تركيا: زعيم المعارضة يتعهد باستمرار الاحتجاجات حتى إسقاط إردوغان

الرئاسة وصفت تصريحاته بأنها «لغة مهينة» يغطي بها على مشاكل حزبه

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً أمام تجمع حاشد لأنصار حزب الشعب الجمهوري في زيتين بورنو في إسطنبول ليل الأربعاء (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً أمام تجمع حاشد لأنصار حزب الشعب الجمهوري في زيتين بورنو في إسطنبول ليل الأربعاء (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: زعيم المعارضة يتعهد باستمرار الاحتجاجات حتى إسقاط إردوغان

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً أمام تجمع حاشد لأنصار حزب الشعب الجمهوري في زيتين بورنو في إسطنبول ليل الأربعاء (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً أمام تجمع حاشد لأنصار حزب الشعب الجمهوري في زيتين بورنو في إسطنبول ليل الأربعاء (حساب الحزب في إكس)

تعهد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بمواصلة الاحتجاجات والنضال ضد الرئيس رجب طيب إردوغان وأركان حكومته. وردت الرئاسة التركية منتقدة تصريحاته واصفة إياها بـ«المهينة»، وأنها محاولة للتغطية على المشاكل داخل حزبه.

وقال أوزيل إنه «يفضل أن تبتلعه الأرض وأن يذهب طي النسيان على أن يصبح زعيم المعارضة الذي يرضى عنه رجب طيب إردوغان». وأضاف: «إنه (إردوغان) يخشى الساحات، ويخشى الحشود، ويخشى إيمان الصالحين، كما يخشى من لا يبايعون، ومن يرفعون أصواتهم، ومن يحتجون... سنُرهّبه، وسنهزمه عاجلاً أم آجلاً».

أوزيل مستقبلاً إردوغان أمام مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة عقب الانتخابات المحلية التي فاز بها الحزب العام الماضي (الرئاسة التركية)

وتابع أوزيل، في خطاب أمام تجمع شارك فيه الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري وعدد من أحزاب المعارضة في منطقة زيتين بورنو التي تعد أحد معاقل حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس: «أفضل أيضاً أن أدفن على أن أقود حزباً معارضاً يتحالف مع دولت بهشلي (رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع إردوغان) ويلتزم الصمت لأنه صامت، ولا يُنصت لصوت الشعب، ويُعامل على أنه عربة، أو إطار احتياطي، أو عكاز لحزب العدالة والتنمية الحاكم».

هجوم ورد من الرئاسة

واتهم أوزيل إردوغان بتنفيذ «انقلاب على الديمقراطية» منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي ووصمه باتهامات لا أساس لها بالفساد دون تقديمه للمحاكمة حتى الآن.

وأشار إلى أن التجمع في زيتين بورنو هو الـ52 منذ اعتقال إمام أوغلو بسبب الخوف من خوضه انتخابات الرئاسة والفوز فيها على إردوغان، قائلاً إننا «نأتي إلى الساحات، ليس من أجل التجمع وإنما من أجل الاحتجاج، وسنواصل الاحتجاج، وسنواصل النضال». ورداً على استهداف أوزيل لإردوغان، كتب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن «أوزيل، الذي اعتاد على استخدام لغة مهينة في السياسة، لن يتمكن من إخفاء المشاكل التي يواجهها حزبه بهذا النهج».

وأضاف أن الرئيس إردوغان قائد لا جدال في شرعيته الديمقراطية، مضيفاً أن هذه اللغة «الحقيرة» الموجهة إلى قائدٍ كان رمزاً للشجاعة في السياسة التركية، ووقف في وجه الدبابات في 15 يوليو (تموز) (محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016)، وحارب الوصاية الداخلية والخارجية، هي أدنى درجات اليأس السياسي.

قضية إمام أوغلو

واستهدف أوزيل، خلال التجمع، المدعي العام في إسطنبول، أكين غورليك، الذي تحدث مؤخراً إلى الصحافيين واصفاً التحقيقات في شبهات الفساد في بلدية إسطنبول، المتهم فيها إمام أوغلو وعدد من رؤساء البلديات الفرعية وبلديات مدن أخرى مثل أضنة وأنطاليا؛ بأنها «أكبر قضية فساد منذ 100 عام»، وأنها «قضية القرن».

مشاركون في تجمع زيتين بورنو يرفعون لافتات دعم لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وقال إن غورليك، الذي يئس من العثور على دليل يدين به إمام أوغلو، يحاول أن يوظف المحتالين والمجرمين السابقين وبعض المتهمين الذين يتم الضغط عليهم ليتحولوا إلى شهود مقابل الإفراج عنهم. كما شن هجوماً على وزير العدل، يلماظ تونتش، قائلاً إنه «مثل طائر الوقواق يظهر مرتين كل يوم ليقول (القضاء مستقل) ثم يفر».

آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري وعدد من أحزاب المعارضة شاركوا في تجمع في زيتين بورنو ليل الأربعاء - الخميس دعماً لرئيس فرع الحزب في إسطنبول ورئيس البلدية المحتجز أكرم إمام أوغلو (حساب الحزب في إكس)

وجاء تجمع زيتين بورنو، الذي عقد في إطار سلسلة تجمعات تقام مرتين أسبوعين في إسطنبول وإحدى الولايات التركية الأخرى تحت شعار «الأمة تدافع عن إرادتها»، غداة قرار المحكمة المدنية الابتدائية في إسطنبول بوقف رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلس إدارة الحزب، احترازياً في إطار دعوى لبطلان المؤتمر الاعتيادي الـ38 لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، الذي عُقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتعيين النائب البرلماني السابق من الحزب، جورسال تكين، وصياً عليه، ويعاونه عدد آخر في إدارة الحزب بصفتهم أوصياء. وشهد التجمع رد فعلٍ قوياً على قرار المحكمة، كما انتقد المشاركون فيه عبر اللافتات والهتافات القرار وأعضاء الحزب الذين وافقوا على أن يصبحوا أوصياء بموجبه.

مشاركون في تجمع زيتين بورنو يرفعون لافتة تأييد لرئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور تشيليك (حساب الحزب في إكس)

وقال أوزيل إن «التاريخ سيخلد أوزغور أوزيل وأوزغور تشيليك اللذين واصلا النضال، ولم يخونا أصدقاءهما، ولم يُخليا الساحات، وانتصرا في النضال... إما أن يُخلّدنا التاريخ على هذا النحو، أو نضيع... لا استسلام».

وقرأ أوزغور تشيليك رسالة وجهها إمام أوغلو من سجنه إلى التجمع قال فيها إن «مؤتمرات حزب الشعب الجمهوري، ورئيسنا الإقليمي، أوزغور تشيليك، شرف لنا... فليعلموا أن أي سياسي يدّعي الانتماء لحزب الشعب الجمهوري (في إشارة إلى جورسال تكين) لن يكون أداة في هذا الاغتصاب للإرادة وفي هذا العار».

أوزيل متحدثاً خلال مؤتمر صحافي بمقر حزب الشعب الجمهوري الخميس (موقع الحزب)

وخلال مؤتمر صحافي عقده أوزيل بمقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، الخميس، أعلن رفضه مقابلة تكين، الذي طلب لقاءه بعدما عُيّن وصياً على فرع الحزب في إسطنبول، قائلاً إنه أبلغ بقرار المحكمة قبل صدوره، ولذلك بادر بعدما سبق وأعلن استقالته من الحزب إلى دفع جزء من اشتراكات العضوية المتأخرة عليه. وأضاف: «سبق أن زرته في بيته عندما كان هناك أمر يخص الحزب، لكنه انقلب علينا عندما رفضنا ترشيحه لرئاسة بلدية قاضي كوي في إسطنبول في الانتخابات المحلية العام الماضي، واخترنا شاباً في الثلاثينات من عمره بسبب مشروعاته وطاقته».


مقالات ذات صلة

زيارة مفاجئة من «وفد إيمرالي» لأوجلان في أجواء متوترة

شؤون إقليمية صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان ثبتها مسلحون من الحزب عند سفح جبل قنديل شمال العراق عند إعلان انسحابهم من تركيا في 26 أكتوبر الماضي (رويترز)

زيارة مفاجئة من «وفد إيمرالي» لأوجلان في أجواء متوترة

قام «وفد إيمرالي» بزيارة مفاجئة إلى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في محبسه، غرب تركيا، وسط قلق من التصريحات حول «عملية السلام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية خلال خطاب أمام المؤتمر العام الـ39 لحزبه في أنقرة (حساب الحزب في إكس)

انتخاب أوزيل رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» للمرة الرابعة في عامين

تعهد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بانتزاع حزبه السلطة في البلاد بالانتخابات المقبلة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل يتوسط قيادات وأعضاء بارزين في افتتاح المؤتمر العام الـ39 في أنقرة في 28 نوفمبر (حساب الحزب في «إكس»)

«الشعب الجمهوري» يسعى لتثبيت زعامة أوزيل للمعارضة التركية

انطلق في أنقرة، الجمعة، المؤتمر العام العادي الـ39 لحزب «الشعب الجمهوري» بعد موجة من التحقيقات والضغوط القضائية التي وصلت إلى حد المطالبة بإغلاقه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام بالبرلمان التركي (حساب البرلمان في إكس)

تركيا: تأجيل اجتماع برلماني وسط جدل حول زيارة أوجلان

أرجأ البرلمان التركي اجتماعاً للجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» للاطلاع على فحوى زيارة وفدها لزعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية متظاهرون في إسطنبول يرفعون لافتات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

تركيا: محكمة تقبل لائحة الاتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز

قبلت محكمة تركية لائحة اتهام بحق رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو ومئات آخرين في إطار تحقيقات في شبهات فساد في البلدية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الجمعة)، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 قد حُددت عند 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بزيادة على 90 مليار شيقل كانت مُدرجة في مسودة سابقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتفق كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطار الإنفاق الدفاعي، حيث بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي تجب الموافقة عليها بحلول مارس (آذار)، وإلا قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء ما يُعرف بجلسة ماراثونية يوم الخميس قبل التصويت الذي قد يُجرى صباح الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان للتصويت الأولي.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتبه عنه قوله: «سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط - من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات».

وكانت حرب غزة مكلفة لإسرائيل، التي أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت إسرائيل اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الجماعتين المسلحتين. وصرح مكتب سموتريتش بأن ميزانية الدفاع لعام 2026، شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيقل مقارنة بعام 2023 عشية الحرب. وقال سموتريتش، وفقاً لمكتبه: «نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين».


لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».