تتجه الأنظار مجدداً إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لعقد قمة معنية بترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين مراسم توقيع بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واجتماع دولي يناقش «اليوم التالي للحرب».
وقبيل تلك القمة، أعرب ترمب عن ثقته في أن الاتفاق «سيصمد». وشدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه «كاملاً». ويرى خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك الزخم الدولي المرتقب سيزيد ضمانات تنفيذ الاتفاق، ويبدِّد أي مخاوف من عودة إسرائيل للحرب.
وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي السبت، «الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التي ستُعقَد برئاسة مشتركة بين السيسي وترمب، والمشارَكة الدولية المنتظرة فيها، فضلاً عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة» الذي دخل حيز التنفيذ، الجمعة، بعد 4 أيام من المفاوضات بشرم الشيخ، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».
وأكد عبد العاطي «أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض، سواء خلال المرحلة الأولى أو الثانية».
وتأتي تلك الترتيبات الثنائية بعد ساعات من إعلان ترمب، للصحافيين في البيت الأبيض، أن «الاتفاق سيصمد. جميعهم (حماس وإسرائيل) سئموا من القتال»، لافتاً إلى أن الرهائن الـ20 «سيعودون»، الاثنين، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف أنه سيلتقي في مصر، الاثنين، «الكثير من القادة»؛ لمناقشة مستقبل قطاع غزة الذي دمَّرته حرب استمرَّت عامين، مشيراً إلى أنه يعتقد أنه سيتحدث أمام الكنيست الإسرائيلي قبل زيارته لمصر، وأنه سيعود إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء.
وعن الاتفاق، أكد السيسي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، ضرورة التوافق على جميع تفاصيل مراحل اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذه بالكامل.
وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن غوتيريش أكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، ومنح شرعية دولية لاتفاق وقف الحرب من خلال مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق على مسار يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية، بما يضمن عدم الفصل بين القطاع والضفة الغربية.
كما أكد الرئيسان السيسي، والقبرصي نيكوس كريستودوليدس، «ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع»، وأشار السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه، السبت، من كريستودوليدس إلى «اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار»، وهو ما لقي ترحيباً من الرئيس القبرصي.
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن عقد مصر تلك القمة بمشاركة أميركية، هو تطويق لأي مخاوف بشأن عدم استكمال الاتفاق من جانب إسرائيل، بخلاف الحصول على ضمانات دولية للتنفيذ مع وجود قادة دوليين، مشيراً إلى أن هذا إنجاز جديد لدور مصر في إنهاء الحرب بعد قيادتها مفاوضات شرم الشيخ مع الوسطاء والأطراف المعنية بنجاح.
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب: «سيكون اتفاق غزة وتنفيذه كاملاً على سلم أولويات هذه القمة في ظل هذا الحضور الدولي، وسنرى ضمانات دولية، وبالتالي فإن صمود الاتفاق يبدو حقيقياً في ضوء ما نرى حتى الآن من تطورات ميدانية».
ميدانياً، تواصل القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق القطاع بموجب اتفاق لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، لافتة إلى أنه تمَّ البدء في نقل السجناء الفلسطينيين تمهيداً للإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، التي تشمل 250 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، و1700 من غزة، مقابل الرهائن.
وتحدَّث قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، في بيان السبت، أنه زار قطاع غزة؛ للاطلاع على سير العمل في إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري للقطاع تقوده القيادة المركزية (لمراقبة تنفيذ الاتفاق) لكن دون أي قوات أميركية على الأرض.
في حين شكر المسؤول البارز في حركة «حماس»، باسم نعيم، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، ترمب على دوره في التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة، مؤكداً أن التوصُّل إلى وقف إطلاق النار لم يكن ممكناً لولا التدخل الشخصي للرئيس ترمب، لكنه شدَّد على ضرورة استمرار الضغط الأميركي على إسرائيل للالتزام بالاتفاق.
ولا تزال هناك تساؤلات بشأن المراحل التالية من خطة السلام، خصوصاً فيما يتعلق بمَن سيحكم غزة مع بدء انسحاب القوات الإسرائيلية، وما إذا كانت «حماس» ستقوم بتسليم سلاحها، كما تنصُّ عليه خطة ترمب.
وكان بنيامين نتنياهو قد لمّح في تصريحات، الجمعة، إلى أن إسرائيل قد تستأنف هجومها في حال لم تتخلَّ «حماس» عن سلاحها.
لكن نعيم أكد أن الحركة لن تقوم بنزع سلاحها بالكامل، موضحاً أن تسليم السلاح سيكون فقط لدولة فلسطينية قائمة، مع دمج مقاتلي الحركة ضمن الجيش الفلسطيني، وقال: «لا يحق لأحد أن يحرمنا من حق مقاومة الاحتلال بالقوة».
ويرى أنور أن الاتفاق لا يزال في المتناول رغم التباينات في نقاط عدة، مؤكداً أن التنسيق والتفاوض سيشهدان بعض الشد والجذب، لكن دون أن يتطور الأمر لصدام جديد أو سعي لإخراج «حماس» بشكل كامل، مع اعتبارها رقماً صعباً في معادلة الداخل.
ويتوقَّع أن يمتد وقف الحرب لعام أو عامين، وتتخلل تلك الفترة جلسات لمفاوضات وتفاهمات، مضيفاً: «قد نشهد بعد ذلك حديثاً جدياً عن مسار لإقامة دولة فلسطينية، أو انهياراً للمسار وعودة الصدام، لكن في المدى القريب سيستمر وقف الحرب وفق اتفاق شرم الشيخ».
ويعتقد الرقب أن تنحية رأي «حماس» عقب تسليم الرهائن ليس بهذه السهولة، مشيراً إلى أنه لا بد من ترتيبات، وهذا قد يحدث في الاجتماعات الفلسطينية بشأن مستقبل القطاع التي ترعاها القاهرة قريباً. ويستبعد أن تعود الحرب مجدداً في ظل هذا الحشد الدولي، وإصرار عربي على تنفيذ الاتفاق كاملاً، وإصرار أميركي على عدم عودة عزلة إسرائيل مجدداً.
