اتهم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بمحاولة فرض الوصاية على حزبه عبر «ألاعيب قضائية».
جاء ذلك بعد انتهاء المدعي العام في أنقرة، من إعداد لائحة اتهام بشأن تلاعب وتزوير محتمل في أعمال المؤتمر العام العادي الـ38 للحزب الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وانتخب فيه أوزيل رئيساً له خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وتعهد أوزيل بعدم ترك الحزب، الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، لوصيّ تعينه الحكومة، وعدم تسليمه لأحد عبر الألاعيب القضائية.
وتحدى أوزيل، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، الثلاثاء، بأن يواصل الحزب نضاله، قائلاً: «إردوغان سيرحل، وحزب (الشعب الجمهوري) باقٍ، لن نترك حزب أتاتورك لوصيّ، ولن نسلمه لأي شخص عبر الحيل والألاعيب التي يمارسها 3 أو 4 مدعي عموم وقضاة يتلقون الأوامر».
اتهام بالتزوير
وفي لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام للعاصمة أنقرة، تم توجيه الاتهام إلى رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيقات حول فساد مزعوم في البلدية، أكرم إمام أوغلو، و11 شخصاً آخر بالتلاعب في الأصوات خلال مؤتمر «الشعب الجمهوري»، الذي عقد في 4 و5 نوفمبر 2023.
وبحسب الاتهامات، قد تصل العقوبات إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، والمنع من العمل السياسي طوال مدة العقوبة، بموجب المادة الـ112 من قانون الأحزاب السياسية التركي.
وأجرى المدعي العام بناء على شكوى من رئيس بلدية هطاي (جنوب تركيا) السابق لطفي ساواش، الذي وصفته لائحة الاتهام بالمشتكي، بينما وصفت الرئيس السابق لحزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو بـ«الضحية».
وتضمنت لائحة الاتهام أن أكرم إمام أوغلو، الذي تولى إدارة أعمال المؤتمر، تعاون مع مشتبه بهم آخرين، ونفذوا أنشطة مخالفة للقانون، منها تقديم أموال كرشوة لبعض المندوبين الذين صوتوا في المؤتمر، كما عُرض على بعض المندوبين ترشيحات لعضوية رؤساء البلديات أو المجالس البلدية في ولايات ومناطق مختلفة أو حصلوا على بطاقات مشتريات غذائية للتصويت لصالح أوزيل.
وجاء في اللائحة أن المشتبه بهم طلبوا من المندوبين الذين صوتوا في المؤتمر التقاط صور لأصواتهم بهواتفهم المحمولة وإرسالها إليهم، وأنهم أدلوا بتصريحات كاذبة حول انسحاب كمال كليتشدار أوغلو من الانتخابات في الجولة الثانية للتصويت، ومارسوا أنشطة تهدف إلى إفساد إرادة مندوبي المؤتمر وضمان فوز أوزيل في الانتخابات.
وشهد المؤتمر تغييراً في القيادة بعد أشهر من خسارة زعيمه السابق، كمال كليتشدار أوغلو الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو (أيار) 2023، أمام الرئيس رجب طيب إردوغان في جولتها الثانية.
وانتُخب أوزيل ثامن رئيس لحزب «الشعب الجمهوري» في الجولة الثانية بأغلبية 812 صوتاً، مقابل 536 صوتاً لكليتشدار أوغلو.
وستنظر المحكمة القضية في 30 يونيو (حزيران) الحالي، وحال ألغت نتائج المؤتمر، قد يتم عزل أوزيل وتعيين وصي على الحزب حتى إجراء انتخابات جديدة لقيادة الحزب.
لكن هذا الأمر يبدو مستبعداً بعد أن قطع أوزيل الطريق على هذا الاحتمال بعقد مؤتمر عام استثنائي للحزب في 6 أبريل (نيسان) الماضي، أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب.
وقال أوزيل، خلال كلمته في البرلمان،: «سيُقابل من سينضم إلى حزب أتاتورك دون انتخابات (الوصي المحتمل) بمليوني عضو في الحزب... انتهى الكلام، نحن هنا، على رأس حزبنا، نحن الحزب الأول في تركيا الآن بعد 47 عاماً غبنا فيها عن السلطة، نحن هدف إردوغان، نقول للأصدقاء والأعداء إننا لن نستسلم، بل سننتصر، وسيرحل إردوغان، وسيبقى حزب (الشعب الجمهوري).
لجنة الدستور الجديد
على صعيد آخر، تعقد لجنة الدستور الجديد في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، المكونة من 11 عضواً، أول اجتماع لها، الأربعاء، بالقصر الرئاسي في أنقرة برئاسة، نائب رئيس الجمهوري، جودت يلماظ.
وتبدأ اللجنة أعمالها لمناقشة مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن إردوغان، الأسبوع الماضي، أنه كلف 10 من القانونيين بإعداده، وقد اتخذ القرار بتشكيلها خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للحزب برئاسة إردوغان، الذي سيترأس لجنة الدستور من وقت لآخر.
وقال يلماظ، في تصريح، الثلاثاء، إن هذه ليست عملية (وضع الدستور الجديد) يمكن لحزب واحد القيام بها بمفرده، جميع الأحزاب تتحمل مسؤولية مشتركة، سنزور الأحزاب التي يمكننا تلقي مساهماتها كلجنة، ونهدف إلى الوصول إلى نتيجة مشتركة من خلال توحيد جهود الأحزاب الأخرى.
وسبق أن أعلن أوزيل أن حزب «الشعب الجمهوري»، لن يشارك في أعمال لوضع دستور جديد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي، ولا بأحكام المحكمة الدستورية أو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
كما أعلن رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض، موساوات درويش أوغلو، أن حزبه لن يشارك في دستور هدفه الوحيد فتح الطريق أمام إردوغان للبقاء في رئاسة البلاد مدى الحياة، وأنه لن يشارك في دستور لا يعيد النظام البرلماني المعزز.
وأعلنت أحزاب المعارضة الأخرى بالبرلمان أنها لن تقبل دستوراً لا يقر بعودة النظام البرلماني بدلاً عن النظام الرئاسي الذي طبق منذ 2018، وأدى إلى تكريس حكم الفرد والديكتاتورية في البلاد.
ويعول إردوغان على تحالف «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) وإقناع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لدعم عملية وضع الدستور الجديد.
