استخدمتها طهران لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في وقت واحد.

ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرة أكبر على التحكم في سرعة الصواريخ ومساراتها، وفق التقرير.

ولم يُكشف عن موقع المنشأة، لكن بث اللقطات بدا موجهاً لإبراز القدرات الصاروخية الإيرانية، في رد على تصريحات أميركية تحدثت عن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري.

وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، سيد مجيد موسوي، خلال الكشف عن المنصة، إن «قدرات إيران توسعت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية».