نفذت السلطة الفلسطينية حملة إصلاحات شاملة، وتواصل ذلك استجابة لطلبات دولية وعربية في إطار إطلاق مسار حل الدولتين.
هذا ما أكدته مصادر فلسطينية، الثلاثاء، لـ«الشرق الأوسط»، رداً على الشرط الذي وضعته بعد إعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، ويتضمن وقف سياسة دفع مخصصات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعائلات منفذي العمليات، من أجل علاقات دبلوماسية كاملة.
وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، يفترض أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مسؤولي السلطة الفلسطينية بذلك.
ووفق الصحيفة، فإن هذا المطلب هو جزء من سلسلة إصلاحات تطالب بها بريطانيا وفرنسا من السلطة، كجزء من دفع حل الدولتين، ومن بين المطالب: تغيير المناهج الفلسطينية التي تعدها الدول الغربية معادية لإسرائيل، وكذلك إجراء انتخابات جديدة قبل فتح سفارة فلسطينية في القدس الشرقية أو التوقيع على اتفاقيات دولية.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين البريطانيين يعملون مع نظرائهم الفرنسيين لتقديم سلسلة من المطالب «المالية والسياسية» للسلطة الفلسطينية كجزء من العمل الأوسع نطاقاً على حل الدولتين.
ووقف «الدفع مقابل القتل» هو المطلب الأول، والثاني شطب كل ما هو «معاد» من المناهج الفلسطينية التعليمية، والثالث انتخابات تضمن أن تكون «حماس» خارج الصورة.
ووصف مسؤول غربي هذه المطالب بأنها «التزامات ملموسة وقابلة للتحقق والقياس» لاختبار ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على الإشراف على قيام دولة حقيقية.
إصلاحات كبيرة
وأكد مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» هذه المطالب، وقال إن «السلطة أطلقت حتى قبل ذلك خطة إصلاحات كبيرة، وتضمن ذلك فعلاً تغييرات كبيرة شملت وقف دفع المخصصات وفق الآليات القديمة».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى هذا العام أكبر تغييرات على السلطة الفلسطينية منذ نشأتها قبل 32 عاماً، وعين القيادي في حركة «فتح»، حسين الشيخ نائباً له، بعد سلسلة تغييرات كبيرة داخل السلطة، طالت تغيير جميع قادة الأجهزة الأمنية تقريباً، وفي العام الماضي، أقال عباس حكومته، وشكَّل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ولم يكتفِ عباس بذلك، بل تخلَّص من مئات الضباط برتبة عميد، وأحالهم على التقاعد بمرسوم رئاسي.
مكافحة الفساد
قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة منخرطة الآن في تحقيقات واسعة حول قضايا فساد، واعتقلت وأوقفت ومنعت من السفر كثيراً من المسؤولين الأمنيين في ظل الحرب على الفساد. وإضافة إلى ذلك غير عباس نظام دفع الرواتب لمقاتلين وأسرى.
وأنهت السلطة، هذا الشهر، إنشاء برنامج رعاية اجتماعية جديد، وتخلصت من نظام الدفع السابق للأسرى.
وتنص الوثيقة التي أعدتها المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، الجهة المسؤولة عن البرنامج، على اعتماد معايير جديدة لتصنيف مخصصات الرعاية الاجتماعية، وإخطار أكثر من 3000 فرد بعدم استحقاقهم المساعدات الحكومية. وفي الوقت نفسه، أُبلغت أكثر من 2000 أسرة بأنها ستتمكن الآن من الحصول على مخصصات لأول مرة بموجب الترتيب الجديد الذي لا يقوم على الدفع مقابل عدد سنوات الأسر، وإنما الوضع الاقتصادي للأسرة.
كما تعمل الحكومة الفلسطينية على برنامج إصلاح في 4 محاور رئيسية، وهي إدارة المال العام والمنظومة القضائية والفساد والبيئة الاستثمارية.
المناهج الدراسية
ووفق المصدر، فإنه تم وسيتم إدخال تعديلات على المناهج الدراسية، كما سيتم إعلان دستور مؤقت يستثني أي فصيل لا يعترف بالشرعية الدولية من الانتخابات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمام مؤتمر الدولتين في نيويورك، الاثنين، أن «دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية وفرض سيادة القانون، وتشمل إصلاح النظام المالي والمناهج التعليمية وفق معايير (اليونسكو) خلال عامين، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء، ويخضع حالياً لتدقيق دولي من قبل شركة دولية متخصصة».
كما أكد عباس: «التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب، وبصياغة دستور مؤقت خلال 3 أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية وبمراقبة دولية».
وأكد عباس أن «حماس» ستكون خارج الحكم في غزة في اليوم التالي، وأن عليها أن تسلم سلاحها للسلطة.
