مع سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جدول أعمال «الكابينت»، نهاية الأسبوع الماضي، مناقشة مسألة ضم الضفة الغربية، بعد تحذيرات عربية، ظلت المسألة معلّقةً بانتظار أن يحسم نتنياهو أمره بين الإبقاء على الاتفاق الإبراهيمي مع دول عربية، وتوسيعه المحتمل أو الاستجابة للفريق اليميني المتطرف في حكومته الذي يريد ضم الضفة وأجزاء من دول مجاورة لو تسنّى له ذلك، ضارباً بالسلام مع العرب والفلسطينيين عرض الحائط على طريق «حلم إسرائيل الكبرى».
لم يعلن نتنياهو، في الحقيقة، موقفاً واضحاً، لكنه أمر وزراءه بالكف عن أي تصريحات متعلقة بالضم، من دون أن يوقف النقاشات المكثفة حول ذلك، وسط تحذيرات من أن سيره في خطط الضم سيعني تحوله إلى حفّار قبر العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن النقاشات مستمرة حول احتمال فرض سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية؛ رداً على التحركات الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية.
وسلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء، السبت، على التحذير الإماراتي غير المسبوق من أن ضم الضفة خط أحمر، مؤكدة ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» حول إعادة نتنياهو النظر في مساره الحالي، بعد التحذير الصادر من أبوظبي.
وجاء التحذير العلني، الأسبوع الماضي، بعد سلسلة تحذيرات سرية تلقتها إسرائيل. ووفقاً لمصدرين تحدَّثا لصحيفة «واشنطن بوست»، جاء البيان العلني بعد أن شعرت أبوظبي بالإحباط من عدم استجابة نتنياهو لطلبات غير معلنة بهذا الشأن.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي عبَّر عن دعمه لفرض السيادة على الضفة، هو على الأرجح مَن وصلته رسائل التحذير السرية.
وأقرَّ مصدر إسرائيلي بأن الموقف الإماراتي العلني فاجأ إسرائيل. وقال لصحيفة «واشنطن بوست»: «عبَّرت الإمارات عن مخاوفها بشأن الضم عبر قنوات أخرى، لكن هذا التصريح كان مفاجئاً. إنه أمر غير مألوف للغاية».
وينتظر الإسرائيليون والفلسطينيون الآن ما إذا كان نتنياهو سيتراجع في النهاية عن خطط الضم، أم أنه سيخضع مجدداً لضغط اليمين.
ورأت «يديعوت أحرونوت» أنه ليس من الواضح ما إذا كان التحذير من انتهاك الاتفاق الإبراهيمي سيثني نتنياهو عن خطوته المثيرة للجدل، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة.
ويقبع نتنياهو تحت ضغط غير مسبوق لإعلان الضم من قِبل حلفائه من الوزراء المتطرفين، الذين يشنون حملةً على موقف بريطانيا وفرنسا من الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقالت مصادر في إسرائيل إن «الانجراف الفرنسي» شجَّع اليمين على الضغط من أجل اتخاذ إجراء مضاد لم يكن ممكناً لولا إعلان دول غربية الاعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل القريب.
والأسبوع الماضي، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفاً أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82 في المائة من أراضي الضفة، مع ترك 18 في المائة للفلسطينيين، على قاعدة «أقصى مساحة - أقل عدد من العرب».
ولا يُعتقد أن نتنياهو سيستجيب طلب ضم 82 في المائة من الضفة، ولكنه قد يتجه إلى ضم منطقة الأغوار الحدودية ومستوطنات أخرى إذا قرَّر المضي في تجاهل علاقة إسرائيل بالمحيط العربي والعالم.
وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة ومعها الدول العربية والعالم يتصدون لهذه المحاولة.
وقدَّر مسؤولون أن نتنياهو سيحاول ضم أجزاء محددة في محاولة منه لتجاوز المسألة مثل منطقة غور الأردن ومستوطنات كبيرة في الضفة.
وتُشكِّل منطقة الأغوار نحو 30 في المائة من الضفة الغربية، بما فيها تجمعات عربية، بينما تُشكِّل المستوطنات في الضفة اليوم نحو 3.6 في المائة من مساحة الضفة، مع مناطق نفوذ تصل إلى 9.6 في المائة.
لكن حتى مع ضم مساحة أقل من هذه، ستتعرَّض الاتفاقات الإبراهيمية للخطر، بحسب ما يخشى الإسرائيليون. وكتبت كسينيا سفيتلوفا في «تايمز أوف إسرائيل»، أن أوهام الضم ستقضي على الاتفاقات الإبراهيمية، محذرة من أن إصرار الحكومة على ضم الضفة الغربية يُهدد مستقبل العلاقات مع المحيط العربي.
وقالت سفيتلوفا، وهي عضوة سابقة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إن سياسة تل أبيب تثير تساؤلات وغضباً في العواصم العربية التي تحلم بشرق أوسط مختلف. وأضافت: «يبدو أن إسرائيل اليوم، بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، ترفض الخروج من الثقب الأسود الذي نزلت إليه».
وحذَّرت سفيتلوفا من أن ضم الضفة الغربية دون شك لن يدفع الإمارات إلى التراجع وحدها بل البحرين والمغرب، وربما كذلك مصر والأردن. وتساءلت: «هل يستسلم نتنياهو، الذي كان فخوراً جداً بإنجاز اتفاقات إبراهيم، لسموتريتش و(إيتمار) بن غفير في هذه القضية الأساسية، ويضحي بالعلاقات مع الدول العربية، ويحول إسرائيل مرة أخرى إلى دولة منبوذة ومقاطَعة كما في عام 1948؟». وأردفت: «إذا قرر نتنياهو عدم كبح جماح شركائه الطبيعيين والمتطرفين، فسوف يصبح حفّار قبر العلاقات الإسرائيلية - العربية، التي عمل عليها رجال الدولة والدبلوماسيون الإسرائيليون طيلة 76 عاماً من وجود دولة إسرائيل».
حقائق
82 % مقابل 18 %
دعا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية، مضيفاً أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82 في المائة من أراضي الضفة، مع ترك 18 في المائة للفلسطينيين، على قاعدة «أقصى مساحة (لإسرائيل)... أقل عدد من العرب»
