أفاد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، بأن فريقه سيعقد اجتماعاً تشاورياً ثالثاً مع الوكالة الذرية للطاقة الذرية لمناقشة القضايا الفنية بين الطرفين، متعهداً باستمرار التعاون رغم الخلافات.
وأشار إسلامي إلى تنفيذ عملية استبدال وقود مفاعل بوشهر الأسبوع الماضي ضمن خطة مجدولة. وقال: «بموافقة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، حضر مفتشان من الوكالة الذرية في مفاعل بوشهر، نفّذا عمليات المراقبة، ثم غادرا».
وصدَّق البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي على تشريع يعلّق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش فيما بعد ستحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وشدد إسلامي على استمرار التعاون الفني بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، لكنه اتهم الوكالة وعلى رأسها المدير العام رافائيل غروسي بـ«التأثر بنفوذ قوى الهيمنة»، موضحاً أن أنظمة الوكالة «مكتوبة وتستند إلى قوانين الأمم المتحدة ويجب الالتزام بها».
وأعرب المسؤول الإيراني عن اعتقاده أن «الازدواجية والانتقائية في تنفيذ هذه القوانين تعكسان مشكلة إدارية داخل الوكالة، وتشكلان محور الخلاف بين طهران والوكالة»، لافتاً إلى أن إيران «اتخذت خطوات قانونية وسياسية لمتابعة هذا الملف».
وقلل إسلامي من أهمية تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، وقال: «إن «تفعيل الآلية ليس أمراً جديداً، بل كان متوقعاً منذ فترة».
وقال: «أعداء إيران دائماً ما يبحثون عن ذرائع لزيادة الضغط على الشعب الإيراني»، مضيفاً أن «الهدف النهائي من هذه الضغوط هو إجبار إيران على الاستسلام».
وتعليقاً على تصريحات إسلامي، قال السفير الروسي الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، إن «إيران توصل إظهار نهج مسؤول للغاية في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تغير استفزازات الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) عبر ما يسمى آلية (سناب باك) هذا النهج حتى الآن».
وفي 20 أغسطس (آب) الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة «إرنا» الرسمية: «لا يمكننا وقف التعاون بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، حان موعد استبدال وقود محطة بوشهر النووية، ويجب أن يتم ذلك بحضور مفتشي الوكالة. حتى الخبراء الروس في المحطة يطالبوننا بالإسراع في هذا الإجراء، وإلا فلن يكون ممكناً قانونياً».
