قالت مصادر تركية إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناقش، خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، العقوبات التي فرضها ترمب على تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا) بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». وقالت المصادر إن إردوغان ناقش أيضاً، خلال اللقاء الذي عُقد ليل الثلاثاء- الأربعاء والذي كان أول لقاء وجهاً لوجه بين الرئيسين منذ تولي ترمب الرئاسة في ولايته الثانية، عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف 35»، الشبحية، الذي يشرف عليه «ناتو»، والذي أخرجت منه بعد اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية في صيف عام 2019.
تعزيز التعاون العسكري
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى حصول تركيا على 40 مقاتلة «إف 16» متطورة إلى جانب أكثر من 80 من معدات التحديث لمقاتلاتها القديمة من هذا النوع، والتي وافق الكونغرس على تزويد تركيا بها بعد موافقتها على انضمام السويد إلى عضوية «ناتو».
وبحسب المصادر، تطرق إردوغان إلى طلب تركيا المعروض على الكونغرس لشراء 80 محركاً لاستخدامها في تصنيع طائرة «قآن» التركية من الجيل الخامس، وطائرة التدريب «حرجيت». وفي بيان عقب اللقاء، قالت الرئاسة التركية إن إردوغان أكد لترمب أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الطاقة والاستثمار، وأن تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية تحديداً سيسهل تحقيق هدف حجم التبادل التجاري الإجمالي البالغ 100 مليار دولار. وقال البيان إن الرئيسين لفتا الانتباه إلى أهمية الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز القوة الرادعة لـ«ناتو»، في إطار علاقة التحالف بين بلديهما.
اعتقال عسكريين
على صعيد آخر، تواصل قوات الأمن التركية جهودها للقبض على 18 من عناصر القوات المسلحة صدرت مذكرة توقيف من المدعي العام لمدينة إسطنبول بحقهم للاشتباه في انتمائهم إلى «حركة الخدمة»، التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن، المتهمة من قبل السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، والتي أعلنتها السلطات «تنظيماً إرهابياً مسلحاً». وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 163 مشتبهاً بهم في حملات مداهمة في 43 ولاية من ولايات البلاد الـ81، بدأت الثلاثاء بأوامر من المدعي العام لإسطنبول.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن هناك أعضاء في «تنظيم فتح الله غولن الإرهابي» تسللوا إلى القوات المسلحة، و«لم يتم كشف هوياتهم جميعاً»، وفي التحقيق الذي بدأ على هذا الأساس، صدرت أوامر اعتقال بحق 176 جندياً، منهم 174 في الخدمة بالقوات المسلحة وقوات الدرك.
حيثيات قضية كوباني
من ناحية أخرى، أصدرت الدائرة 23 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، حيثيات حكمها الصادر في 16 مايو (أيار) 2024 في «قضية أحداث كوباني»، المتهم فيها الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، و34 آخرين. وقضت المحكمة ببراءة 12 من المتهمين في القضية، بينما حُكم على دميرطاش بالسجن 42 عاماً، ويوكسيكداغ بالسجن 30 عاماً و3 أشهر، وحكم على المتهمين الآخرين بمدد متفاوتة، وتم فصل ملفات 71 متهماً هارباً. وجاء في حيثيات الحكم، التي وقعت في 32 ألفاً و630 صفحة، أن المتهمين لم يرتكبوا الأحداث التي وقعت في 6 و8 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، لكنهم أدينوا بالتحريض على ارتكاب جريمة و«المساعدة في جريمة المساس بوحدة الدولة وسلامة أراضيها بما يتماشى مع أهداف منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)».
ووقعت أحداث كوباني بعد تصريحات من قادة حزب «الشعوب الديمقراطية» احتجوا فيها على رفض مطالبهم بالسماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا للمساعدة في صد هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة وحصارها، واتهموا السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع دميرطاش ويوكسكداغ تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع والتظاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في المصادمات مع الشرطة. وعقب صدور حيثيات الحكم أصبح من حق دميرطاش وباقي المدانين في القضية الاستئناف عليه. وجاء صدور الحيثيات في وقت يشهد حراكاً سياسياً مكثفاً في تركيا من أجل تعزيز الحقوق الديمقراطية للأكراد بناءً على إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن أسلحته، استجابة لنداء زعيمه السجين في تركيا منذ 26 عاماً، عبد الله أوجلان.
