تكشف أزمة غرينلاند مجدداً مدى هشاشة التوازن الذي يحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحفاظ عليه بين ضفتي الأطلسي. فمن جهة، يدفع الموقع الجغرافي والمصالح الأمنية لندن إلى إبداء تضامن واضح مع الدنمارك – التي تتبع لها غرينلاند - وشركائها الأوروبيين، ومن جهة أخرى تحاول الحكومة البريطانية عدم الاصطدام المباشر بواشنطن، حفاظاً على ما يُعرف بـ«العلاقة الخاصة» مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أمس (الثلاثاء).
ستارمر، الذي وافق على إرسال قوة رمزية إلى الجزيرة القطبية، دعا إلى حل الأزمة عبر الحوار، محذّراً من أن الضغط والتهديد لا يصنعان تحالفات دائمة. كما عبّر عن رفضه لاستخدام الرسوم الجمركية سلاحاً ضد الحلفاء، مؤكداً أن الحروب التجارية لا تخدم أحداً. ورغم تلويح واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المشاركة في الانتشار العسكري في غرينلاند، امتنعت لندن عن التهديد بإجراءات انتقامية، على عكس عدد من الدول الأوروبية.
في الوقت ذاته، شدد ستارمر على أن مستقبل غرينلاند يقرره شعبها بالتعاون مع مملكة الدنمارك، في رسالة واضحة مفادها أن السيادة لا يمكن أن تكون محل مساومة. لكنه سعى أيضاً إلى طمأنة الرئيس الأميركي بأن وجود قوات الناتو في الجزيرة يهدف أساساً إلى مراقبة التهديد الروسي، لا إلى كبح طموحات أميركية محتملة في المنطقة.
وتأخذ المعادلة الأمنية شكلاً خاصاً بشأن غرينلاند بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تقود تحالفاً عسكرياً مع دول شمال أوروبا وتولي أهمية استراتيجية قصوى للممرات البحرية في شمال الأطلسي. غير أن الضغوط الأميركية الأخيرة، سواء بشأن غرينلاند أو ملفات أخرى، تجعل هذا التوازن أكثر صعوبة.
يحاول ستارمر إقناع الرأي العام بأن الجمع بين التحالف مع واشنطن والتنسيق مع أوروبا هو ما ضمن لبريطانيا الاستقرار لعقود. لكن في ظل التوترات الحالية، يبدو هذا النهج أقرب إلى السير على حبل مشدود.
