تركيا ترفض تقريراً أميركياً حول أوضاع حقوق الإنسان

تضمن اتهامات لحكومتها بقمع المعارضة والأكراد وسوء معاملة اللاجئين

قوات الأمن التركية تعاملت بعنف مع المحتجين على اعتقال رؤساء بلديات المعارضة (أ.ب)
قوات الأمن التركية تعاملت بعنف مع المحتجين على اعتقال رؤساء بلديات المعارضة (أ.ب)
TT

تركيا ترفض تقريراً أميركياً حول أوضاع حقوق الإنسان

قوات الأمن التركية تعاملت بعنف مع المحتجين على اعتقال رؤساء بلديات المعارضة (أ.ب)
قوات الأمن التركية تعاملت بعنف مع المحتجين على اعتقال رؤساء بلديات المعارضة (أ.ب)

رفضت تركيا ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2024 بشأن ما وصفه بالتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وقمع المعارضة، والرقابة على الإنترنت، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب. وقالت وزارة الخارجية التركية: «نرفض الادعاءات الواهية المتكررة ضد بلدنا في تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية».

وأضافت، في بيان، السبت، أن «تركيا تكافح بنجاح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، وأن الادعاءات الواردة في هذا السياق في التقرير بعيدة كل البعد عن الواقع».

وتابع البيان: «علاوة على ذلك، نأسف لأن التقرير يعكس ادعاءات لا أساس لها من الصحة أطلقتها (منظمة فتح الله غولن الإرهابية) (حركة الخدمة التابعة للداعية التركي الراحل فتح الله غولن التي تنسب إليها أنقرة محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 2016) من خلال خطاب قائم على التلاعب».

قصف تركي على حقل الرميلان للنفط الواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 2024 (رويترز)

وذكر البيان أن عمليات تركيا لـ«مكافحة الإرهاب في سوريا» (العمليات التي استهدفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية والمدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، «نُفذت انطلاقاً من حق الدفاع المشروع عن النفس، مع مراعاة أقصى درجات الحذر للمدنيين والبنية التحتية». وعد البيان أن «تصوير هذه العمليات خارج هذا الإطار العادل والشرعي أمر خاطئ تماماً».

ولفت إلى أن «تركيا، التي استضافت ملايين اللاجئين السوريين لسنوات ولبّت احتياجاتهم الأساسية، تُعد دولة نموذجية بسياستها الشاملة والمستدامة لإدارة الهجرة العالمية، القائمة على الكرامة الإنسانية».

ماذا جاء في التقرير الأميركي؟

اتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الحكومة التركية بقمع المعارضة والأكراد وفرض رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، والتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وتعميق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.

وتضمن التقرير أنه رغم الانتخابات المحلية، التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) 2024 والتي أتاحت إمكانية التصويت لـ«بدائل سياسية حقيقية»، فإن انحياز وسائل الإعلام، والرقابة، والقيود على حرية التنظيم منحت الحكومة ميزة هيكلية.

اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي فجر احتجاجات لا تزال مستمرة حتى الآن (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وتصدرت المعارضة التركية نتائج الانتخابات المحلية، وفاز حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بالانتخابات متفوقاً للمرة الأولى على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن الحزب، وبلدياته، يشهد حملات اعتقالات بتهم تتراوح بين الإرهاب والفساد، طالت رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يشار إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، و9 رؤساء بلديات آخرين، فضلاً عن اعتقال أو عزل رؤساء بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بتهم دعم الإرهاب.

ولفت إلى أن حرية الصحافة تتضرر بشكل خطير بسبب محاكمة الصحافيين بتهم غامضة مثل «إهانة رئيس الجمهورية»، أو «نشر معلومات مضللة»، فضلاً عن تعرضهم للاعتداءات الجسدية والاعتقالات والدعاوى القضائية.

وذكر التقرير أن القوانين والإجراءات الأمنية المشددة وأساليب تعامل قوات إنفاذ القانون المُسَيَّسة، والرقابة الواسعة على الإنترنت، تضغط على الصحافيين والنشطاء والمعارضين للحكومة، وبخاصة الأفراد المرتبطون بـ«حركة غولن»، وتضعفهم.

وأورد التقرير، كمثال، حالة لفتاة قيل إنها مرتبطة بـ«حركة غولن» حوكمت بتهم إرهابية «ملفقة»، وهُددت بأنها «ستتقيأ دماً» من شدة التعذيب، لافتاً إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة عرضوا هذه الحادثة بوصفها مثالاً صارخاً على المحاكمات ذات الدوافع السياسية.

وأضاف أن المحامين الذين يترافعون في قضايا «حركة غولن» يواجهون تحقيقات، وتهديدات، واعتداءات جسدية، وأن قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصلاحيات الواسعة أصبحت أداة للعقاب، حيث تسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى 7 سنوات قبل المحاكمة.

مخيم للاجئين السوريين في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

وأشار التقرير إلى أن قمع الحكومة لمعارضيها يتجاوز حدود تركيا، حيث تنفذ عمليات اختطاف لأعضاء في «حركة غولن» في الخارج، وتمارس ضغوط على حكومات دول أجنبية لتسليمهم، ويتم إساءة استخدام نظام الإنتربول، مستشهداً بتسليم 4 أتراك يتمتعون بحق اللجوء في كينيا بناء على طلب من أنقرة.

ووثق التقرير مئات حالات القمع للمجتمع الكردي، ومنع الحقوق النقابية، وتراجع حقوق اللاجئين، ومنها فصل 400 عامل بسبب إضراب للمطالبة بحقوقهم في أحد المصانع في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا)، ووفاة 878 عاملاً و66 طفلاً دون السن المسموح بها للتشغيل، بسبب سوء المعاملة وعمليات الاحتجاز والإعادة القسرية في مراكز اللاجئين.

وأولى التقرير اهتماماً خاصاً بالرقابة المفروضة على الإنترنت في تركيا، حيث تم حظر أكثر من 950 ألف نطاق، و260 ألف رابط، على شبكة الإنترنت، وأكثر من 67 ألف منشور على منصة «إكس» خلال عام 2024، كما تتمتع الحكومة بسلطة حذف المحتوى في غضون ساعات أو حظر المنصات بالكامل. كما يتم وتحظر شبكات «في بي إن» والخدمات السحابية، والمواقع التي تحتوي على محتوى انتقادي بشكل متكرر، وتُفرض المرشحات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية، في مقاهي الإنترنت، والمدارس، والمؤسسات الحكومية.


مقالات ذات صلة

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

شمال افريقيا بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

إيداع 7 متهمين السجن ووضع 9 تحت المراقبة القضائية، وإطلاق سراح متهم عاشر بضمان حضور في قضية «مدوني الخارج».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

صعّد احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا  من استقبال «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

محادثات مصرية - أوروبية لتعزيز الشراكة وتطوير التعاون الحقوقي

محادثات مصرية أوروبية جديدة، شملت الحديث عن التعاون الثنائي في مجالات عديدة وترتيبات عقد «القمة المشتركة الثانية»، العام المقبل.

محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأذربيجاني إلهام علييف (الرئاسة التركية)

إردوغان إلى أذربيجان لاحتواء تداعيات «أزمة الحجاب» على العلاقات مع تركيا

يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اذربيجان يوم الأحد المقبل في مسعى لتجنب أزمة حادة في العلاقات... كما يتحرك لقعد قمة ثلاثة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير 2026 (الرئاسة الجزائرية)

ملف صحافي مسجون يُجدّد التوتر بين الجزائر وباريس

عاد الصحافي الرياضي الفرنسي المسجون في الجزائر، كريستوف غليز، إلى دائرة الضوء خلال اليومين الأخيرين، كما عادت المطالبات بإطلاق سراحه...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إنه منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح آيزنكوت، الذي يقود حزب «يشار» الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب الانتخابات التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة الشهر الماضي، في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، إنه سيدرس العمل مع الأحزاب العربية إذا لم يتمكن من تشكيل «حكومة موسعة» تضم أحزاباً يهودية.

وستضم حكومة الأقلية أقل من 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. ووفقاً للسيناريو المحتمل الذي طرحه آيزنكوت، يمكن للأحزاب العربية دعم حكومته من خارج الائتلاف الحاكم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار آيزنكوت إلى إمكانية توسيع الحكومة في وقت لاحق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

ويسعى رئيس الأركان السابق إلى تجنّب الاضطرار إلى إعادة التكليف بتشكيل الحكومة إذا انقضت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. وتنتهي المهلة الممنوحة له في البداية في 6 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً.

وأضاف آيزنكوت أنه يمكنه تشكيل «حكومة موسعة» من خلال التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، أو مع حزب الليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستبعد آيزنكوت بقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في حكومة من هذا النوع، حتى في حال الاتفاق على تناوب الطرفين على المنصب.

ومن أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً إصرارها على إعفاء أفراد طائفتها من الخدمة العسكرية. في المقابل، يريد آيزنكوت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين.


مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
TT

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الجمعة نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي حضرا الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتقود الدوحة الوساطة بين الطرفين منذ أسابيع، سعياً إلى تفادي حرب جديدة، عبر اتفاق يتضمن إعادة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

مسار موازٍ

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل أسبوع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، وأطلعه على محادثاته مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات، بحسب دبلوماسي مطلع.

وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وزار عراقجي أيضاً باكستان وسلطنة عُمان لبحث فرص الحل الدبلوماسي، والتقى خلال زيارته إلى عُمان المبعوث القطري الثوادي، الذي شارك لاحقاً في اجتماع برلين.

ولم تُحرز هذه التحركات تقدماً يُذكر حتى الآن، بحسب مصادر «أكسيوس».

«اتفاق حقيقي»

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن «إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

وأضاف: «نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يبرمونه منذ 51 عاماً»، متهماً الإيرانيين بخداع الناس طوال تلك الفترة.

ووصف القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة جداً»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وتحدث ترمب عن «شائعة» بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك وستمنعه إذا كان صحيحاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» قبل ذلك أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران إلى صنع «قنبلة قذرة» وتفجيرها في واشنطن.

وقال ترمب لـ«أكسيوس»، في مقابلة هاتفية قصيرة الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام».

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن الأسبوع الماضي والتقى ترمب وفانس، وقال ترمب بعد اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران «مستبعد تماماً» و«لا يبدو ضرورياً».

ويتعرض ترمب منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.


إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة، مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل. وفي ظل تضاؤل الخيارات الاقتصادية، تتصاعد داخل الأوساط المتشددة دعوات إلى تحدي الحصار عملياً عبر إرسال قافلة من ناقلات النفط إلى الأسواق الخارجية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة في مياه الخليج، وتضع منشآت الطاقة في المنطقة أمام مخاطر إضافية.

في غضون ذلك، اعتبر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حشد الدعم ضد طهران، معيداً التذكير بشروط بلاده السبعة من أجل فتح مضيق هرمز. وقال مخبر، في منشور على حسابه في «إكس»، يوم الجمعة، إن «قمة شنجن في الصين بعثت رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تملك النفوذ الكافي لحشد الدعم ضد إيران».

قافلة نفطية لاختبار الحصار

وفي سياق ذي صلة، برزت فكرة تسيير «قافلة من ناقلات النفط» في الخطاب الإيراني خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد التوقعات بانخفاض إيرادات طهران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة.

وتصدرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الحملة الداعية إلى كسر الحصار، بعدما نشرت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات نفط عبر منطقة الحصار، محذرة من أن أي محاولة أميركية لمنعها قد تقابل باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج.

ولم تقتصر الدعوات على وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، إذ جاءت إشارة أكثر مباشرة من حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس»، الذي قال خلال تجمع في طهران يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني): «لن نسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض على بلادنا».

واستحضرت «فارس» في مقالها قصة من الملحمة الوطنية الإيرانية «الشاهنامة»، عن البطل الأسطوري فريدون، الذي اقتحم نهراً بحصانه ورجاله بعدما رفض حارسه السماح له بالعبور. وخلصت الوكالة إلى أن طهران لن تنتظر إذناً أميركياً، بل ستسعى إلى فتح الطريق ورفع تكلفة إغلاقه إلى مستوى يجعل استمرار الحصار أكثر صعوبة، وفقاً لشبكة «راديو أوروبا الحرة» (Radio Free Europe).

وسرعان ما لقي الطرح صدى لدى شخصيات متشددة. فقد كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على منصة «إكس»، أن إيران «لا يمكن فرض حصار عليها»، فيما تحدث معلقون عن قرار محتمل بتحميل النفط الخام وإرسال ناقلة إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

مناورة عسكرية أم اختبار لرد واشنطن؟

طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» تستعد للإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (سنتكوم)

في المقابل، لا تزال فكرة القافلة النفطية في إطار الدعوات والتكهنات، ولم تتوافر مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بتنفيذها. ويحذر محللون من أن تحويلها إلى خطوة عملية قد يضع الطرفين أمام اختبار مباشر للإرادة، تكون نتائجه أوسع من مجرد اعتراض ناقلة أو السماح لها بالعبور.

ويرى البعض أن إيران قد تكون بصدد محاولة تحدي الحصار فعلياً، إذا صحت التقارير المتداولة بشأن إرسال ناقلة نفط. ويشير إلى أن نجاح أي سفينة في العبور من شأنه إضعاف مصداقية الحصار، بينما سيمنح اعتراضها أو استهدافها طهران ذريعة للردّ.

كما قد تسعى إيران من خلال هذه المناورة إلى استعادة زمام المبادرة العسكرية، مع تحميل واشنطن مسؤولية أي تصعيد لاحق. ويعكس هذا الطرح محاولة إيرانية لتغيير معادلة المواجهة، بحيث لا تبقى طهران في موقع الطرف الذي يتحمل وحده تبعات الضغط البحري والاقتصادي.

لكن التهديدات باستهداف منشآت النفط الخليجية ترفع مستوى المخاطر، إذ إن تنفيذها قد يوسع نطاق المواجهة إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ويزيد من اضطراب الملاحة والإمدادات في ممر يعدّ من أهم شرايين تجارة النفط العالمية.

صادرات تتآكل ومخزون عالق

تأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه بيانات الشحن تراجعاً حاداً في قدرة إيران على إيصال نفطها إلى المشترين. ووفقاً لبيانات «كبلر»، بلغ حجم النفط الإيراني الموجود في عرض البحر خارج منطقة الحصار ذروته عند 88.8 مليون برميل في 14 يوليو (تموز)، وهو تاريخ إعادة فرض الحصار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفريغ آخر الشحنات في الصين.

وفي المقابل، لا يزال نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني عالقاً داخل منطقة الحصار، ما يحدّ من قدرة طهران على تسليم شحنات جديدة، ويضع صادراتها أمام منعطف حرج مع اقتراب منتصف ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يحذر همايون فلكشاهي، كبير محللي السلع في «كبلر»، من التعامل مع الدعوات الإيرانية الأخيرة باعتبارها دليلاً على وجود خطة منظمة لكسر الحصار. وقال لإذاعة «فردا»، التابعة لشبكة «راديو أوروبا الحرة»، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن إيران اتخذت إجراءات جدية في هذا الاتجاه.

حوادث بحرية تزيد منسوب التوتر

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

وتزامنت هذه التهديدات مع حوادث أمنية في محيط مضيق هرمز، زادت من المخاوف بشأن سلامة الملاحة. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، اندلاع حريق على متن ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها للخروج من المضيق، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب العمانية.

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن «الحرس الثوري» أعلن اندلاع الحريق بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بالقرب من خصب، من دون أن تتضح بصورة مستقلة ملابسات الحادث أو طبيعة المقذوف.

وفي حادث منفصل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، يوم الجمعة، عن مسؤول قوله إن الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم، الواقعة جنوب البلاد قرب مضيق هرمز، نتجا عن التخلص من ذخائر غير منفجرة.

وكانت الوكالة قد تحدثت في تقرير سابق عن وقوع هجوم صاروخي في المنطقة، قبل أن تنقل الرواية الرسمية اللاحقة.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية إضافية بالنظر إلى موقع مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير (شباط). وقد تعطلت حركة الملاحة فيه منذ إغلاقه من جانب إيران عقب اندلاع الصراع.

وبينما تضيق الخيارات الاقتصادية أمام طهران، تبدو الدعوات إلى إرسال ناقلات النفط محاولة لاختبار حدود الحصار الأميركي، وربما إعادة رسم قواعد الاشتباك في الخليج. غير أن الفارق بين التلويح بكسر الحصار وتنفيذه يظل حاسماً؛ فنجاح الخطوة قد يضعف الضغط الأميركي، فيما قد يؤدي اعتراضها إلى مواجهة بحرية يصعب احتواء تداعياتها على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة.