إردوغان يناقش مع ترمب العقوبات الدفاعية على تركيا خلال قمة الناتو

في أول لقاء مباشر بينهما في ولاية الرئيس الأميركي الجديدة

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في البيت الأبيض في الولاية الأولى (الرئاسة التركية)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في البيت الأبيض في الولاية الأولى (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يناقش مع ترمب العقوبات الدفاعية على تركيا خلال قمة الناتو

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في البيت الأبيض في الولاية الأولى (الرئاسة التركية)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في البيت الأبيض في الولاية الأولى (الرئاسة التركية)

يلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو (حزيران) الحالي.

وبحسب مصادر الرئاسة التركية، سيكون البند الأساسي خلال المباحثات بين الرئيسين التركي والأميركي هو إلغاء عقوبات سبق أن فرضها ترمب في نهاية ولايته الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا، بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).

ويرتبط بذلك أيضاً إخراج تركيا من برنامج متعدد الأطراف يشرف عليه «ناتو» لإنتاج وتطوير المقاتلات الشبحية الأميركية «إف - 35» بسبب اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» في صيف عام 2019. وتتصدر قضية أمن أوروبا وإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية والإنفاق الدفاعي للناتو الأولوية في القمة المقبلة للحلف.

فيدان متحدثاً خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في أنطاليا الشهر الماضي (الخارجية التركية)

وعُقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في مدينة أنطاليا في جنوب تركيا يومي 14 و15 مايو (أيار) الماضي، تناول القضايا ذاتها. ووجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال الاجتماع رسالة حول أهمية الدور التركي في أمن أوروبا.

وقال فيدان إن «على الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، المشاركة في جهود الاتحاد الأوروبي الدفاعية حسب الحاجة، نظراً لثقلهم ومكانتهم في العمليات المتعلقة بمستقبل الأمن الأوروبي».

كما عُقد اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل يومي 4 و5 يونيو الحالي، وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه وجه إلى نظرائه رسالة مفادها ضرورة النظر في زيادة الإنفاق الدفاعي للحلف، إلى جانب إزالة قيود التصدير وغيرها من العوائق التي تعترض التعاون الدفاعي والاستثمارات بين الحلفاء.

غولر خلال مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي (الدفاع التركية)

وتطرق غولر إلى قضية العقوبات الدفاعية التي يفرضها بعض دول الناتو على دول حليفة، لافتاً إلى قضية منع بلاده من اقتناء مقاتلات «إف - 35» بسبب اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».

وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الإدارة الأميركية تُجري تحقيقاً قانونياً بشأن عقوبات قانون «كاتسا» المفروضة على بلاده.

وأكد فيدان أن بلاده أحد شركاء تصنيع المقاتلة الأميركية، قائلاً: «نحن لسنا زبائن نرغب في شراء مقاتلات (إف – 35)، بل أحد الشركاء في التصنيع، ونواصل العمل للعودة إلى البرنامج متعدد الأطراف لإنتاج المقاتلة الذي يشرف عليه الناتو، وهناك أيضاً جهود جادة للتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بنا بسبب استبعادنا من البرنامج بعد الحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية».

وصدر تأكيد أميركي بشأن إمكانية عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الشبحية «إف - 35»، على الرغم من استمرار القلق بشأن امتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» التي لم يتم تفعيلها بعد.

وخلال زيارتها لتركيا في فبراير (شباط)، العام الماضي، قالت السيناتورة الديمقراطية، جين شاهين، إن «عودة تركيا إلى برنامج طائرات (إف – 35) أمر مفتوح للنقاش، لكن لا يزال هناك قدر كبير من القلق بشأن نظام (إس – 400) الذي اشترته من روسيا، ما أدى إلى استبعادها من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية وفرض عقوبات عليها».

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» (إعلام تركي)

ولم تفعّل أنقرة حتى الآن المنظومة الروسية رغم حصولها عليها في عام 2019، ودفعت نحو 1.4 مليار دولار مقدماً لصفقة شراء 100 طائرة «إف - 35»، طالبت باستردادها، ثم طلبت في سبتمبر (أيلول) 2021، الحصول على مقاتلات «إف 16 بلوك 70»، و79 مجموعة تحديث لتحديث مقاتلاتها القديمة، وافق عليها الكونغرس عقب مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتدافع تركيا، التي لم تتمكن من الحصول على بطاريات «باتريوت» من أميركا أو أي منظومة دفاعية من حلفائها في الناتو، بأنه لا يوجد تعارض بين حصولها على المنظومة الروسية والمقاتلات الأميركية، واقترحت تشكيل لجنة لدرس الموضوع. كما تتمسك بأنها أوفت بالتزاماتها بشأن طائرات «إف - 35»، وأن منعها من الحصول عليها غير مبرر.

وإلى جانب ملف العقوبات ومقاتلات «إف - 35» سيناقش إردوغان وترمب العلاقات التركية - الأميركية، إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية، منها التطورات في الملف السوري، وجهود إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، والوضع في غزة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي.


مقالات ذات صلة

تركيا: مقتل وإصابة 24 شخصاً في هجوم على مدرسة إعدادية 

شؤون إقليمية مسعفون ينقلون القتلى والمصابين في هجوم على مدرسة في كهرمان ماراش بجنوب تركيا وسط انتشار للشرطة (إعلام تركي)

تركيا: مقتل وإصابة 24 شخصاً في هجوم على مدرسة إعدادية 

قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون على الأقل في هجوم مسلح على مدرسة إعدادية في ولاية كهرمان ماراش في جنوب تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً في البرلمان التركي يوم 15 أبريل (الرئاسة التركية)

إردوغان: تركيا تعمل على استمرار مفاوضات أميركا وإيران

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تعمل على تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، ومواصلة المحادثات بينهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ​الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

إردوغان: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تعمل على تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتخفيف التوتر وضمان استمرار المحادثات.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان أمام مقر الحزب في أنقرة في إطار تبادل للزيارات عقب الانتخابات المحلية عام 2024 في إطار مبادرته للتطبيع السياسي في تركيا (حساب الحزب في إكس)

تركيا: تراشق بين إردوغان وزعيم المعارضة يعمق التوتر السياسي

تبادل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل عبارات حادة في ظل توتر يسود الساحة السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة... تركيا 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ) p-circle

تركيا: على «الناتو» إعادة ضبط علاقاته مع ترمب في قمة أنقرة

قالت تركيا، الاثنين، إنه يتعيّن على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) العمل خلال القمة المقبلة في يوليو (تموز) بأنقرة على إعادة ضبط العلاقات مع الرئيس الأميركي ترمب.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».