اتسع الجدل داخل حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قبل أيام من قرار مرتقب للمحكمة قد يؤدي إلى تغيير في قيادته، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة الضغط عليه بسبب استمرار اتساع التأييد له منذ الانتخابات المحلية العام الماضي.
ودفع موقف رئيس الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو، ورفضه الإدلاء بتصريحات يكشف فيها صراحة عما دار في المؤتمر العام العادي للحزب الـ38، الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عقب خسارته انتخابات الرئاسة أمام إردوغان، إلى حالة من الجدل والانقسام داخل الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي استمرار تفوقه على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ فوره بالانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024.
وتمسك كليتشدار أوغلو بموقفه بعدم الإدلاء بأي تصريحات وانتظار قرار المحكمة في الدعوى التي تنظرها المحكمة بناء على شكوى من رئيس بلدية هطاي (جنوب تركيا) السابق، لطفي ساواش، بشأن وقوع تجاوزات في المؤتمر العام.
وطالب الادعاء العام بحبس رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، و11 آخرين بتهم بالتلاعب في الأصوات عبر عرض أموال، ووظائف في بلدية إسطنبول، وترشيحات سياسية، وبطاقات تموينية، على المندوبين مقابل التصويت لصالح أوزيل خلال المؤتمر الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر 2023.
وتعقد المحكمة جلستها للنظر في الدعوى، الاثنين، وفي حال أصدرت قرار «البطلان المطلق» لنتائج المؤتمر، فسوف يتم عزل رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل، وعودة كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارة الحزب، أو تعيين وصي لإدارته حتى عقد مؤتمر عام وانتخاب رئيس جديد للحزب، وهو ما يستبعده خبراء قانونيون.
تحذير من ياواش
وبعد أيام من الصمت عقب لقائه مع كليتشدار أوغلو، حذر رئيس بلدية أنقرة ياواش، في تصريحات، الجمعة، من الجدل الدائر حول القضية ليس فقط بالنسبة للحزب، وإنما على المعارضة ككل، قائلاً: «تشن الحكومة حملة تشويه سمعة حزبنا وبلدياتنا منذ فترة طويلة، وفي أثناء هذه الحملة، يحاولون الضغط على حزبنا باستخدام القضاء، الذي ينبغي أن يكون محايداً، عبر دعوى لبطلان المؤتمر العام للحزب والبيروقراطية، التي ينبغي أن تبقى محايدة، 11 من رؤساء بلدياتنا، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، يقبعون في السجن، لم تُعدّ حتى لائحة اتهام ضدهم».
وأضاف ياواش: «بصفتي محامياً، إذا اضطررت فسأقول إن الحكومة لن تحقق النتيجة التي ترجوها هنا؛ لأن المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة هي المجلس الأعلى للانتخابات، ومع ذلك، يُخلق توقع في نظام قضائي مُسيس، ما يُزعجني أكثر هو أن هذا التوقع قد خلق اضطراباً ونقاشاً داخل حزبنا».
إمام أوغلو ينتقد كليتشدار أوغلو
في الوقت ذاته، علق إمام أوغلو على تصريح كليتشدار أوغلو، الذي التقاه في سجن سيليفري، الأسبوع الماضي، وناقش معه قضية الحزب، قائلاً إنه يواجه «شعوراً كبيراً بالخيانة».
وأضاف إمام أوغلو، بحسب ما نقل عنه الصحافي المعارض إسماعيل سايماز: «لقد أحرقت هذه الكلمات قلبي، ما معنى أن تقول سأنتظر قرار المحكمة، لقد قلتَ (كليتشدار أوغلو) إن مؤتمراتنا نزيهة، ثم دافعت عنها علناً، لقد ناضلت 16 عاماً في صفوف الحزب، منها 13 عاماً في ظل رئاستك في الحزب. إذا كنت ترى أنني متهم بجريمة اليوم فسوف تكون شريكاً فيها».
وانتقد إمام أوغلو تصريحات كليتشدار حول المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على اعتقاله لاتهامات متعلقة بفساد مزعوم في بلدية إسطنبول.
وأكد حقوقيون وخبراء قانونيون أن قضية المؤتمر العام للحزب لا علاقة لها بالمحاكم، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ قرار فيها هي المجلس الأعلى للانتخابات، حتى لو اتخذت المحكمة قراراً.
في الأثناء، واصل الرئيس رجب طيب إردوغان استهداف حزب «الشعب الجمهوري» الذي يقود المعارضة، قائلاً إنهم «لم يرغبوا قط في الخروج من منطقتهم الآيديولوجية المريحة، لكننا لم ننخدع بهم، ولم نستسلم أبداً لسياسة الأسافين التي ينتهجونها».
وقال إردوغان، في كلمة خلال «منتدى ممرات النقل العالمية» في إسطنبول، الجمعة،: «لقد حاولوا بكل الوسائل، بما في ذلك الاحتجاجات في الشوارع، ووجهوا الكثير من الاتهامات الكاذبة حول الطرق ومطار إسطنبول والقطار فائق السرعة، ووقفوا أمام أبواب المحاكم لإيقاف المشاريع».
قيود إعلامية
إلى ذلك، قرر المجلس الأعلى للإذاعة التلفزيون في تركيا تعليق برامج قناة «خلق تي في» القريبة من حزب «الشعب الجمهوري»، لمدة 10 أيام لاتهامها بـ«التحريض على الكراهية والعدائية»، مع إنذارها بسحب ترخيص بثها حال تكرار الأفعال المنسوبة إليها في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقال المجلس إن القناة سمحت لأحد ضيوف برامجها، الخميس، بالقول إن تركيا لا تصبح أكثر تديناً بل أكثر طائفية تحت حكم «العدالة والتنمية». وفرض المجلس عقوبة مماثلة على قناة «سوزجو» القريبة من المعارضة أيضاً، في مارس الماضي بسبب تغطياتها لمظاهرات الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو، لكن المحكمة رفضت القرار.
وقال ممثل منظمة «مراسلين بلا حدود» في تركيا، إيرول أوندر أوغلو: «مجدداً، قام المجلس بفرض عقوبة تعسفية وغير متناسبة على كل نقاش أو انتقاد بدافع من القمع السياسي والقضائي الذي يطال حزب (الشعب الجمهوري)، نخشى فعلاً أن تضطر القنوات الإخبارية القريبة من الحزب للإغلاق في المدى المتوسط».
وعدّ رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن المجلس يهدف إلى إسكات صوت المعارضة قيل 30 يونيو (حزيران)، في إشارة إلى موعد جلسة المحكمة للنظر في قضية بطلان المؤتمر العام الـ38 للحزب.
