يوماً بعد يوم، يعي الأوروبيون الحاجة إلى وضع حد للتساهل مع ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية أو غزة، من خلال النظر فيما إذا كانت تل أبيب تحترم بنود اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، وخصوصاً الفقرة الثانية منها (المرتبطة باحترام حقوق الإنسان)، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2000.
وكان آخر من تناولها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس وزراء سنغافورة لورنس وونغ.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر بالاتفاقية وفرض عقوبات على إسرائيل، قال ماكرون: «إذا لم يكن هناك ردّ يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية خلال الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه يجب تشديد الموقف الجماعي (الأوروبي)، وتطبيق ما التزمنا به من قواعد، أي وضع حد (لاتفاقية) تتطلب احترام حقوق الإنسان، وهو ما لا يحدث الآن، وتطبيق العقوبات».
وأضاف ماكرون: «نعم، يجب علينا تشديد موقفنا؛ لأن ذلك بات ضرورياً. لكن لا يزال لدي أمل في أن تغيّر حكومة إسرائيل موقفها، وأن نحصل أخيراً على ردّ إنساني» بالنسبة للوضع في غزة.
وموقف ماكرون لم يأتِ من عدم، بل إنه «تتويج» لمسار طويل متعرج كانت آخر فصوله إعلان كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في العشرين من مايو (أيار)، عن إطلاق عملية مراجعة لمدى التزام إسرائيل، في غزة والضفة الغربية، بمضمون اتفاقية الشراكة الذي يرتبط العمل بها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في الداخل والخارج.
المسار الطويل
في منتصف فبراير (شباط) من العام الماضي، وجَّه رئيسا حكومتي إسبانيا وآيرلندا، بيدرو سانشيز وليو فرادكار، رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطلبان فيها «العمل على إعادة نظر ملحة وطارئة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها فيما خص اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية».
وركزت الرسالة على الفقرة الثانية من الاتفاقية التي تقول حرفياً: «إن العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام هذه الاتفاقية نفسها، يجب أن تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجّه سياساتهما الداخلية والدولية، وتشكل عنصراً أساسياً من هذه الاتفاقية».
وقبل الرسالة الإسبانية - الآيرلندية، طالب مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية السابق جوزيب بوريل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بـ«تعليق» العمل بالاتفاقية المذكورة. لكن دعوة بوريل لم تلقَ صدًى إيجابياً، في حين تاهت رسالة رئيسي الحكومتين في أدراج المفوضية الأوروبية ولم يعقبها أي تدبير أو استجابة.
لم تتبدل الأمور، حتى وجَّه كسبار فيلدكامب، وزير خارجية هولندا، وسفير بلاده السابق في تل أبيب، رسالة إلى كايا كالاس، يوم 6 مايو، طالبا فيها بالتحقق مما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها المنصوص عنها في اتفاقية الشراكة.
ونظراً لأن الطلب جاء من هولندا، الحليف التاريخي الموثوق لإسرائيل، التي تواجه حكومتها ضغوطاً شعبية احتجاجاً على سياسة الدعم المطلق لتل أبيب، ولأن وضع قطاع غزة أصبح «كارثياً»، حيث منع عنه دخول أي مواد إنسانية خلال شهرين في حين العمليات العسكرية توقع يومياً عشرات القتلى ومئات المصابين؛ فإن «المزاج» الأوروبي تغير حتى عند أعتى حلفاء إسرائيل الذين كانت تعول عليهم لإجهاض أي بادرة أوروبية يرونها مسيئة لها.
سذاجة أوروبية
قد يبدو سؤال أوروبا عن احترام إسرائيل حقوق الإنسان، بالغ السذاجة بسبب ما معروف وموثق أممياً وحتى أوروبياً من انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. ويضاف إليه أن «المحكمة الجنائية الدولية» تطالب بالقبض على رئيس وزراء إسرائي الحالي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقدم الدبلوماسي السويدي أولوف سكوغ، المبعوث الخاص الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان، تقريرين موثقين في عام 2024 يفند فيهما انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية عندما كان أعداد القتلى «لا تتجاوز» الـ24 ألف قتيل بينما يتخطى راهناً الـ54 ألف قتيل. كما أن التقريرين سابقان على فرض الحظر الإسرائيلي على إيصال المواد الغذائية للقطاع.
ويفصّل أحد التقريرين الانتهاكات كالتالي: الاستخدام المفرط للقوة، العقوبات الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، الدمار الواسع والهجمات ضد المستشفيات والمدارس والاحتجازات الكيفية والترحيل الجماعي.
وبحسب سكوغ، فإن هذه الأعمال كافة تشكل انتهاكات بيّنة لمضمون الفقرة الثانية من اتفاقية الشراكة.
ويمكن لهذه اللائحة أن تستكمل بتقارير الأمم المتحدة عن الدمار والتجويع المستخدم كسلاح ومعاناة الأطفال والنساء... وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو، الثلاثاء الماضي: «شعوري الشخصي أنه ليس هناك أدنى شك بحصول انتهاكات للقوانين الإنسانية». وسبق لماكرون أن وصف الوضع في غزة بـ«العار».
تغير المزاج الأوروبي
الأدلة على تغير المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل كثيرة. فبيتر بافيل، رئيس التشيك المعروفة بدعمها المطلق لإسرائيل، قال مؤخراً إن «الوضع الإنساني في غزة أصبح لا يطاق» وأنه يتعين على بلاده، من الآن وصاعداً، أن تميز بين دعمها لإسرائيل ودعم سياسة الحكومة الإسرائيلية.
وعد كزافيه بيتيل، وزير خارجية لوكسمبورغ، أن الأوروبيين «لم يعودوا قادرين على التزام موقف المتفرج؛ إذ ثمة أوضاع لا نجد كلمات لوصفها ولا يمكننا أن نغض الطرف عنها. إذا لم يُقتل الناس في غزة بسبب القصف، فإنهم يموتون من الجوع».
وفي السياق عينه، قال فيلدكامب: «نحن بالغو القلق من الوضع في غزة. نريد أن نرى رفع الحصار الإنساني، وعلينا أن نوجّه رسالة واضحة لإسرائيل وأوروبا في الوقت عينه». وجاء كلام الوزير الهولندي بعد يومين من إعلان ديك سكوف، رئيس حكومته أن «لا خطوط حمراء» لسياسة هولندا إزاء إسرائيل، وأن التحالف الحكومي مواظب على دعمها «مهما يكن الوضع في غزة». بيد أن الرسالة الأقوى جاءت من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، الذي وصف غزة بأنها «تحولت مقبرة مفتوحة»، مؤكداً دعم مطلب تفحص التزام إسرائيل باتفاقيتها مع النادي الأوروبي. وبحسب بارو، فإنه «إذا تبين أن إسرائيل تنتهك الاتفاقية (المذكورة) فهناك احتمال لتعليقها».
وبعده، قال المستشار الألماني فرديريتش ميرتس، الثلاثاء: «لم أعد أفهم الهدف مما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة... فإلحاق الأذى بالسكان المدنيين على هذا النحو، كما يحدث بشكل متزايد في الأيام الماضية، لم يعد من الممكن تبريره على أنه محاربة للإرهاب».
ونبَّه وزير خارجيته، يوهان فاديفول من أنه «قد تكون هناك عواقب» بالنسبة لإسرائيل. إلا أن الأخير قال في اليوم التالي، بمناسبة زيارته لواشنطن: «نحن نقف إلى جانب إسرائيل... نحن شركاء مقربون لإسرائيل، ليس فقط بسبب التاريخ، بل نحن مسؤولون عن أمنإسرائيل ووجودها»، نافياً وجود أي تحول في سياسة بلاده تجاه تل أبيب مع إشارته إلى أن «الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء؛ ولذلك نطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، مؤكداً أن هذا الطلب تم التعبير عنه «بشكل واضح جداً».
وتبيَّن هذه التصريحات التباساً واضحاً في سياسة برلين الضائعة بين دعمها لإسرائيل وعدَّها أن ما تقترفه قواتها في غزة لا يطاق.
ماذا بعد؟
إزاء ما سبق، لم يكن بوسع الاتحاد الأوروبي الاستمرار في المماطلة والاكتفاء بالبيانات الفارغة بعد أن وافقت 17 دولة عضواً على إطلاق عملية المراجعة المشار إليها، وهو ما وجدت كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة والمعروفة بقربها من إسرائيل، نفسها مضطرة إلى الإعلان عنه في 20 مايو الحالي.
والسؤال المطروح اليوم: ماذا بعد؟
بداية، يتعين انتظار «حكم» المفوضية الأوروبية الذي لا يعرف زمن صدوره وما إذا سيقول إن إسرائيل لا تحترم الفقرة الثانية من اتفاقية الشراكة.
وثمة أمور تجدر الإشارة إليها:
- الأول، أنه بعد مرور عشرة أيام على طلب إعادة النظر، لم يحصل أي تطور.
- الثاني، أن الاتحاد عمد منذ عام 1996، إلى تعليق 26 اتفاقية شراكة مع دول منها (النيجر، وسوريا، وكمبوديا،...).
- الثالث أنه، بعكس الدول المذكورة سابقاً، فإن إسرائيل تتمتع بدعم شبه أعمى من مجموعة من الدول، لأسباب متنوعة، مثل ألمانيا، والنمسا، والمجر، وجمهورية تشيكيا وإيطاليا مقابل مجموعة أكثر تحسساً للوضع الإنساني في غزة وللمطالب الفلسطينية السياسية المشروعة، ويذكر منها إسبانيا، وآيرلندا، وسلوفينيا، والسويد وبلجيكا ويمكن ضم فرنسا ومالطا إليها. ولذا؛ يبدو من الصعب توقع أن يعمد الاتحاد الأوروبي إلى تعليق أو تجميد الاتفاقية المذكورة مع إسرائيل بكليتها، وخصوصاً «الحوار السياسي» معها لأنه يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء الـ27.
وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل حتى اليوم هو بمثابة «توجيه تحذير لإسرائيل وتنبيهها من أن تواصل ممارساتها في غزة يضع شركاءها الأقربين في وضع حرج؛ ولذا عليها التحرك نحو شيء آخر».
ويفهم كلام ماكرون في هذا الإطار عبر قوله: «لا يزال لدي أمل في أن تغيّر حكومة إسرائيل موقفها، وأن نحصل أخيراً على ردّ إنساني» ما يعني أن الأوروبيين يعولون على «بادرة» إسرائيلية حتى يتجنبوا خيار التجميد. ولكن ثمة تدابير يمكن إقرارها بغالبية الثلثين التي يمكن توافرها وقد توافرت بالفعل لإطلاق عملية المراجعة.
من بين هذه التدابير الإجراءات التجارية، إذ إن الاتفاقية تفتح باب التبادل الحر بين الجانبين. وعام 2024، استورد الاتحاد ما قيمته 15.9 مليار يورو من إسرائيل في حين بلغت صادراته إليها 26.7 مليار يورو.
أوراق للتأثير
ويعدّ الاتحاد الشريك التجاري والاقتصادي الأول لإسرائيل، وبالتالي فإنه يمتلك أوراقاً للتأثير عليها من خلال زيادة قيمة التعرفات الجمركية لجعلها أقل تنافسية في السوق الأوروبية.
كذلك، فإن الاتحاد قادر على حرمان إسرائيل من البرامج البحثية، حيث إنها تشارك في 900 برنامج بحثي متنوع في إطار برنامج «هورايزن»، وقد حصلت من الأوروبيين على 831 مليون يورو. ونقلت صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الأربعاء عن ديبلوماسي أوروبي أن الاتحاد «لا شيء يمكن استبعاده لجهة تبني هذا النوع من الإجراءات المستهدفة». لكن العقبة الكبرى تتمثل في الموقف الألماني المتذبذب.
ولذا؛ يعد الديبلوماسي أن «تدابير رمزية يمكن أن تقترح ولكن سيكون من الصعب العثور على مقترحات تتوافق مع ما تريده ألمانيا ولا تكون مثيرة للسخرية».
