منذ أخطرت دول «الترويكا الأوروبية» مجلس الأمن الدولي يوم 28 أغسطس (آب) الماضي عزمها تفعيل آلية «سناب باك» ضد طهران، انقضى 20 يوماً من مهلة الشهر المنصوص عليها في الاتفاق قبل أن ينطلق العمل فعلياً بـ6 مجموعات من العقوبات الدولية على إيران.
وكانت العقوبات قد جُمدت بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» صيف عام 2015.
الساعة تدور، ولم يتبق لطهران سوى 10 أيام للاستجابة للشروط الثلاثة التي وضعتها «الترويكا الأوروبية»؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لوقف التنفيذ، من خلال تمديد العمل بالقرار «2231» الذي صدّق على الاتفاق النووي، لمدة محددة قد تكون 6 أشهر أو أقل، لإفساح المجال أمام المفاوضات.
وللتذكير، فإن شروط «الترويكا» الثلاثة على طهران هي: إفساح المجال مجدداً أمام مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لمعاودة عملهم في إيران، والكشف عن مصير كميات اليورانيوم عالية التخصيب المقدرة بـ440 كيلوغراماً بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو (حزيران) الماضي، وأخيراً الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
الاستقواء بروسيا والصين
مباشرة بعد الخطوة الأوروبية، سارعت طهران إلى التنديد بما فعلته «الترويكا». وعجل وزير الخارجية الإيراني إلى توجيه رسالة مطولة إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد فيها أن الخطوة الأوروبية «تفتقد الشرعية»؛ إذ إن «الترويكا» لم تعد «مؤهلة» بعد أن فشلت في تنفيذ التزاماتها إزاء إيران بعد خروج الإدارة الأميركية، خلال ولاية دونالد ترمب الأولى، من الاتفاقية.
كذلك فعّلت طهران حملة دبلوماسية واسعة، وسعت مع روسيا والصين إلى مجابهة الأوروبيين في مجلس الأمن من خلال مشروع قرار أعدته موسكو بدعم صيني، يدعو إلى تمديد العمل بالقرار «2231» مع حرمان الأوروبيين من فرض «سناب باك» خلال المهلة الجديدة.
بيد أن مشروع القرار الذي وُزّع بشكل غير رسمي لم يُطرح مطلقاً للتصويت لتحسّب أنه كان سيواجه بـ«حق النقض (الفيتو)» الغربي، أو أنه لن يحظى بالأصوات التسعة الضرورية حتى يصدَّق عليه في مجلس الأمن من غير اللجوء إلى «الفيتو». وفي المقابل، فإن تفعيل آلية «سناب باك» لا تكمن مواجهته في مجلس الأمن؛ لأنها صيغت بشكل يجعلها «تلقائية».
منذ نهاية الشهر الماضي، كانت إيران أمام معادلة مزدوجة: إما التنازل، وإما مواجهة «الترويكا» ورفض شروطها وبالتالي تحمل، مجدداً، عبء العقوبات الدولية التي فرضت عليها بموجب 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن قبل 2015، تشمل قطاعات المال والمصارف والنفط والغاز والدفاع. وكانت أولى النتائج داخلياً على القرار الأوروبي هو انهيار سعر الريال الإيراني.
وتعي إيران الأعباء الإضافية المترتبة على هذه العقوبات؛ إذ جاء في تقرير نشره مؤخراً «مركز صوفان للأبحاث» ومقره نيويورك، أن «الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين يرون في تفعيل (سناب باك) وسيلة لإبقاء إيران ضعيفة استراتيجياً وغير قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي الذي تضرر من الضربات الأميركية والإسرائيلية»، بينما يرى القادة الإيرانيون، وفق التقرير، أن إعادة فرض العقوبات «محاولة غربية لإضعاف الاقتصاد الإيراني إلى أجل غير مسمى، وربما لإثارة اضطرابات شعبية كافية لإطاحة النظام الإيراني».
بداية التنازلات الإيرانية
ثمة خط سياسي في إيران يدعو إلى المواجهة ويهدد باتخاذ تدابير جذرية تبدأ بوقف التعامل مع مفتشي «الوكالة الدولية»؛ لا بل طردهم، والذهاب إلى حد الخروج من «معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»، وتغيير العقيدة النووية، والسعي للحصول على السلاح النووي. وبذلك تكون إيران قد سارت على الدرب الذي سلكته قبلها كوريا الشمالية.
لكن في المقابل، يبدو أن الخط «المهادن» الذي يمثله الرئيس مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي نجح، حتى اليوم، في استيعاب ضغوط المتشددين، واتخاذ خيار آخر هو الاستجابة المشروطة للمطالب الأوروبية. وبرز ذلك في استئناف الاجتماعات على المستوى التقني مع خبراء «الوكالة الدولية»، التي مهدت الطريق للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في القاهرة يوم الأربعاء الماضي لعودة المفتشين، بين الوزير عراقجي ورافاييل غروسي، مدير «الوكالة الدولية».
رغم التفسيرات المتضاربة ظاهرياً بين ما يقوله الأول ويؤكده الثاني، فإن من الواضح أن طهران، كما يقول مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، «قدمت تنازلاً» لـ«الترويكا» يصيب عصفورين بحجر واحد: فهي، من جهة، استجابت لشرطها الأول الخاص بعودة المفتشين الدوليين بشكل تام، وجزئياً بالنسبة إلى الشرط الثاني؛ إذ نص «اتفاق القاهرة» على تمكين المفتشين من زيارة كل المواقع، بما فيها المواقع التي تضررت والتي يزعم عراقجي أن كميات اليورانيوم عالي التخصيب موجودة فيها تحت الأنقاض التي تسببت فيها الطائرات والصواريخ الإسرائيلية والأميركية في حرب الـ12 يوماً.
وأعلن غروسي، عقب التوقيع على الاتفاق، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل «كل المنشآت والبنى التحتية في إيران»، وينص على «الإبلاغ عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم؛ بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها».
وكلام المسؤول الدولي واضح وقاطع. لكن العبرة تبقى في التنفيذ. ولحماية نفسه، دخل عراقجي تحت جناح «مجلس الأمن القومي» الذي يعود له إقرار ما سيتاح للمفتشين فعله من غير تخطي القانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني.
وفي سياق بادرات «حسن النية»، يمكن الإشارة إلى ما كشف عنه عراقجي الأسبوع الماضي من قرب الإفراج عن رهينتين فرنسيتين محتجزتين في إيران منذ 3 سنوات ومتهمتين بالتجسس لمصلحة إسرائيل؛ مما عده رغبة في «تسييل» العلاقة بفرنسا ولما لذلك من انعكاسات على موقفها من طهران.
الواضح اليوم أن «الوكالة الدولية» تستعجل تطبيق «اتفاق القاهرة». فقد عدّ غروسي، الاثنين، خلال حديثه بمناسبة افتتاح «الجمعية العامة» لـ«الوكالة» في فيينا، أنه «حان الوقت لتطبيق الاتفاق»، وأن العمل بهذه الخطوة سوف يشكل «مؤشراً جيداً لإمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات»، مشدداً على أهمية «إعادة بناء الثقة» بين الطرفين.
والموقف نفسه عبرت عنه وزارة الخارجية الأميركية التي حثت إيران على «اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للوفاء بالتزاماتها» الخاصة ببرنامجها النووي. وأصدرت «الترويكا» بياناً في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي شدد بدوره على «تنفيذ التزامات إيران بالكامل بموجب اتفاق الضمانات الشاملة والتعاون التام مع (الوكالة)؛ بحيث تسمح بالتفتيش في كل منشآتها النووية».
صعوبة الشرط الثالث
تعي إيران أنها تعمل على رهان بالغ الصعوبة، فيما تتواتر التصريحات الإسرائيلية وأحياناً الأميركية عن احتمال العودة إلى الحرب للقضاء «الكلي» على برنامجها النووي. وآخر من أدلى بدلوه، الاثنين، أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي توعد طهران بـ«جولات أخرى» من الحرب، رغم عَدِّه أن عملية «الأسد الصاعد» قد «انتهت بانتصار إسرائيلي حاسم».
كذلك، تواجه إيران الشرط الأوروبي الثالث الأشد صعوبة والخاص بالمفاوضات مع واشنطن. والواضح أن تطوراً كهذا سيكون تنفيذه بالغ الصعوبة قبل انتهاء مهلة الشهر. لذا؛ فإن السؤال المطروح، منذ اليوم، هو بشأن مدى اكتفاء «الترويكا» بما تحقق بين إيران و«الوكالة الدولية» لتأجيل بدء تنفيذ «سناب باك».
حتى الآن، ليس من جواب أوروبي. والسائد في باريس وبرلين ولندن أن الاجتماعات الرئيسية والجانبية التي ستُعقد في نيويورك خلال ما يسمى «أسبوع القادة»، وهو الأسبوع المقبل، ستكون بالغة الأهمية.
وعلم أن الرئيس الإيراني ووزير خارجيته سيحضران أعمال الجمعية العامة. ولم يُخفِ الوزير الإيراني، كما نقلت عنه وكالة «إرنا» الثلاثاء، أن كثيراً من دول المنطقة تقترح التوسط مع واشنطن، وليس قطر وحدها. والواضح أنه كان يشير إلى عُمان. بيد أنه رأى أن «المهم في بداية المحادثات ليس الوسيط، بل إرادة الطرف الآخر التوصل إلى اتفاق قائم على المصالح المتبادلة ودون تهديدات».
انفتاح وتجميد وتصعيد
وسبق لطهران أن طالبت بضمانات بألا تتعرض لضربات عسكرية إبان المفاوضات. بيد أن هذه المفاوضات، في حال انطلاقها، سوف تواجه صعوبة رئيسية تتناول تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه واشنطن قطعياً.
وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الاثنين في فيينا بمناسبة المؤتمر السنوي لـ«الوكالة»، إن بلاده تريد «تفكيك مسار إيران نحو امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك جميع قدرات تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم، تفكيكاً كاملاً». ورغم ذلك، فإن رايت أعرب عن أمله في «استئناف الحوارات».
ثم هناك مطالب أميركية - أوروبية بتحجيم برنامج إيران الصاروخي، وتغيير سياستها في الإقليم التي يراها الغرب سبباً لعدم الاستقرار.
والثلاثاء، جدد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التأكيد على «حق جميع الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولها الحق في الحصول على ضمانات فعالة ضد أي هجوم أو تهديد بالهجوم» في إشارة إلى ما تعرضت له إيران.
يبدو اليوم أن الأمور مفتوحة على خيارات تتأرجح بين «الانفتاح، والتجميد، والتصعيد». والسؤال المطروح يتناول مدى استعداد الغربيين، الذين يتصرفون بالتنسيق مع واشنطن، للتجاوب مع «تنازلات» طهران لمنحها مزيداً من الوقت للتفاوض... ولكن وفق أي شروط؟
