دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «تغيير نهجه»، و«الكف عن تقاسم الأدوار» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما أراد التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.
وانتقدت طهران المقترح الأميركي الذي نقلته سلطنة عُمان، اللاعب الوسيط في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، لكنها لم ترد رسمياً بعد على المقترح.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية؛ بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وكرر قاليباف في مستهل الاجتماعات الأسبوعية للبرلمان، الانتقادات الإيرانية، قائلاً إن «المقترح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات، ويظهر بوضوح سلوك الولايات المتحدة المتناقض في المحادثات غير المباشرة».
وأضاف: «على الرئيس الأميركي الواهم أن يعلم أنه إذا كان يريد حقاً اتفاقاً، فعليه تغيير نهجه والتخلي عن تقسيم الأدوار مع الكيان الصهيوني ووقف ملاحقة طروحات نتنياهو الفاشلة».
وشدد قاليباف على تمسك بلاده بـ«قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الأميركية» في إشارة إلى القانون الذي أقرَّه البرلمان في نهاية ولاية ترمب الأولى، وبعدما تأكد فوز الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات الرئاسة 2020.
وبموجب القانون، رفعت طهران، في يناير (كانون الثاني) 2021، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، بعد تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة نطنز وسط البلاد، وذلك في الأسابيع الأولى من عهد بايدن الذي سعى دون جدوى للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي فبراير (شباط) 2021 أوقفت طهران، البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار، في تقليص كبير لمستوى تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، في منشأة نطنز، ومنها أعادت طهران عملية تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، إلى منشأة فوردو تحت الجبال.
وقال قاليباف: «نؤكد مرة أخرى، كما هو واضح في قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، أن إيران مستعدة - مقابل رفع العقوبات والاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على التخصيب في أراضيها - لاتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة وإثبات الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية».
وأضاف: «لقد قلنا سابقاً مراراً ونكرر اليوم أنه يجب علينا من خلال حل المشاكل المعيشية والاقتصادية للشعب والاعتماد على القدرات الداخلية، إجبار الحكومة الأميركية المتغطرسة على قبول رفع العقوبات في إطار اتفاق مربح لكلا الطرفين».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الوقت ينفد أمام إيران لاتخاذ قرار بشأن برنامجها النووي، معرباً عن اعتقاده أن بوتين يتفق معه بأن طهران لا يجب أن تمتلك أسلحة نووية.
وقال الكرملين، الخميس، إن بوتين أبلغ نظيره الأميركي باستعداده لاستخدام الشراكة بين روسيا وإيران للمساهمة في الوصول إلى تسوية في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ولا يزال هناك كثير من القضايا العالقة التي يصعب تخطيها بعد عقد خمس جولات من المحادثات، من بينها إصرار إيران على التمسك بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، ورفضها شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب للخارج.
وقال المرشد علي خامنئي، الأربعاء الماضي، إن التخلي بالكامل عن تخصيب اليورانيوم يتعارض «مائة في المائة» مع مصالح البلاد، رافضاً بذلك مطلباً أميركياً محورياً في المحادثات لحل الخلاف القائم منذ عقود بشأن طموحات إيران النووية.
ولم يتطرق خامنئي، صاحب القول الفصل في كل شؤون الدولة العليا، لإمكانية وقف المحادثات، لكنه قال إن المقترح الأميركي «يتناقض مع عقيدة أمتنا بشأن الاعتماد على النفس».
وحذَّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، الدول الأوروبية من مغبة ارتكاب «خطأ استراتيجي» في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الغربيين سيطرحون قراراً ضد طهران.
وكانت مصادر دبلوماسية أفادت، الخميس، بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، إضافة إلى الولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح على مجلس المحافظين قراراً ضد طهران، مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع إنه بعد نشر الوكالة التابعة للمنظمة الدولية تقريراً يؤكد «عدم التعاون كاملاً من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية». وأكد دبلوماسيان آخران المبادرة الهادفة إلى «تشديد الضغط» على إيران، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتوقع المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف «مناقشات مشحونة» حول البرنامج النووي الإيراني في الاجتماع ربع السنوي لـ«الذرية الدولية» الذي سيبدأ الاثنين اجتماعاته، محذراً من تبعات تحريك القوى الغربية قراراً ضد إيران.
The June session of the #IAEA Board of Governors will start tomorrow. We can expect a tense discussion on the nuclear programme of #Iran. The #US and #E3 plan to table a draft resolution in this regard. For sure, it will not bring positive results.
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 8, 2025
وكتب الدبلوماسي الروسي الرفيع، الأحد، على منصة «إكس» إنه «من المؤكد لن يسفر عن نتائج إيجابية».
وذكر تقرير سري أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطلع الأسبوع الماضي، أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستوى 60 في المائة والذي يمكن، في حالة تخصيبه لمستوى أعلى، أن يُستخدم في صنع نحو عشر أسلحة نووية.
وحدَّد الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما درجة النقاء المسموح بها لإيران لتخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المائة، وهي أقل بكثير من نسبة 20 في المائة التي وصلت إليها آنذاك، وقيد الاتفاق أيضاً عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها ومكانها. ولم يُسمح بالتخصيب في منشأة فوردو.
وترى إيران منذ فترة طويلة أنه يحق لها التخلي عن التزاماتها بتعزيز إشراف الوكالة بموجب اتفاق عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وتنفي طهران اتهامات الغرب لها بأنها تبقي على الأقل خيار صنع سلاح نووي قائماً، وتقول إن أهدافها سلمية بحتة.
وتقول «الوكالة الذرية» إنها لا تستطيع حالياً «تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماماً»، ندَّدت في تقريرها الأخير بتعاون إيران الذي وصفته بـ«أقل من مرض»، وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه لا يوجد بلد آخر خصب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية.
وقال عراقجي الأسبوع الماضي إن ربط التخصيب «المدني» بالسلاح النووي «منطق غير عقلاني»، لافتاً إلى أن إيران تلتزم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية؛ استناداً إلى فتوى المرشد الإيراني.
وترى إسرائيل، عدو إيران اللدود، في البرنامج النووي الإيراني تهديداً وجودياً، وهدّدت مراراً بقصف منشآت طهران النووية لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.
وأعلن ترمب نهاية الشهر الماضي أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من «غير الملائم» شن هجوم في الوقت الراهن، بينما يقترب من إبرام صفقة نووية.
وهدد مسؤولون إيرانيون بمراجعة العقيدة النووية، إذا وجهت إسرائيل ضربة عسكرية إلى البرنامج النووي الإيراني. ووجه بعض نواب البرلمان العام الماضي، دعوات لإعادة النظر في فتوى المرشد.
