حملة شعبية في إسرائيل ضد سياسة التعتيم: نريد أن نعرف ماذا تفعله أيدينا في غزة

الصور المرعبة للجوعى الفلسطينيين وردود الفعل في العالم توقظ الكثيرين

مشهد يومي في مدينة غزة (رويترز)
مشهد يومي في مدينة غزة (رويترز)
TT

حملة شعبية في إسرائيل ضد سياسة التعتيم: نريد أن نعرف ماذا تفعله أيدينا في غزة

مشهد يومي في مدينة غزة (رويترز)
مشهد يومي في مدينة غزة (رويترز)

بعد 21 شهراً من الحرب التدميرية الجنونية، التي تشنها إسرائيل على المواطنين في قطاع غزة، بهدف الانتقام منهم على ما فعلته حركة «حماس» في هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بدأ يتغلغل في صفوف كثير من الإسرائيليين إدراك مغبّة ما تفعله قواتهم العسكرية في غزة من جرائم إبادة وممارسات التجويع والتعطيش وقطع الدواء وغيرها من جرائم الحرب. وانطلقت عدة مبادرات في الآونة الأخيرة تبين رفضاً لهذه الممارسات، وبينها حملة شعبية مباشرة ضد سياسة الحكومة وأيضاً ضد قيادة الجيش.

ومن ضمن هذه الحملة، نظمت حركة «لنقف معاً» نشاطات للضغط على وسائل الإعلام العبرية، خصوصاً المرئية منها (القناة 11 والقناة 12 والقناة 13)، حتى توقف ممارسة الرقابة الذاتية، التي اتخذت بموجبها قراراً صريحاً واعياً، بألا تنشر صوراً عمّا يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع، وتبدأ في نشر تقارير مهنية شفافة عمَّا يجري بعنوان: «نريد أن نعرف ماذا تفعله أيدينا في غزة».

سيدة فلسطينية تحمل رضيعها البالغ 40 يوماً الذي يعاني سوء تغذية حاداً بانتظار معاينته في مستشفى ناصر بخان يونس (أ.ف.ب)

وبفضل هذا الضغط، تم بث تقرير شامل عن التجويع في غزة في النشرة الرئيسية للقناة 12، ليل الأربعاء - الخميس.

وجاء في الدعوة التي نشرتها «لنقف معاً»، وهي حركة يهودية عربية كانت قد نظمت أول مظاهرة احتجاج على الحرب في تل أبيب في أواسط أكتوبر 2023: «نحن مواطنون ومواطنات نريد أن نعرف ما الذي يحدث حقاً. نشاهد نشرة الأخبار الرئيسية على القنوات 12 و13 و(كان 11)، ونعتقد أنه يمكننا الحصول على صحافة موثوقة وموضوعية، من دون أخبار كاذبة تنتشر على الإنترنت. نطلب منكم ألا تدعوا اليمين المتطرف يفرض رقابة على نشرات الأخبار -أخبرونا الحقيقة عن الحرب. أخبرونا الحقيقة عن غزة».

وتضيف: «هذا الأسبوع، قُتل بالمعدل 108 أشخاص في كل يوم في غزة؟ بلِّغوا عن ذلك. تم تفجير 100 طفل حتى الموت في أسبوع واحد؟ أخبروا الجمهور بذلك. مدن كاملة تم محوها؟ هذا دوركم للإبلاغ. نحن غير مستعدين للاستمرار في تلقي محتوى خاضع للرقابة، أضيفوا اسمكم إلى الرسالة التي توجَّه إلى مقدمي نشرات الأخبار الرئيسية».

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي تم تنظيم مظاهرة يومية ضد الخدمة العسكرية بمبادرة من تنظيمي «يوجد حد» و«جنود يكسرون الصمت» المعروفين برفضهم الخدمة في المناطق المحتلة. وقد شارك العشرات من الشباب في هذه المظاهرات، كل مرة. وأكدوا في خطاباتهم «أن كل خدمة عسكرية تصب في جرائم الحرب وفي حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل على غزة». وركزوا على سلاح الجو الإسرائيلي، الذي ينفذ الغارات الجنونية، وقالوا: «كل عمل يقوم به أي عنصر في قوات سلاح الجو، أكان طياراً أو موظفاً ميكانيكياً، ضابطاً أو جندياً، صار شريكاً في الجريمة البشعة. فلا تشاركوا. قولوا لا للخدمة العسكرية في جيش الحرب والاحتلال».

طفل فلسطيني يحمل ما حصل عليه من أحد مطابخ الإغاثة في مدينة غزة (رويترز)

وتحت عنوان: «العنف والصمت نزلا معاً على العالم، لماذا صمتوا في ألمانيا؟ في غزة؟ ولماذا يصمتون عندنا؟»، نشر الكاتب يوسي كلاين في صحيفة «هآرتس»، مقالاً استهلَّه قائلاً: «هل ارتكبنا في غزة جرائم حرب؟ الجواب هو الصمت، لا تأكيد ولا نفي. هم يخفون الأمور عنّا، لا يتحدثون معنا ولا توجد بيانات. يعترفون بأن هناك جوعاً ولكنهم ينفون التجويع. يوافقون على أن الأطفال الرضع يموتون، لكنهم لا يعرفون العدد ولماذا. كل العالم يعرف ونحن فقط الذين لا نعرف. يُخفون فقط ما يخجلون منه. وإذا عرفنا أنه توجد جرائم حرب فماذا سنفعل؟ لا شيء. من يعترف بجريمة الحرب فهو بذلك يلقي التهمة على أولادنا الأبطال، جنودنا الأبطال. الأنظمة الظلامية دائماً تقوم بالإخفاء. دخان المحارق في معسكر دخاو وصل إلى المدينة المجاورة. صدى الانفجارات في غزة يُسمع في أسدود. لا يمكننا القول إننا لا نعرف. أيضاً العالم يعرف. كيف سيردّ؟ هل سيجبرنا على زيارة الأنقاض؟ هل سيُلزمنا بإرسال الطلاب كي يتعلموا أن هذا لن يتكرر؟ عندنا يخافون من رد العالم، لكن ليس من ردنا، ليس من غضب الجمهور أو من المظاهرات التي يشارك فيها 400 ألف شخص. هم يعولون على الصمت. الصمت على جرائم الحرب في غزة. الصمت على ضرب عضو كنيست. الصمت على مذابح المستوطنين وخلع ملابس المتظاهرين على يد رجال الشرطة. عندنا هؤلاء مجرد (أشخاص ينفسون عن الغضب). الغضب يؤدي إلى العنف، في الشارع، وفي المدارس وفي غزة. العنف يتفشى، من الحكومة إلى الكنيست، ومنها إلى الجيش ومن هناك إلى الشرطة والشارع».

من مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في تل أبيب على ما يجري بغزة (أ.ب)

وفي الصحيفة نفسها يكتب، أوزري مسغاف: «أشخاص وأطفال رضع يموتون الآن بسبب الجوع في غزة. أعداد كبيرة أخرى تعيش في حالة سوء تغذية. مجوَّعون. نحن وصلنا إلى هذه الحالة. الدائرة تم استكمالها. نحن جزء من جريمة بمستوى تاريخي. لن يتم تنظيفنا منها. في كل مكان سيسألوننا ويسألون أولادنا؛ أين كنا وماذا فعلنا في المرحلة التي تحولت فيها الحرب الدفاعية، التي بدأت كردٍّ مشروع على الغزو البربري لأرضنا، إلى حملة ثأر هستيرية ومنهجية ضد سكان غزة؟ ما يحدث عندنا من اللامبالاة هو ما حدث للألمان في فترة الكارثة. الأمر يتم بالتدريج، المعارضة والاحتجاج يعدان خيانة، القلب يبدأ في التحجر، ووسائل الإعلام تغضّ النظر، وجهاز القضاء يتراجع، ويتم إلغاء الديمقراطية، جزء من الجمهور راضٍ، وجزء غير مبالٍ وينشغل بنفسه، أو هم عاجزون مثلي. هذا ما يحدث لنا الآن».

ويكتب جدعون ليفي في الصحيفة نفسها، تحت عنوان «الجوع لهم والعار لنا»: «الشيء الأسوأ من التجويع الذي تستخدمه إسرائيل وسيلةً مشروعة في حرب التطهير العرقي للفلسطينيين، هو اللامبالاة التي يتم استقبال هذا التجويع بها في إسرائيل».

ناشطون إسرائيليون في مسيرة احتجاجية على سياسة التجويع إلى وزارة الدفاع في تل أبيب (أ.ف.ب)

ويكتب يوسي هدار في «معاريف»: «منذ نحو سنتين، وكثيرون لم يعودوا بيننا. في كل يوم تقريباً يسقط جنود أعزاء على مذبح الحرب التي لا تنتهي. القلب يتفطر إرباً، ولا يزال هذا يتحدث وذاك يأتي، عوالم كاملة تخرب. غير أن هذه الحرب، الأطول في تاريخ إسرائيل، ليست حرب الاستقلال وبالتأكيد ليست (حرب الانبعاث) حسب لغة نتنياهو المعسولة، بل حرب غنيمة سياسية. حرب 7 أكتوبر -نعم، هذا هو اسمها- وإن كانت قد بدأت على أنها حرب اللامفرّ، فإنها حرب هي الأكثر عدالة ضد منظمة الإرهاب الفلسطينية التي ذبحتنا -لكن كلما مر الوقت، بدلاً من ترجمة الإنجازات العظيمة للجيش الإسرائيلي، الذي أثار العجب بضرباته لحماس، إلى خطوات سياسية كانت ستساعد في تصفية هذه المنظمة البربرية، واصلت الحكومة الحرب بدوافع سياسية ولمصالح غريبة. أيها المجانين اخرجوا من غزة. كل يوم يمر يورِّطنا فقط أكثر في الوحل الغزّي، وما كان ممكناً قبل سنة أو نصف سنة بات شبه متعذر الآن، والثمن أثقل من أن يُحتمل. هذه نتيجة انعدام السياسة لنتنياهو».

وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت» وتحت عنوان «الجوع في غزة: واقع لا يطاق» يكتب رون بن يشاي: «يجب الاعتراف بفشل صندوق توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع. فمراكزه قليلة ومكانه بعيد والنتيجة هي أن الناس يموتون للحصول على الغذاء أو لا يتمكنون أصلاً من الوصول إليه. هذه الكارثة يجب أن تتوقف ولا يمكن لهذا أن يستمر على حد سواء».


مقالات ذات صلة

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

المشرق العربي فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها الميداني في مناطق مختلفة من قطاع غزة عبر استهدافها لنشطاء في الفصائل، متذرعةً باتهامات عن تجديد نشاطهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية مقاتلون فلسطينيون خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (أ.ب)

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماسات تشكيل لجنة تحقيق بهجوم أكتوبر

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل في التماسات لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

استعدادات لأول انتخابات في غزة منذ 2005

تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص صبي فلسطيني يمر قرب لافتات لمرشحي الانتخابات المحلية في دير البلح بوسط غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) p-circle 02:00

خاص غزة تستعد لأول انتخابات محلية منذ عقدين

تشهد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية على مستوى القطاع منذ عقدين تقريباً؛ في مشهد انتخابي ينطلق السبت، بالتزامن مع الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي احتجاج مصغر داعم لفلسطين قرب مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الثلاثاء (إ.ب.أ) p-circle

«هل نريد غزّة ثانية؟»... ازدياد الاستياء الأوروبي من إسرائيل رغم تعثر معاقبتها

خيَّم الإحباط على اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إزاء مضيّ إسرائيل في انتهاك القانون الدولي رغم التحذيرات التي تصدر عن الاتحاد والتلويح بمعاقبته.

شوقي الريّس (بروكسل)

أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
TT

أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

استخدمت إيران سرباً من الزوارق الصغيرة الحجم والسريعة الحركة للاستيلاء على سفينتي حاويات بالقرب من مضيق هرمز، في إجراء يقوض الادعاءات بأن ​القوات الأميركية قد عطلت تهديدها البحري، ويكشف عن التحديات التي تواجه إعادة فتح أحد أهم طرق تصدير النفط في العالم.

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه في حين تم تدمير الأسطول البحري التقليدي لإيران إلى حد كبير، فإن «السفن الهجومية السريعة» لم تكن تُعدّ تهديداً كبيراً.

وقال إن أي سفن من هذا النوع تقترب من منطقة الحصار الأميركي خارج المضيق سيتم القضاء عليها «فوراً» باستخدام «نظام القتل نفسه» الذي طُبق في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، حيث ضربت غارات جوية أميركية قوارب يشتبه في أنها تنقل مخدرات وقتلت ما لا يقل عن 110 أشخاص.

ومع ذلك، لم تكن تلك الزوارق تهاجم سفناً تجارية كبيرة غير مسلحة، كما أنها ليست مدججة بالسلاح، إذ يتسلح «الحرس الثوري» الإيراني برشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ، وفي بعض الحالات، بصواريخ مضادة للسفن.

وتقول ‌شركة الأمن البحري ‌اليونانية «ديابلوس»، لوكالة «رويترز»، إن هجمات الزوارق السريعة تشكل الآن جزءاً من «نظام تهديدات متعدد الطبقات»، إلى ​جانب «الصواريخ ‌التي تطلق من ​الساحل والمسيّرات والألغام والتشويش الإلكتروني لخلق حالة من عدم اليقين وإبطاء عملية اتخاذ القرار».

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويقدر متخصصون في الأمن البحري أن إيران كانت تمتلك المئات، إن لم يكن الآلاف، من هذه القوارب قبل الحرب، والتي كانت تخبأ في الغالب في أنفاق ساحلية أو قواعد بحرية أو بين السفن المدنية.

وقال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «درياد غلوبال» للأمن البحري، إن نحو 100 قارب أو أكثر ربما تم تدميرها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط).

تغيير في الخطط

قبل الأسبوع الحالي، كانت إيران تعتمد على الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة لاستهداف حركة الملاحة البحرية حول المضيق، وهو طريق يمر عبره عادة 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وتوقفت تلك الهجمات مع وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان).

وجاء احتجاز إيران لسفينتي الحاويات ‌في أعقاب فرض واشنطن حصاراً لمنع التجارة البحرية الإيرانية وبعد شروعها في ‌اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بإيران وسفن أخرى.

وقال دانيال مولر، وهو محلل بارز ​في شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري: «صناعة النقل البحري المدني غير ‌مجهزة لمنع القوات المسلحة الإيرانية من الاستيلاء على السفن».

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية لناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أنه عادة ما يتم استخدام نحو 12 قارباً في ‌عملية الاستيلاء.

وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن القوارب السريعة الإيرانية تشكل الآن «العمود الفقري» لاستراتيجية إيران البحرية، وهي قادرة على الانتشار بسرعة في إطار «حربها غير المتكافئة ضد العدو».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «بفضل سرعاتها العالية جداً، يمكن لهذه القوارب تنفيذ هجمات كر وفر بنجاح دون أن يتم اكتشافها».

محدودية القوارب السريعة

قال مولر من شركة «أمبري» إن إيران استخدمت الزوارق الصغيرة والسريعة سبع مرات على الأقل منذ ‌عام 2019، بما في ذلك في عمليات الاستيلاء التي جرت هذا الأسبوع.

وقال مصدر إيراني مطلع إن الرياح العاتية والأمواج العالية في المياه الإقليمية الإيرانية خلال فصل الصيف تجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه العمليات.

وأضاف المصدر: «عندما تكون المياه شديدة الاضطراب، لا يمكنهم (القوات المسلحة على متن القوارب) إطلاق النار».

وقال جيريمي بيني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بشركة «جينز» للاستخبارات الدفاعية، إن الزوارق غير مجهزة أيضاً لمواجهة سفن حربية، ومن المرجح أن تتكبد «خسائر فادحة» في أي هجوم مباشر على إحداها.

وأضاف: «حتى لو حاولوا إرباك دفاعات السفينة بمهاجمتها من اتجاهات متعددة، فسيكونون مكشوفين بشدة للدعم الجوي الذي سيتم استدعاؤه».

وقال بيني إن الضربات الصاروخية الموجهة ستدمر هذه القوارب بسهولة، لكن قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف ستشكل تهديداً للطائرات الأميركية التي تحلق على ارتفاع منخفض.

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات بحرية (تسنيم)

وأوضح: «سيكون القضاء على تهديد القوارب الصغيرة أصعب بكثير مما كان عليه تدمير السفن الحربية الإيرانية الأكبر حجماً، التي كانت أهدافاً كبيرة يسهل نسبياً العثور عليها وتعقبها، ولم تكن لديها، في أحسن الأحوال، سوى قدرة محدودة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية».

والحقيقة الماثلة بالنسبة لقطاع الشحن هي مزيد من الاضطراب بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين.

وقال دنكان بوتس، مدير شركة الاستشارات «يونيفرسال ديفينس آند سيكيوريتي سولوشنز» ونائب الأميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، إنه بعد ما سُميت «حرب ​الناقلات» في الثمانينات، زادت إيران من استخدام تكتيكات المواجهات غير ​المتكافئة مع تدمير البحرية الإيرانية فعلياً، كما هو الحال تماماً في الصراع الحالي.

وأضاف: «عندما تقول البحرية الأميركية والرئيس (لقد دمرنا البحرية، وأغرقنا فرقاطة قبالة سريلانكا)... لقد فعلتم ذلك من قبل، لكنكم نسيتم أن خصمكم هنا انتهج أسلوباً غير نمطي. وقد أتقنوا ذلك».


وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
TT

وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» إلى الشرق الأوسط، مما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إن الحاملة كانت تُبحر «في المحيط الهندي ضِمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 أبريل (نيسان) الحالي»، مرفقاً بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وتعمل حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد»، الخميس، في البحر الأحمر، كما تعمل في المنطقة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وفق منشورات لـ«سنتكوم» على شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي نشر حاملة الطائرات الثالثة في الشرق الأوسط، في خِضم هدنة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، أوقفت الضربات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وكانت حاملة الطائرات «جيرالد فورد» قد أبحرت إلى كرواتيا، حيث أُجريت فيها إصلاحات قبل عدة أسابيع، على أثر اندلاع حريق على متنها في 12 مارس (آذار) الماضي.

و«جيرالد فورد» تُبحر، منذ نحو عشرة أشهر شاركت خلالها في العمليات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي، حيث جرى تنفيذ ضربات على قوارب مُشتبَه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات.

كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وتُبحر مع كل من حاملات الطائرات مجموعة ضاربة تابعة لها.


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».