قررت تركيا تجميد أصول العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ضمن جهود دولية أوسع للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي، عقب إعادة العقوبات الأممية على طهران.
يستهدف القرار، الذي صدر بموجب مرسوم رئاسي موقّع من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأشخاص والمنظمات المشاركة في برنامج التطوير النووي الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة، التي تضمنها المرسوم الصادر ليل الأربعاء - الخميس، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات موازية على شبكات شراء الأسلحة الإيرانية، في استجابة منسقة للمخاوف المتجددة بشأن القدرات النووية الإيرانية.
وأعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في 27 سبتمبر (أيلول)، بعدما فعّلت قوى أوروبية عملية تحمل اسم «آلية العودة السريعة للعقوبات» والتي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث. وستخضع طهران مجدداً لحظر على الأسلحة وعلى جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، فضلاً عن أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
ونوقشت تطورات قضية الملف النووي الإيراني خلال لقاء إردوغان والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي، بحسب مصادر تركية.
ويؤثر تجميد الأصول في تركيا على الأفراد والشركات في قطاعات متعددة، بما في ذلك المنشآت النووية الإيرانية، وشركات الشحن، وشركات الطاقة، ومراكز الأبحاث.
ومن بين الكيانات المستهدفة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والعديد من البنوك، والشركات المشاركة في تحويل اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي.
وعدّل المرسوم الجديد قرارات سابقة صدرت أعوام 2006 و2015 و2021 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إيران.
وكانت محادثات إردوغان وترمب تطرقت أيضاً إلى ملف بنك «خلق» التركي الخاضع لإجراءات قضائية في الولايات المتحدة، بسبب دوره في انتهاكات للعقوبات الأميركية التي فرضت على إيران في الفترة بين 2012 و2015، في محاولة لإيجاد تسوية دبلوماسية لهذا الخلاف الذي ظل أحد الملفات السلبية في العلاقات التركية - الأميركية في السنوات الماضية.
وطلب محام يمثل البنك، في مايو (أيار) الماضي، من المحكمة العليا الأميركية إعادة النظر في حكم محكمة أدنى درجة ينص على إمكانية مقاضاته بتهمة مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية.
ويقول ممثلو الادعاء الأميركيون إن بنك «خلق» ساعد إيران في تحويل 20 مليار دولار سراً من الأموال الخاضعة لقيود، وحوّل عائدات نفط إلى ذهب ونقد بما يصب في المصالح الإيرانية، ووثق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.
وأثارت القضية، التي تم رفعها في عام 2019، توتراً في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ووصفها إردوغان بأنها خطوة «غير قانونية وقبيحة».
من ناحية أخرى، علق مسؤول في وزارة الدفاع التركية على زيارة وزير الدفاع والإمداد الإيراني عزيز نصير زاده لأنقرة ولقائه وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الأربعاء، قائلاً إن «تركيا وإيران دولتان جارتان وشقيقتان، تجمعهما حدود وتاريخ وحضارة مشتركة تمتد لقرون».
وقال المسؤول العسكري، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن المحادثات شملت إمكانية التعاون في مجال أمن الحدود المشتركة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
وكان نصير زاده صرح عقب لقائه غولر، بأن تعاون البلدين في تعزيز العلاقات، وبخاصة في المجال الدفاعي، سيسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن على الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 500 كيلومتر.
وذكر أنه بحث مع المسؤولين الأتراك، بالإضافة إلى هذه القضايا والتعاون في الصناعات الدفاعية، الأزمات التي تؤثر على المنطقة ودراستها والتنسيق في اتخاذ القرارات بشأنها.
