انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين «متطرفين»، والحد من العلاقات التجارية مع الدولة العبرية جراء الوضع الكارثي في غزة.
وقال ساعر على منصة «إكس» إن «التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية هذا الصباح مؤسفة، وبعضها يردد دعاية (حماس) الكاذبة وشركائها». وأضاف: «مرة أخرى، تبعث أوروبا برسالة خاطئة، مما يقوي (حماس) والمحور المتطرف في الشرق الأوسط».
قالت فون دير لايين إنها ستعمل على فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين «المتطرفين»، وتقييد العلاقات التجارية بسبب الأوضاع في غزة، معتبرة أن مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم سلاح حرب. وصرحت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالاً أمواتاً. هذه الصور كارثية». وأضافت: «من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا». ومضت بالقول: «مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم سلاح حرب»، متحدّثة عن وضع «غير مقبول» في قطاع غزة. وتابعت فون دير لايين: «سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين. وسنقترح أيضاً تعليقاً جزئياً لاتفاق الشراكة فيما يتعلق بالقضايا التجارية». وأعلنت الأمم المتحدة في 22 أغسطس (آب) أن حالة مجاعة تسود بعض مناطق قطاع غزة، في حين نفت إسرائيل حصول مجاعة، متهمة حركة «حماس» بنهب المساعدات.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية -بما فيها مشاريع الاستيطان الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة والتي ستؤدي إلى تقسيمها- «غير مقبولة» أيضاً. واعتبرت أن كل ذلك «دليل على محاولة واضحة لتقويض حل الدولتين. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك».
لكنّ قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالوا منقسمين بشأن الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه إسرائيل منذ شنّت حربها على قطاع غزة عقب الهجوم غير المسبوق لحركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب الدولة العبرية. واقترحت المفوضية على سبيل المثال تعليق برنامج دعم للشركات الناشئة الإسرائيلية، لكن حتى هذا الإجراء «المتساهل»، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لم يُعتمد بسبب عدم حصوله على الغالبية. وهذه المرة، تريد فون دير لايين الذهاب إلى أبعد من ذلك باقتراح تعليق الجزء التجاري من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو إجراء تطالب به منذ فترة طويلة الكثير من الدول الأعضاء في التكتل، بما فيها إسبانيا، وبلجيكا. والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وتعليق جزء من الاتفاق لن يوقف المبادلات التجارية بين الجانبين، بل سيعلّق الرسوم الجمركية التفضيلية، أو الإعفاءات منها. لكنّ فون دير لايين أقرّت بأنه سيكون من الصعب الحصول على غالبية لاعتماد هذه الإجراءات. لذلك، قررت الكثير من الدول التحرك بشكل أحادي. فقررت بلجيكا الأسبوع الماضي فرض عقوبات (اقتصادية وقنصلية...) على إسرائيل، وبعض الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وتعهدت بالانضمام إلى الدول التي ستعترف بدولة فلسطين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
