قدَّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل دين يهودي، يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، تتضمَّن سلسلة تهم خطيرة، تبدأ بالتجسُّس لصالح إيران، وتنتهي بتقديم معلومات تساعد على اغتيال عدد من الشخصيات العامة، ومن بينهم رئيس أركان الجيش السابق هرتسي هليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وعدّت النيابة هذه القضية أخطر من كل ما سبق من قضايا تجسُّس، إذ إن صاحبها، يعقوب بِريل (49 عاماً)، يهودي متدين، وقد بادر بنفسه لعرض خدماته على الإيرانيين. وعندما تشككوا في طهران من أمره، راح يلحُّ عليهم كي يقبلوه. وعند اعتقاله تباهى بفعلته أمام محققي «الشاباك» (المخابرات العامة في إسرائيل)، وقال إنه يعارض وجود إسرائيل، ويمقت الصهيونية، وإنه مستعدٌّ للعمل ضدها حتى من زنزانته في السجن. وأكد أن عداءه لإسرائيل عقائدي بحكم انتمائه إلى التيار الديني (الحريدي)، الذي يناهض الصهيونية.
وتخشى أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن يكون هذا التيار الديني، أرضاً خصبة للتجسُّس والمساس بأمن الدولة العبرية. فهو تيار معروف في التاريخ اليهودي، ويرفض فكرة الدولة ويعدّها خطيئة؛ لأنه يعتقد أن دولة إسرائيل ستقوم فقط عند قدوم المسيح المخلّص. لكنه خلال عشرات السنوات الماضية، خفَّف من عدائه للدولة وراح يتعامل معها ويندمج في حياتها السياسية ويشارك في الحكومة. ويعتقد الخبراء المتابعون لهذا التيار أن هناك أفراداً يعيشون على هامش المجتمع الحريدي، لكن هذا التيار يطوِّر أدوات عدائية خطيرة تُهدِّد الأمن الإسرائيلي من الداخل.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن بريل «مواطن إسرائيلي - أميركي في آن، لكنه يعيش في المغرب، في السنوات العشر الأخيرة. حاول الاتصال بالسفارة الإيرانية في الرباط، يعرض خدماته، في سنة 2017 فرفضوه. لكنه لم يكل. وراح يتصل بجهات إيرانية مختلفة حتى عام 2023، وانخرط في قنوات إخبارية إيرانية عبر (تلغرام)، حتى قبلوه».
وجاء في لائحة الاتهام أنه، «إبان ذلك، ولكي يثبت إخلاصه، شرع المتهم في نشر مقالات ضد إسرائيل والصهيونية. وبعد نشره مقالاً في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب تشييع الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، تلقى تواصلاً من عنصر إيراني عرض عليه التعاون، بشكل رسمي». وجاء في بيان مشترك للشرطة و«الشاباك» أن «الوحدة القطرية للتحقيق في الجريمة الخطيرة والدولية (لاهاف 433) وبإشراف (الشاباك)، اعتقلت مواطناً إسرائيلياً - أميركياً وصل من الخارج إلى إسرائيل لتنفيذ مهام جمع معلومات عن شخصيات عامة بتوجيه من أجهزة المخابرات الإيرانية». ووفق «الشاباك»: «بعد موافقته على التعاون، وقبل وصوله إلى إسرائيل، حاول بريل تجنيد عناصر داخل البلاد وخارجها؛ لمساعدة الإيرانيين على جمع معلومات استخبارية، وبعد فشل محاولاته قرَّر الحضور بنفسه إلى إسرائيل تحت إشراف مشغليه».
لهذا الغرض، عمل بريل على تجديد جواز سفره الإسرائيلي، في يوليو (تموز) 2025، حيث «باشر تنفيذ سلسلة مهام أمنية بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ونقل معلومات عن شخصيات عامة، بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير». وبحسب نتائج التحقيق، قام بريل أيضاً بتصوير شوارع وأماكن مختلفة في إسرائيل، وتلقى أموالاً مقابل نشاطه عبر العملات الرقمية. وأكدت الأجهزة الأمنية أنه نفَّذ مهامه «وهو مدرك تماماً أنه يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبهدف الإضرار بأمن الدولة، انطلاقاً من قناعة آيديولوجية بوجوب العمل ضد إسرائيل والصهيونية، ومن المعرفة الموثوقة بأن المعلومات التي يقدِّمها عن الأشخاص يمكن أن تُستخدَم لغرض اغتيالهم».
وأشارت الشرطة و«الشاباك» إلى أن «هذه قضية خطيرة جداً، وتُشكِّل مثالاً إضافياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين في الداخل والخارج؛ بهدف جمع معلومات استخبارية وتنفيذ أنشطة إرهابية ضد إسرائيل». وختمت الأجهزة الأمنية بالتشديد على أنها «ستواصل العمل على كشف وإحباط نشاطات التجسُّس والإرهاب داخل إسرائيل وخارجها، وستعمل على إنزال أقصى العقوبات بكل مَن يتورط في هذه الأنشطة».
يذكر أن نحو 120 إسرائيلياً، معظمهم يهود، اعتُقلوا خلال السنتين الأخيرتين للاشتباه بالتجسُّس لصالح إيران. وقد تمَّ تقديم 35 لائحة اتهام ضدهم حتى الآن. إلا أن ما يقلق أجهزة الأمن أن هؤلاء عملوا بالأساس لغرض الحصول على مال. إلا أن المتهم الجديد بريل أكد أن دوافعه عقائدية.
