أكدت الأمانة العامة لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، في بيان أصدرته الأحد، أن نص الترتيبات المتفق عليها بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، قد «تمت دراسته في اللجنة النووية التابعة للمجلس، وأن ما جرى توقيعه يتطابق مع ما أقرته هذه اللجنة».
وشدد البيان على أنه «في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التي سبق إنهاؤها، فسوف يتم إيقاف تنفيذ هذه الترتيبات».
البيان أوضح أن الترتيبات الجديدة جاءت بخصوص آلية التعاون بين إيران و«الوكالة الذرية» في ظل الظروف المستجدة بعد الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات بموجب «معاهدة حظر الانتشار».
وجاء في البيان: «إن نص هذه الترتيبات جرى بحثه في اللجنة النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي، وما تم التوقيع عليه هو بالأساس ما صدّقت عليه اللجنة».
وأضاف: «اللجنة النووية، المكونة من كبار المسؤولين في الجهات المعنية، مخوّلة من جانب المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ القرارات في جميع المراحل، وقد تصرفت هذه المرة أيضاً وفق الإجراءات المعتادة».
كما جاء في البيان أنه «فيما يخص المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لمراقبة الوكالة التي استُهدفت بهجمات أميركية وإسرائيلية:
1. بعد استكمال الظروف الأمنية والفنية اللازمة، ستقدّم إيران تقريرها إلى الوكالة فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
2. في المرحلة اللاحقة، يجب أن تتفق آليات التعاون التنفيذية بين إيران والوكالة بشأن التقرير المرسل على أن تخضع جميع الإجراءات الداخلية لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي... وفي حال القيام بأي عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية، فسيتم تعليق تنفيذ هذه الترتيبات».
وسبق أن نقلت «وكالة مهر للأنباء»، السبت، عن وزير الخارجية عراقجي قوله إن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أدت إلى توقيع اتفاق بين الطرفين في القاهرة الأسبوع الماضي «جرت ضمن موافقات المجلس الأعلى للأمن القومي».
وأكد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم «لجنة الأمن القومي» بالبرلمان الإيراني، أن عراقجي أوضح خلال جلسة برلمانية، أن «النص الذي قبلته إيران تم التوصل إليه بعد ثلاث جولات من مفاوضات الخبراء، وبعد عمل لمدة نحو ثلاث ساعات مع رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأضاف رضائي أن عراقجي أوضح لأعضاء البرلمان أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على شروط جديدة للتعاون بين الطرفين، وعلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، كما وافقت الوكالة على تفاعل إيران معها في إطار ترتيبات جديدة»، مؤكداً أن «بلاده لديها مخاوف أمنية جديدة بشأن المنشآت النووية يجب مراعاتها».
وقال عراقجي: «أي تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية سيكون في إطار قانون مجلس النواب وموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، وإن تنفيذ تفاهمنا مع الوكالة سيكون بشرط عدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران، مثل إعادة فرض العقوبات، وفي حال وقوع عمل عدائي ضد بلدنا، فسيتم إنهاء التفاهم».
وأفادت «وكالة فارس» بأن عراقجي وصف الاجتماع السبت بأنه «جيد جداً وبنّاء»، مشيراً إلى أن النواب كانت لديهم تساؤلات «نابعة من حقهم في الرقابة تجاه الشعب الإيراني».
وقال عراقجي أيضاً، إن أوروبا لا تملك الحق في تفعيل آلية «سناب باك»، وإن «هذا الإجراء غير قانوني... لقد تغير تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الظروف الجديدة وقانون المجلس، ولا يمكننا التعاون مع الوكالة كما كان من قبل؛ لذا نحتاج إلى آلية جديدة».
وأوضح أن تفعيل آلية «(سناب باك) غير مرغوب فيه وله آثار سياسية ونفسية، ولكن آثاره الاقتصادية مُبالغ فيها. لا ننوي التعاون مع الوكالة بالشكل السابق، ويجب علينا التوصل إلى آلية وإطار عمل جديدين. المفاوضات مع الوكالة تجري في إطار موافقات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وموافقات هذه اللجنة تُعادل موافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، أو المسؤول عنها علي لاريجاني».
وأضاف عراقجي أن «الوكالة وافقت على ظهور شروط جديدة للتعاون بين إيران والوكالة، وعلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، كما وافقت على تفاعلنا معها في إطار ترتيبات جديدة... لدينا مخاوف أمنية جديدة بشأن المنشآت النووية يجب مراعاتها».
