ردّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تحدّي زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، له بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في بدايات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بتأكيد أن الانتخابات ستُجرى في موعدها عام 2028.
واستمراراً لحالة التوتر الشديد بينهما على خلفية الحملة القضائية التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري»، هاجم إردوغان أوزيل بشدة، قائلاً إنه لم يتمكّن من ملء مقعده، ولذلك يصرخ بطريقة كوميدية في الشوارع والميادين. وقال إردوغان إن حزب «الشعب الجمهوري» تلقّى «صفعة قوية» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو (أيار) 2023، «لم يتمكن من التعافي منها حتى الآن».
وأضاف إردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان التركي، الأربعاء: «من المفترض أنهم (حزب الشعب الجمهوري) سيصنعون التاريخ وفقاً لاستطلاعات الرأي، لكنهم سيبقون مجرد تاريخ».
تحدّي أوزيل
وكان أوزيل قد تحدّى إردوغان عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه السبت الماضي، لمناقشة موجة الاعتقالات الجديدة لرؤساء بلدياته المنتخبين التي شملت أضنة وأنطاليا وأديمان.
وقال أوزيل إن «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم»، وتابع مخاطباً إردوغان: «اقبل التحدي، ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر المقبل. إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك».
وعما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع. لا نُهدّد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده».
وفتح المدعي العام في أنقرة، الأحد، تحقيقاً بحق أوزيل، بتهمة «إهانة الرئيس»، وجرائم أخرى.
بدوره، أقام محامي إردوغان، الاثنين، دعوى ضد أوزيل، مطالباً إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية.
اعتقالات البلديات
وتطرّق إردوغان إلى حملة الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً إن «العمليات التي استهدفتها لم تكن سياسية، بل قانونية. لقد فتح القضاء تحقيقاً في أكبر شبكة سرقة في تاريخ الجمهورية التركية. المشتكون، والمشكو بحقهم، والمتقاضون، جميعهم أعضاء في الحزب».
في السياق ذاته، اعتقلت السلطات التركية 10 أشخاص، بينهم سائقو مسؤولين في بلدية إسطنبول ورجال أعمال، بناء على إفادات خلال التحقيقات الجارية في وقائع الفساد المزعومة التي احتُجز بسببها رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، والعديد من مسؤولي البلدية، منذ 19 مارس (آذار) الماضي.
ومع توسّع موجات الاعتقالات، بدأ نواب حزب «الشعب الجمهوري» احتجاجاً داخل البرلمان التركي، حيث نظّموا مسيرة أمام البرلمان، ثم واصلوا الاحتجاجات خلال الجلسة العامة. وقرّرت الكتلة البرلمانية للحزب مواصلة الاحتجاجات حتى انتهاء جلسات البرلمان.
حظر على «غروك»
في سياق آخر، حجبت محكمة تركية بعض محتوى منصّة «غروك» للذكاء الاصطناعي، التابعة لـ«إكس»، بسبب بعض الردود التي عدّتها السلطات تنطوي على إهانات للرئيس إردوغان ومؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وقيم دينية.
وقال مكتب المدعي العام في أنقرة، الأربعاء، إنه بدأ تحقيقاً في الواقعة، في أول حظر من نوعه على محتوى أداة ذكاء اصطناعي في تركيا.
وأرجعت السلطات التركية قرارها إلى انتهاك قوانين تتعامل مع مثل هذه الإهانات كجريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 4 سنوات.
وتثير قضايا التحيز السياسي، وخطاب الكراهية، ودقة إجابات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قلقاً في تركيا منذ إطلاق تطبيق «تشات جي بي تي» عام 2022. وأزال «غروك» المدمج مع منصة «إكس»، قبل ذلك، محتوى وسط اتهامات بأنه يتضمن عبارات معادية للسامية ومدحاً لأدولف هتلر. ووعد ماسك الشهر الماضي بتحديث النظام، مشيراً إلى أن هناك «الكثير من النفايات في أي نموذج أساسي جرى تدريبه على بيانات غير مصححة».
وشدّدت تركيا في السنوات الأخيرة رقابتها على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت بشكل كبير، وأصدرت قوانين لمنح السلطات المزيد من السيطرة على المحتوى، واحتجزت أو اعتقلت أفراداً بسبب منشوراتهم، وبدأت تحقيقات مع شركات، وحدّت من الوصول إلى مواقع معينة أو حظرتها. ويقول منتقدون إن تلك القوانين تستخدم في كثير من الأحيان لقمع المعارضة، في حين تؤكد الحكومة أنها ضرورية لحماية هيبة الرئيس والدولة.
