قالت روسيا، الخميس، إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران «إجراء غير قانوني»، تقف وراءه القوى الأوروبية، يعمق الأزمة المرتبطة ببرنامج البلاد النووي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إعادة فرض العقوبات كانت نتيجة «تلاعب» من جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وذكرت في مؤتمر صحافي: «بناءً على ذلك، فإن النتائج... باطلة ولاغية من الناحية القانونية، ولا يمكن أن تفرض أي التزامات قانونية على الدول الأخرى».
وأعادت الأمم المتحدة، مساء السبت، فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في 27 سبتمبر (أيلول)، بعدما فعّلت قوى أوروبية آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات التي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث، استناداً إلى الاتفاق النووي، الذي كان يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لصنع سلاح نووي، وتقول إن برنامجها سلمي.
وقبل إعادة العقوبات، فشل مشروع «روسي - صيني» لتمديد القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي، بعدما واجه معارضة الأغلبية في مجلس الأمن.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، إن روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك ردّاً على سؤال عمَّا إذا كانت موسكو ستُطبق هذه الإجراءات.
وقال نيبينزيا في مؤتمر صحافي، بمناسبة بدء رئاسة روسيا مجلس الأمن الدولي في أكتوبر (تشرين الأول): «لا نعترف بدخول عملية (إعادة فرض العقوبات) حيّز التنفيذ».
وأضاف: «سنعيش في واقعين متوازيين، لأن إعادة فرض العقوبات بالنسبة إلى البعض حدثت، وبالنسبة إلينا لم تحدث، وهذا سيُسبب مشكلة. كيف سنحل الأمر... دعونا نرَ»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وقد يؤدي إنهاء الاتفاق النووي القائم منذ 10 أعوام، الذي اتفقت عليه في الأصل إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى تأجيج التوترات في الشرق الأوسط، بعد أشهر فقط من قصف إسرائيل وواشنطن مواقع نووية في إيران
وقال نيبينزيا: «هذا التطور ينطوي حقّاً على تصعيد كبير بشأن إيران، لأنه يفتح الباب أمام الدول الراغبة في القضاء على البرنامج النووي الإيراني»، في إشارة إلى العمل العسكري الذي شنّته إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران).
ومع عودة عقوبات الأمم المتحدة، ستخضع إيران مجدداً لحظر على الأسلحة وجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، فضلاً عن حظر أي نشاط يتعلّق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
وتشمل العقوبات الأخرى التي سيُعاد فرضها حظراً على السفر لعشرات المواطنين الإيرانيين، وتجميداً للأصول يشمل عشرات الأشخاص والكيانات، وحظراً على توريد كل ما يمكن استخدامه في برنامج إيران النووي.
وحذّرت طهران، التي تنفي أي نية لصنع أسلحة نووية، من أن هذه الخطوة ستقابَل برد قاسٍ.
وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران، وتدعم حقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية، وأدانت القصف الأميركي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في يونيو.
ولم تستخدم روسيا حق نقض الفيتو عندما فرض مجلس الأمن 6 قرارات من العقوبات على البرنامج النووي الإيراني بين عامي 2006 و2010. وكانت روسيا من بين القوى الكبرى الموقِّعة على الاتفاق النووي لعام 2015.
