في ذكرى 7 أكتوبر... دعوات دولية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري في النصيرات وسط قطاع غزة 7 أكتوبر (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري في النصيرات وسط قطاع غزة 7 أكتوبر (رويترز)
TT

في ذكرى 7 أكتوبر... دعوات دولية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري في النصيرات وسط قطاع غزة 7 أكتوبر (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري في النصيرات وسط قطاع غزة 7 أكتوبر (رويترز)

دعا قادة دول ومسؤولون من أنحاء العالم، الثلاثاء، في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أطلق شرارة الحرب في غزة، إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني المدمّر، مطالبين في الوقت نفسه بوقف إطلاق النار، ووضع حدّ لمعاناة المدنيين المستمرة منذ عامين.

غوتيريش: نتمسك بالأمل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء: «لقد قلتها مراراً وتكراراً، وأكررها اليوم بإلحاح أكبر: أطلقوا سراح الرهائن، دون قيد أو شرط وعلى الفور... أوقفوا معاناة الجميع... ضعوا حداً للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن. توقفوا عن جعل المدنيين يدفعون الثمن بأرواحهم ومستقبلهم».

وأضاف: «بعد عامين من المعاناة العميقة، علينا أن نتمسك بالأمل. الآن».

- إسرائيل: تفكيك «حماس»

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه «قبل عامين واجهت إسرائيل أحلك يوم في تاريخها... نصلي من أجل عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ونقف متحدين ضد الإرهاب».

وأضافت الوزارة عبر منصة «إكس» أن «(حماس) يجب أن تُفكّك لإنهاء هذه الحرب».

- بريطانيا: تظاهرات لا تراعي المشاعر

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الإفراج عن الرهائن، معتبراً في الوقت نفسه أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين المقررة في ذكرى «ذلك اليوم الرهيب» لا تراعي المشاعر.

وأردف في مقالة بصحيفة «ذا تايمز» أن «هذا ليس ما نحن عليه كأمّة. أن نبدي هذا القدر الضئيل من التعاطف مع الآخرين لا يتماهى مع القيم البريطانية، فضلاً عن أولئك الذين يهتفون بالكراهية ضد اليهود مرة أخرى».

- ألمانيا: موجة جديدة من «معاداة السامية»

إضافة إلى ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن «جميع الرهائن يجب أن يُفرَج عنهم فوراً»، محذراً من «موجة جديدة من معاداة السامية».

وأضاف: «بصفتي جزءاً من جيل ما بعد الحرب الذي نشأ على وعد ألا تتكرر (المحرقة) أشعر بقلق عميق». ودعا إلى «الوقوف إلى جانب المواطنين اليهود، والتأكد من أنهم يستطيعون العيش في ألمانيا دون خوف».

- فرنسا: لن يتكرر ذلك أبداً

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «أكرر دعوة فرنسا: يجب أن يتم الإفراج عن جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار دون تأخير».

وأضاف: «يجب ألا يتكرر مثل هذا الفعل البشع أبداً. فلنوحد قوانا لمكافحة معاداة السامية وبناء السلام».

أستراليا: يجب ألا ننسى

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي في بيان إنه «علينا ألا ننسى أبداً الفظائع التي ارتكبتها (حماس)»، مرحباً في الوقت نفسه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.

وأضاف أن «الحكومة الأسترالية تقف أيضاً إلى جانب الشعب اليهودي في العالم، الذي يشعر بثقل التاريخ القاتم في كل عمل من أعمال معاداة السامية».

- إسبانيا: وضع حدّ للإبادة

من جهته، ندّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ«الإرهاب بكلّ أشكاله»، و«حضّ» نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «وضع حدّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني».

وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي في منشور على «إكس»: «تأتي اليوم الذكرى الثانية للهجمات المروِّعة التي ارتكبتها (حماس). وهي مناسبة للتأكيد على إدانتنا الشديدة للإرهاب بكلّ أشكاله وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، ولحضّ نتنياهو على وضع حدّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وفتح ممرّ إنساني».

وُضعت صور الضحايا على الكراسي بينما حضر الناس وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى السنوية الثانية للهجوم المميت الذي شنته «حماس» من غزة على إسرائيل (رويترز)

- إيطاليا: فرصة للسلام

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني يوم السابع من أكتوبر بأنه «أحد أحلك الأيام في التاريخ»، لكنها أضافت أن «الذكرى هذا العام تأتي في وقت توجد فيه فرصة حقيقية لإنهاء الحرب».

وقالت إن «خطة السلام التي قدمها الرئيس ترمب تمثل فرصة لا تجب إضاعتها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة الرهائن إلى منازلهم، وبدء عملية نحو السلام والأمن في الشرق الأوسط».

- آيرلندا: «إنهاء المعاناة»

قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس إن «هناك نافذة متاحة الآن لإنهاء هذه المعاناة التي لا توصف للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وأضاف أنه «يجب وقف العنف، وإعادة الرهائن إلى عائلاتهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع».


مقالات ذات صلة

تحركات إسرائيلية لفرض منطقة عازلة جديدة في غزة

المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف وسط الأنقاض في رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين (رويترز) play-circle

تحركات إسرائيلية لفرض منطقة عازلة جديدة في غزة

أظهرت تحركات ميدانية إسرائيلية متواصلة سعياً لفرض منطقة عازلة جديدة في قطاع غزة بعمق يقارب 3 كيلومترات غرب الأصفر الذي يفصل بين مناطق سيطرة إسرائيل و«حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا الحكومة البريطانية تعلن استضافة مؤتمر لإنشاء صندوق دولي للسلام من أجل إسرائيل وفلسطين (إ.ب.أ)

بريطانيا تعلن استضافة مؤتمر «لبناء السلام» لفلسطين وإسرائيل في مارس المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنها سوف تستضيف في الثاني عشر من مارس (آذار) المقبل مؤتمراً هاماً لبناء السلام والمساعدة في إنشاء صندوق دولي للسلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون داخلياً بينهم أطفال يحملون أواني الطعام في أثناء تجمعهم لتلقي الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

«يونيسف»: أعداد «صادمة» من أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء التغذية الحاد

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم (الثلاثاء)، من استمرار ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية عند المعبر الحدودي الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر اللنبي مع الأردن بدءاً من الأربعاء

أعلنت إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، عزمها على إعادة فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن غداً (الأربعاء) لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أصدقاء وأقارب للفلسطيني الراحل محمد الجرو يحملون جثمانه خلال جنازته داخل دير البلح يوم 9 ديسمبر 2025 بعد استشهاده في غارة جوية إسرائيلية (أ.ف.ب) play-circle

«حماس»: لا حديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل التزام إسرائيل ببنود الأولى

أكد قيادي في حركة «حماس» أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الإذاعة الحكومية الإيرانية تعترف بارتكاب أخطاء في تغطيتها للهجمات الإسرائيلية

رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)
رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)
TT

الإذاعة الحكومية الإيرانية تعترف بارتكاب أخطاء في تغطيتها للهجمات الإسرائيلية

رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)
رجل ينظر إلى النيران المتصاعدة من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران (أ.ب)

في خطوة غير عادية للغاية، اعترف رئيس هيئة الإذاعة الإيرانية الحكومية بارتكاب أخطاء في تغطيتها الإخبارية للحرب، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «انتخاب» الإيرانية، الثلاثاء، أن بيمان جبلي قال لطلاب: «لقد تضررت مصداقيتنا».

وعلى وجه التحديد، كان الأمر يتعلق بتقرير كاذب مفاده أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة حديثة من «طراز إف- 35»، وقال: «في حالة التحطم المزعوم... أبلغنا مسؤول بأن هذا قد حدث، وقمنا بنقله. ولكن تبين لاحقاً أن المعلومة لم تكن موثوقة».

وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، هاجمت إسرائيل إيران لمدة 12 يوماً، وقصفت، بالتعاون مع الولايات المتحدة، أهدافاً من الجو، بما في ذلك منشآت نووية ومنشآت عسكرية ومدنية في أجزاء كبيرة من البلاد.

وتعد الطائرة «إف - 35» من شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم. لا توجد حالات مؤكدة لإسقاط هذه الطائرة في نزاع مسلح.

وتعد هيئة الإذاعة الإيرانية قناة دعائية للحكومة الإيرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جبلي والإذاعة في عام 2022. وفي ذلك الوقت، ذكر الاتحاد الأوروبي أن هيئة الإذاعة الإيرانية قيدت بشدة التدفق الحر للمعلومات للشعب الإيراني.

وقيل إن الإذاعة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بسبب قربها الآيديولوجي من الحكومة.

وقصفت إسرائيل المقر التلفزيوني للإذاعة الحكومية خلال حرب هذا العام.


تركيا: مطلب «المواطنة المتساوية» يربك «عملية السلام» مع الأكراد

مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)
مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)
TT

تركيا: مطلب «المواطنة المتساوية» يربك «عملية السلام» مع الأكراد

مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)
مجموعة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» انسحبت من تركيا في 26 أكتوبر الماضي في خطوة ضمن إطار عملية السلام (رويترز)

وسط حالةٍ من الغموض والجدل حول الخطوات القانونية المنتظرة للتعامل مع حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته من جانب الدولة التركية، أكد حزب مؤيد للأكراد أن القضية الكردية في تركيا ليست قضية إرهاب بل قضية «قانون ومساواة في المواطنة».

وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، في كلمة أمام البرلمان التركي خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026، الثلاثاء، إن القضية الكردية تُمثل «مشكلة عميقة تتعلق بالمساواة في المواطنة والقانون، ولا يمكن تصنيفها ضمن الإرهاب». وطالب بالعودة إلى روح دستور عام 1921، مشدداً على أهمية الديمقراطية في الإدارة المحلية.

وتطرق إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» الجارية حالياً، التي انطلقت على أساس مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وحظيت بالتأييد من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» متحدثاً أمام البرلمان التركي في 9 ديسمبر (حساب الحزب في إكس)

ووصف باكيرهان دعوة بهشلي بـ«التاريخية»، مشيراً إلى الشجاعة الكبيرة التي تحلى بها زعيم «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، في الاستجابة لمبادرة بهشلي، وتوجيه «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، داعياً فيه الحزب إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته والتحول إلى المسار السياسي في إطار قانوني ديمقراطي، مؤكداً أن نجاح «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» هو مسؤولية مشتركة لجميع شرائح المجتمع من الحكومة إلى المعارضة.

إصلاحات قانونية جدلية

ولا يزال الغموض يكتنف الخطوات التي ستتخذها اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني»، المعروفة بـ«لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بشأن قانون المرحلة الانتقالية، الذي دعا إليه أوجلان، والذي سماه «قانون الانتقال إلى قرن من السلام»، وكذلك كيفية عودة أعضاء «حزب العمال الكردستاني» من جبل قنديل في شمال العراق إلى تركيا، والإجراءات القانونية التي سيواجهونها.

أحد اجتماعات اللجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي (حساب البرلمان في إكس)

وكشفت بعض المصادر التصور الذي تتبناه الحكومة، والذي يقوم على مرحلتين منفصلتين لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، الأولى هي «الفترة الانتقالية»، والثانية هي «التحول الديمقراطي»، التي تتطلب التأكد من إلقاء «حزب العمال الكردستاني» أسلحته وحل نفسه وجميع أذرعه العسكرية والمالية، سواء في سوريا أو العراق أو إيران أو أوروبا، بالكامل، وأن مناقشة «التحول الديمقراطي» ستبدأ عند فتح النقاش حول الدستور الجديد لتركيا بعد الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.

وكانت تصريحات من قيادات في «حزب العمال الكردستاني» في جبل قنديل في شمال العراق، في الفترة الأخيرة، حملت تهديدات بتجميد أي خطوات في إطار عملية السلام إذا لم يتم إطلاق سراح أوجلان وضمان الحقوق الدستورية للأكراد، رد فعل غاضباً من جانب أنقرة، لكن أوجلان أكد لـ«وفد إيمرالي»، الذي التقاه في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إصراره على المضي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، مطالباً بوضع قانون السلام للمرحلة الانتقالية.

أولوية تركية

ينصب تركيز تركيا بشكل كبير في إطار العملية الجارية حالياً على حل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) التي تشكل العماد الأساسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ورحيل العناصر الأجنبية في قوامها من الأراضي السورية، وتردد أنها كانت محور الحديث بين وفد من اللجنة البرلمانية وأوجلان خلال لقاء عقد في إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

إردوغان متحدثاً في فعالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في 9 ديسمبر (الرئاسة التركية)

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في كلمة خلال فعالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الثلاثاء، إن «التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس (آذار) الماضي، الموقع بين دمشق و(قسد) لشأن اندماجها في الجيش السوري، سيقلب رأساً على عقب حسابات بؤر الشر التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة».

وأثار تصريح لنائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» غولستان كيليتش كوتشيغيت، عقب لقاء وفد حزبها المعروف بـ«وفد إيمرالي» مع أوجلان في 2 ديسمبر بأن أوجلان لم يدعُ «قسد» غضباً من جانب الرئاسة التركية.

واتهم كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، أعضاء في «العمال الكردستاني» و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» بالسعي إلى «تخريب» عملية «تركيا خالية من الإرهاب».

أوجلان أطلق نداء «السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير الماضي لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (إ.ب.أ)

وعلق الكاتب الصحافي التركي، مراد يتكين، على مطالبة الجانب الكردي بـ«المواطنة المتساوية»، قائلاً إنه مفهوم مُربك بدأ أوجلان استخدامه إلى جانب خطاب «الجمهورية الديمقراطية» ابتداءً من عام 2004، كما أُدرج ضمن الأهداف الرئيسية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» منذ عام 2023، باعتباره نموذجاً للحياة المشتركة يقوم على «التعددية، والديمقراطية المحلية، وحقوق اللغة الأم، وحرية الهوية الجماعية، بدلاً من دولة أحادية ومركزية».

ولفت إلى أن هذه المطالب تتعلق بتعديلات على المواد 42 و66 و127 الخاصة للسماح بالتعليم باللغة الأم، وتعديل تعريف الهوية التركية، وإعطاء الحكومات المحلية الاستقلالية.

وذكر يتكين بأنه عندما طرحت هذه المواد للمناقشة من قبل كان أشد المعارضين للمساس بها هو حزب «الحركة القومية»، متسائلاً عما إذا كان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سيمتلك الإرادة والجرأة لمناقشة هذه المواد، وما إذا كان حليفه «الحركة القومية» سيدعمه في ذلك.


مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق الدمج... هل تستعد تركيا وسوريا لعملية عسكرية ضد «قسد»؟

إحدى قوافل التجهيزات العسكرية التركية المتجهة إلى منبج (من مقطع فيديو بثته قنوات تلفزيونية تركية في 8 ديسمبر)
إحدى قوافل التجهيزات العسكرية التركية المتجهة إلى منبج (من مقطع فيديو بثته قنوات تلفزيونية تركية في 8 ديسمبر)
TT

مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق الدمج... هل تستعد تركيا وسوريا لعملية عسكرية ضد «قسد»؟

إحدى قوافل التجهيزات العسكرية التركية المتجهة إلى منبج (من مقطع فيديو بثته قنوات تلفزيونية تركية في 8 ديسمبر)
إحدى قوافل التجهيزات العسكرية التركية المتجهة إلى منبج (من مقطع فيديو بثته قنوات تلفزيونية تركية في 8 ديسمبر)

أوحت تحركات ميدانية للجيشين التركي والسوري في العديد من محاور التماس والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) برفع الجاهزية والاستعداد لشن عملية عسكرية مشتركة حال عدم التزام «قسد» بتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري الموقَّع في 10 مارس (آذار) الماضي، بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ونشرت وسائل إعلام تركية على مدى اليومين الأخيرين مقاطع مصورة لقوافل تحمل تجهيزات عسكرية اتجهت إلى منبج شمال شرقي حلب، في الوقت الذي دفع فيه الجيش السوري بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى دير الزور.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع زيارة رئيس أركان الجيش التركي، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، ونائبه الفريق أول ليفنت أرغون، إلى دمشق، يومي الجمعة والسبت الماضيين، ولقائه الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الأركان اللواء علي نور الدين النعسان.

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقبال رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو في دمشق في 5 ديسمبر (الجيش التركي - إكس)

وزار بيرقدار أوغلو مركز العمليات المشتركة التركي السوري، وتفقد المعرض العسكري للثورة السورية الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بـ«عيد التحرير» الموافق 8 ديسمبر.

قوافل عسكرية تركية

دخلت القوافل العسكرية التركية إلى سوريا عبر 3 طرق منفصلة هي: عفرين، ورأس العين، وشمال حلب. وأظهرت بعض اللقطات القوافل وهي تتقدم باتجاه معبر منبج الحدودي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر محلية، أن قافلة تابعة للجيش التركي دخلت منطقة حلب عبر معبر دير البلوط الحدودي، ودخلت قافلة أخرى، ليل الأحد – الاثنين، من معبر العدوانية الحدودي، وتركز الحشد في شمال حلب وحول منبج.

وبالتوازي، بدأت قوات الجيش السوري نشر تعزيزات جديدة في منطقة دير الزور، بما في ذلك أنظمة مدفعية وطائرات من دون طيار.

وبحسب التقارير، تتكون هذه التعزيزات بشكل رئيسي من عناصر من «الفرقة 86»، ويتم توجيهها إلى مواقع مختلفة في ريف دير الزور الغربي.

قوات من الجيش السوري في أثناء عرض عسكري بدير الزور في 8 ديسمبر (إكس)

ونقلت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة التركية، الثلاثاء، عن مصادر عسكرية، أن وحدات الجيش التركي انتشرت في 3 نقاط مختلفة على طول الحدود، وتم اتخاذ تدابير مشددة في منبج، والقامشلي، وعين العرب، ورأس العين، وتل أبيض، وطريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4).

وأضافت أن الجيش السوري نشر العديد من طائرات المراقبة والطائرات المسيرة والمعدات التقنية على جبهات دير الزور، وسد تشرين وجسر قرة قوزاق، والطبقة، وحلسة، وعين عيسى، والرقة، في حين نُفذت توزيعات مواقع الوحدات المتقدمة وجميع الوحدات القتالية.

استعدادات في الجيش السوري

ونسبت الصحيفة إلى مصادر أمنية، لم تحددها، أن الجيش السوري يستعد لشن عملية واسعة النطاق مع اقتراب الموعد النهائي لإعادة هيكلة «قسد»، وأنه سيتم نشر 7 فرق و80 ألف جندي، وستتم زيادة العدد تماشياً مع التطورات، كما ستدعم الطائرات المسيَّرة والمروحيات والطائرات المقاتلة الأسلحة الثقيلة في ترسانة الجيش.

عناصر من «قسد» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وبينما تُعد دير الزور إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدها تركيا ذراعاً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، أشارت التقارير إلى أنه سيتم التعاون بين العشائر العربية وحكومة دمشق في هذه المنطقة، بهدف الحد تدريجياً من هيمنة «قسد».

ونقلت الصحيفة التركية تصريحاً لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، أكد فيه أن ادعاء قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أن لديهم 100 ألف مقاتل غير صحيح، وأن ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل عربي في «قسد» سينضمون إلى صفوف الدولة مع أول طلقة تُطلق في المنطقة، وأن قيادة «قسد» على دارية تامة بذلك.

وأضاف أن «قسد» حظرت احتفالات 8 ديسمبر في مناطق سيطرتها؛ خوفاً من أن تتحول إلى انتفاضة ضدها.

ضغوط لتنفيذ اتفاق الدمج

تناقلت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا ادعاءات بأن الجيش التركي أنشأ عدداً من المستشفيات الميدانية في إطار الاستعداد لعملية عسكرية ضد «قسد» سيتم إطلاقها بالتعاون مع الجيش السوري، إذا لم تعلن تنفيذ اتفاق 10 مارس.

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، خلال توقيع اتفاق دمجها في الجيش السوري في دمشق في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

وفسرت هذه التطورات الميدانية على أنها عملية تحضيرية تهدف للضغط على «قسد» بالتزامن مع اتصالات دبلوماسية لحملها على حل نفسها، والاندماج في صفوف الجيش السوري.

لكن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قالت لصحيفة «جمهوريت» إن التحركات الأخيرة هي «نشاط روتيني لا أكثر».

في المقابل، كشفت تقارير عن أن وزارة الدفاع السورية أرسلت، السبت، مقترحاً معدلاً إلى «قسد» يدعو بشكل أساسي إلى إخضاعها بالكامل للجيش السوري.

رئيسا الأركان التركي والسوري خلال تفقدهما مركز العمليات التركية السورية المشترك في دمشق (الجيش التركي - إكس)

وتصر تركيا على حل «قسد» بشكل كامل، وخروج العناصر الأجنبية في صفوفها من الأراضي السورية.

وقال قائد الشمال في «قسد» أبو عمر الإدلبي لوسائل إعلام كردية: «لم تُسجَّل أي تطورات تُنذر بالخطر على الأرض حتى الآن، معظم ما تم تداوله هو جزء من الحرب الإعلامية، ومحاولة لبث الرعب، ونؤكد أن الواقع الميداني لا يعكس هذه المبالغات».