تركيا تلمح لتباطؤ خطوات شركاء في «التحالف الخماسي» ضد «داعش»

فيدان عدّ هجوم التنظيم على «مار إلياس» عملية مدعومة خارجياً

جانب من الاجتماع الخماسي بعمان في 9 مارس الماضي لدعم سوريا في مواجهة «داعش» (الخارجية التركية)
جانب من الاجتماع الخماسي بعمان في 9 مارس الماضي لدعم سوريا في مواجهة «داعش» (الخارجية التركية)
TT

تركيا تلمح لتباطؤ خطوات شركاء في «التحالف الخماسي» ضد «داعش»

جانب من الاجتماع الخماسي بعمان في 9 مارس الماضي لدعم سوريا في مواجهة «داعش» (الخارجية التركية)
جانب من الاجتماع الخماسي بعمان في 9 مارس الماضي لدعم سوريا في مواجهة «داعش» (الخارجية التركية)

لمح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى تباطؤ بعض الأطراف في تحالف إقليمي خماسي، يستهدف التصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ودعم إدارتها في مواجهته، ونقل السيطرة على سجون ومخيمات عناصره من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى حكومة دمشق.

وقال فيدان إن «داعش» هو في الأساس تنظيم تابع، وإن الهجوم الذي نفذه على كنيسة «مار إلياس» في دمشق هو جزء من عملية نفسية واسعة النطاق.

وأضاف أن الهدف من هذا الهجوم هو «حشد جهات فاعلة معينة، وهذا ما نراه».

خطوات بطيئة

وتطرق فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، إلى الاجتماع الخماسي لوزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة مخابرات كل من تركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان بعمان في 9 مارس (آذار) الماضي، لبحث تشكيل مركز عمليات مشتركة ضد «داعش».

وقال: «لم يكن أمامنا سوى أمر واحد؛ هو إنشاء مركز عمليات خاص بـ(داعش) في أسرع وقت ممكن، وأن تتخذ هذه الدول الخمس إجراءاتها، لأنه في هذه المرحلة الجديدة، لا حاجة لمعلومات استخبارية قوية تشير إلى أن (داعش) سيستغل الضعف الناشئ عن سقوط نظام بشار الأسد، وأنه قد يتعاقد من الباطن مع دول وعناصر أخرى، حتى لو لم يتخذ التنظيم قراراً كهذا بنفسه».

وأضاف: «هذه حالة معروفة، لذلك، كان لا بد من اتخاذ إجراء لمنع ذلك فوراً، وقد اتخذنا من جانبنا إجراءات في هذه المرحلة، ومع ذلك، لا تتخذ جميع الجهات إجراءاتها بالسرعة ذاتها التي نتخذها بها».

جانب من اجتماع وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا بأنقرة في 12 مايو الماضي (الخارجية التركية)

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع الأردن وسوريا في دمشق، بدأ عمله في 19 مايو (أيار) الماضي بناء على دعوة من الجانب السوري، مشددة على أن أنقرة وبالتعاون مع دمشق، «لن تسمح بفرض أي أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا».

وجاء الإعلان عن إنشاء مركز العمليات عقب اجتماع وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا بأنقرة في 12 مايو، تناولوا فيه، بالتفصيل، الوضع الأمني، والتطورات في المنطقة، «وسبل دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في إطار مبدأ الملكية الإقليمية»، وهو مبدأ تبنته تركيا في سياستها الخارجية مؤخراً، ويقوم على تصدي دول المنطقة لحل المشكلات التي تواجهها بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية، الخميس الماضي: «أرسلنا سابقاً عناصرنا إلى سوريا للمشاركة في مركز العمليات الذي سيتم إنشاؤه من أجل مكافحة تنظيم (داعش)، وسيتم إنشاء هيكل يمكن من خلاله للدول الإقليمية أن تكافح بشكل مشترك ضد التنظيم الإرهابي، وسنواصل التعاون بكل ما أوتينا من قوة من أجل إنهاء آفة الإرهاب في سوريا، كما هي الحال في بلادنا».

مركز عمليات ثلاثي

وأضاف المصدر أن إنشاء المركز الثلاثي جاء بموجب قرار إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمتها «داعش»، من قبل تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، والذي اتخذ خلال اجتماع خماسي لسوريا ودول الجوار عقد بعمان في 9 مارس، بين وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الخمس.

وشدد على دعم تركيا «أي خطوة إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا»، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى «ضرورة أن تكون هذه العملية شفافة وشاملة، وتأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف».

جانب من آثار الدمار الذي خلفه هجوم «داعش» على كنيسة مار إلياس في دمشق (أ.ف.ب)

وأكد المصدر أن «موقف تركيا لم يتغير بشأن ضرورة أن يكون الجيش السوري هو الهيكل العسكري الوحيد في سوريا، ودمج تنظيم (قسد) الإرهابي في الجيش، ويجب التذكير مرة أخرى بأنه، وبالتعاون مع الحكومة السورية، لن يُسمح بفرض أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا».

ضغط على «قسد»

وبالتوازي، تتحرك تركيا من خلال تنسيق مع دمشق وواشنطن، لنقل مسؤولية حماية سجون ومخيمات عناصر «داعش» وعائلاتهم، من «قسد» إلى الحكومة السورية.

ولطالما شكل دعم أميركا للوحدات الكردية، التي تقود «قسد»، بدعوى أنها حليف وثيق في الحرب على «داعش»، محور خلاف بين أنقرة وواشنطن.

مخيم الهول لعائلات عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا لا يزال تحت حراسة «قسد» (رويترز)

وسعت تركيا في الفترة الأخيرة لإقناع حليفتها أميركا بالضغط على «قسد»، التي تعدّها واشنطن حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، لتنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش السوري، الموقّع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في دمشق مارس الماضي، عبر إنشاء منصة إقليمية للحرب على التنظيم، ومن خلال تنسيق عمليات مشتركة بين تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مسألة تنفيذ الاتفاق خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي.

وأكد فيدان أن الاستفزازات ستستمر، وستستهدف «الوحدة والنزاهة والسلام وعملية تضميد جراح الشعب السوري»، مضيفاً: «ستكون هناك مثل هذه الاستفزازات، المهم أن تراعي الإدارة السورية هذه القضية وتقدر التعاون مع تركيا، سيستمر هذا لفترة، وسنواصل القتال معاً عند الضرورة».


مقالات ذات صلة

السلطات السورية تحارب «داعش» بقاعدة بيانات وخبرة استخباراتية سابقة

المشرق العربي من عملية ضد «داعش» في ريف إدلب (وزارة الداخلية السورية)

السلطات السورية تحارب «داعش» بقاعدة بيانات وخبرة استخباراتية سابقة

تواصل الحكومة في دمشق حملتها ضد تنظيم «داعش»، التي عملت عليها قبل عملية التحرير في شمال غربي سوريا، مدفوعة حالياً بالعزم على تحقيق الاستقرار طريقاً للتنمية.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)

الداخلية السورية: القبض على متزعم «ميليشيا الدفاع الوطني» في حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، القبض على متزعم ما كان يعرف بـ«ميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي طائرة تتبع القيادة المركزية الأميركية تتزود بالوقود في الجو خلال التدريبات (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس)

الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لـ«داعش»

قال الجيش الأميركي، الأحد، إنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعاً تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا يتجمع أولياء أمور الأطفال المختطفين في مدرسة سانت ماري الكاثوليكية الابتدائية والثانوية في منطقة بابيري بنيجيريا الجمعة 28 نوفمبر 2025 (أ.ب)

نيجيريا: مظاهرات تتهم الحكومة بالتقاعس في مواجهة «إرهاب خطف الفتيات»

تظاهر العشرات من عائلات الفتيات المختطفات، السبت، أمام مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في بابيري بمنطقة أغوارا في ولاية النيجر، شمال غربي نيجيريا، لتحرير المختطفين.

الشيخ محمد (نواكشوط )
أفريقيا الجيش النيجيري تمكن السبت من إحباط هجوم واسع شنّه مقاتلون من تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» ضد بلدة شيبوك (إ.ب.أ)

300 مقاتل من «داعش» يهاجمون قرية شيبوك في نيجيريا

أحبط الجيش النيجيري، فجر السبت، هجوماً واسعاً شنّه مقاتلون من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، ضد بلدة شيبوك.

الشيخ محمد (نواكشوط)

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الجمعة)، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 قد حُددت عند 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بزيادة على 90 مليار شيقل كانت مُدرجة في مسودة سابقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتفق كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطار الإنفاق الدفاعي، حيث بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي تجب الموافقة عليها بحلول مارس (آذار)، وإلا قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء ما يُعرف بجلسة ماراثونية يوم الخميس قبل التصويت الذي قد يُجرى صباح الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان للتصويت الأولي.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتبه عنه قوله: «سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط - من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات».

وكانت حرب غزة مكلفة لإسرائيل، التي أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت إسرائيل اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الجماعتين المسلحتين. وصرح مكتب سموتريتش بأن ميزانية الدفاع لعام 2026، شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيقل مقارنة بعام 2023 عشية الحرب. وقال سموتريتش، وفقاً لمكتبه: «نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين».


لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».