شدَّد مسؤول إسرائيلي بارز، الثلاثاء، على رغبة الحكومة في إعادة جميع الرهائن المحتجزين بغزة في أي اتفاق مقبل، غداة إعلان «حماس» قبولها مقترحاً للتهدئة في القطاع المُدمَّر والمُحاصَر، مبدية استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المدمّرة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن موقف الحكومة الإسرائيلية لم يتغير، وهي متمسكة بمطلب إطلاق سراح جميع الرهائن.
منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 22 شهراً، أجرت الدولة العبرية والحركة الفلسطينية جولات تفاوضية عدة بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، أفضت إلى هدنتين تمّ خلالهما تبادل رهائن بمعتقلين فلسطينيين، من دون التوصل إلى وقف نهائي للحرب.
والاثنين، أبلغت «حماس» قطر ومصر موافقتها على مقترح تقدمتا به لهدنة جديدة، بينما أكدت القاهرة أن الكرة باتت «في ملعب» الدولة العبرية.
والثلاثاء، أكدت الدوحة أن المقترح الجديد «شبه متطابق» مع اقتراحات سبق للدولة العبرية أن وافقت عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: «تسلمنا الرد كما قلنا من حركة (حماس). وبالنسبة لنا هو رد إيجابي جداً، ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقاً من الطرف الإسرائيلي».
وكان مصدر في «حركة الجهاد الإسلامي» أفاد «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، بأن المقترح يشمل «وقف إطلاق نار مؤقتاً لـ60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح 10 إسرائيليين أحياءً، وتسليم عدد من جثث الرهائن المتوفين، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات».
ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن التزام إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل وإطلاق سراح الرهائن «لم يتغيَّر»، وذلك بعد يوم من موافقة «حماس» على وقف إطلاق نار جزئي، وإطلاق سراح الرهائن.
وقال المسؤول في بيان: «سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، وتُطالب بالإفراج عن جميع الرهائن الخمسين وفقاً للمبادئ التي وضعها مجلس الوزراء لإنهاء الحرب. نحن في المرحلة النهائية من هزيمة (حماس) هزيمةً حاسمة، ولن نترك أي رهينة خلفنا».
يُكرر هذا التصريح تصريحاً مُتطابقاً تقريباً أدلى به مسؤول كبير، الليلة الماضية، رداً على الاقتراح الأخير، الذي يُمثل تراجعاً كبيراً عن مطالب «حماس»، الشهر الماضي، التي عرقلت محادثات الدوحة.
وأكد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منذ ذلك الحين أن إسرائيل تمضي قدماً في خططها لحملة عسكرية موسعة في غزة، مُصرّاً على أن «حماس» تتعرَّض «لضغوط هائلة».
وفي الأيام الأخيرة، أكّد نتنياهو مراراً وتكراراً أن إسرائيل لن تقبل إلا باتفاق شامل يتضمَّن إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح «حماس»، ونزع سلاح القطاع، واستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وحكم جهة أخرى غير السلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، يشار إلى أن نتنياهو لم يستبعد علناً الاتفاق الجزئي الذي يطرحه وسطاء عرب منذ ورود تقارير عن قبول «حماس»، في إشارة إلى أن إسرائيل لا تزال تُبقي خياراتها مفتوحة.
«لحظة إنسانية فارقة»
أكد الأنصاري، الثلاثاء: «نحن الآن لسنا فقط في لحظة محورية أو حاسمة... نحن الآن في لحظة إنسانية فارقة»، محذراً أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الآن «فنحن أمام كارثة إنسانية ستجعل الكوارث التي سبقتها تتقزم أمامها».
وأتى المقترح بعد إقرار المجلس الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ووسط تحذيرات دولية من انتشار الجوع في القطاع المدمّر والمحاصر وبلوغه حافة المجاعة.
كما أتى في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً داخل إسرائيل وخارجها لإنهاء الحرب.
ونزل عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، الأحد، للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.
ومن أصل 251 شخصاً اقتيدوا إلى القطاع خلال هجوم أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
وسبق لإسرائيل و«حماس» تبادل الاتهام بعرقلة محاولات التهدئة في غزة.
وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي عبر منصة «تلغرام»: «اليوم فتحت المقاومة الباب على مصراعيه أمام إمكانية إنجاز اتفاق، لكن يبقى الرهان على ألا يعمد نتنياهو مجدداً إلى إغلاقه كما فعل سابقاً».
ولم يعلّق نتنياهو بعد علناً على المقترح الجديد، لكنه أكد، الأسبوع الماضي، رفضه الإفراج التدريجي عن الرهائن، وشدد على وجوب «عودتهم جميعاً في إطار وضع حد للحرب إنما بشروطنا».
إضافة إلى ذلك، هاجم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المقترح، محذراً من «مأساة» في حال «رضخ نتانياهو لـ(حماس)».
«خطير جدا ولا يُحتمَل»
وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إلى أن 11 من هؤلاء قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مراكز لتوزيع المساعدات في القطاع.
ورداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته «تعمل على تفكيك قدرات (حماس) العسكرية، وتلتزم القانون الدولي، وتتخذ الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار على المدنيين».
إضافة إلى ذلك، حذّر بصل من أن الوضع في حيَّيْ الزيتون والصبرة الواقعين في جنوب مدينة غزة «خطير جداً ولا يحتمل»، مؤكداً أن طواقم الدفاع المدني لا تتمكن من الوصول إلى العديد من الإصابات والضحايا مع تواصل العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي.
وقال إن «عشرات آلاف المواطنين» ما زالوا في الحيّين «من دون طعام ولا ماء».
وبحسب شهود عيان، نزح مئات الأشخاص من منطقة الصبرة باتجاه الغرب.
وذكر حسين الديري (44 عاماً) وهو من سكان الصبرة، إن شقيقه محمد البالغ 60 عاماً أصيب، الليلة الماضية، برصاصة في ظهره وهو يجلس في منزله، حيث اضطر حسين وعائلته للنزوح فجراً إلى خيمة أقاربه قرب مستشفى «الشفاء» في غرب مدينة غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي أكد، الجمعة، أن قواته البرية بدأت «العمل في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة».
اندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لـ«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 62064 أشخاص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في قطاع غزة، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة موثوقاً بها.
وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 181 عامل إغاثة قُتلوا في غزة خلال عام 2024، من بين 383 لقوا حتفهم في مختلف أنحاء العالم، وهو رقم قياسي.
