كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، عن أن طهران اقترحت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع الماضي، لكن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف «لم يشارك في الاجتماع».
وقالت فاطمة مهاجراني إن المجلس الأعلى للأمن القومي سيحسم الرد على تفعيل آلية «سناب باك»، خصوصاً المطالب بشأن وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصرحت للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة، «سيتخذ أي قرار في إطار المصالح الوطنية ومصلحة الشعب، وسيُعلن عنه في حينه».
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت فرض حظر على الأسلحة، إلى جانب عقوبات أخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي، وذلك في أعقاب خطوة أطلقتها «الترويكا الأوروبية» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ردّاً على انتهاكات طهران للاتفاق النووي عام 2015، والهادف إلى منعها من صنع قنبلة نووية. وينفي المسؤولون الإيرانيون سعي بلادهم إلى امتلاك أسلحة نووية.
وقالت «الترويكا الأوروبية»، الأحد، إنها ستواصل «المسار الدبلوماسي والمفاوضات» على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وحضّت الدول الثلاث إيران على «عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانوناً، والمتعلقة بالضمانات».
وتلوح في الأفق بوادر مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مع تنامي القلق من عمليات تفتيش قد تطول السفن الإيرانية، في وقت تسود فيه مخاوف من تكرار الهجمات الإسرائيلية.
وقالت فاطمة مهاجراني: «جميع استعداداتنا، بما في ذلك الاستعدادات الدفاعية، في أعلى مستوياتها». وأضافت: «نأمل بشدة ألا يحدث أي تحرك أو اعتداء على أراضينا».
وأشارت إلى تلقي الحكومة تقريراً من وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن الأيام الأخيرة التي سبقت الخطوة. وقالت إنها «رواية جدية تستحق المناقشة. وقد أعلنت إيران استعدادها لعقد اجتماع بمشاركة الدول الأوروبية الثلاث، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وويتكوف، إلا أن هذا الطلب لم يُقبل من جانبهم، أو أنهم لم يشاركوا في الاجتماعات».
وقبل إعادة فرض العقوبات، أجرى وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية»، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، محادثات مع عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد سبق زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى نيويورك الأسبوع الماضي، برفضه أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، قائلاً إنها لن تخدم مصالح طهران، وستصل إلى «طريق مسدود».
وقال خامنئي إيران لن «تستسلم للضغوط» فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وكرر موقف طهران الرسمي القائم منذ فترة طويلة بأنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية، ولا تنوي إنتاجها.
وجاءت رسالة خامنئي، بعد ساعات من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وأضاف: «موقفي بسيط جداً: لا يمكن السماح لراعي الإرهاب الأول في العالم بامتلاك أخطر سلاح (في العالم)».
وكان استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة أحد الشروط الثلاثة التي حدّدتها «الترويكا الأوروبية» لطهران من أجل تفادي إعادة العقوبات. وجرت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين ويتكوف وعراقجي، قبل حرب «الـ12 يوماً» بين إسرائيل وإيران، التي انضمت إليها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية رئيسية في إيران. ومنذ ذلك الحين أوقفت طهران المسار الدبلوماسي.
ودافعت فاطمة مهاجراني عن أداء الجهاز الدبلوماسي، وقالت إنه «بذل أقصى جهده لإلغاء أو تأجيل (سناب باك)»، مشيرة إلى أن النقاش «كان يدور حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مقابل إلغاء أو تعليق آلية (سناب باك)».
ولفتت إلى أن «المطلب الإيراني كان يتمثل في الإلغاء الكامل لهذه الآلية، لكن الطرف الآخر لم يوافق. وقد اقترحوا أولاً تعليقها لنحو 6 أشهر، وهو ما أصرّ عليه ويتكوف، وفي المقابل عدّ عراقجي أن الدخول في حوار وفق هذه الصيغة لا يُعدّ تفاوضاً حقيقياً».
وأضافت فاطمة مهاجراني: «نظراً للمصالح الوطنية، وحتى في اللحظات الأخيرة، قدّمت إيران اقتراحاً جديداً يقضي بتأجيل (سناب باك) لمدة 45 يوماً، غير أن هذا المقترح رُفض في نهاية المطاف نتيجة ضغوط مارستها جماعات الضغط الصهيونية»، دون أن تقدم تفاصيل.
ومع ذلك، رفضت فاطمة مهاجراني أن يكون هناك إصرار من الجانب الإيراني على المفاوضات. وقالت: «يجب أن يدرك الشعب الإيراني أن الجهاز الدبلوماسي بذل كل ما بوسعه لإلغاء آلية (سناب باك) أو على الأقل تأجيلها».
وألقت فاطمة مهاجراني باللوم على القوى الأوروبية في عودة العقوبات، وقالت إنها «قامت بتغيير موقفها في نهاية المطاف، رغم أن بعضها كانت تميل إلى مقترحات إيران».
على صعيد التداعيات الداخلية، قالت فاطمة مهاجراني إن الحكومة ستقر خطة جديدة لمواجهة «سناب باك»، في الاجتماع الاقتصادي الأسبوعي الأحد المقبل.
وشدد على «التزام» الحكومة بتأمين معيشة الإيرانيين. وقالت: «بعد المصادقة على الخطة، ستُحدد مهام كل وزارة ودورها في التعامل مع الظروف الراهنة، ونأمل أن تؤدي هذه الترتيبات الجديدة، في ظل الوضع الذي يُشبه ظروف الحرب، إلى تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين».
