في الوقت الذي تتهيأ فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتمال توسيع اجتياحها البري لقطاع غزة ضمن عملية «مركبات جدعون»، تزداد مؤشرات التململ في صفوف قوات الاحتياط، مع إعلان مئات الجنود، بينهم ضباط خدموا في الخطوط الأمامية، رفضهم العودة إلى الخدمة ما دامت الحكومة «تتجاهل مصير الرهائن وتواصل حرباً بلا هدف».
وحسب تقرير جديد نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، الأربعاء، فإن موجة الرفض هذه، التي بدأت بمبادرة فردية، باتت تتسع لتشمل أكثر من 300 جندي من قوات الاحتياط، وقّعوا حديثاً على رسالة مفتوحة أعلنوا فيها تشكيل حركة داخل الجيش تحت عنوان «جنود من أجل الرهائن».
تأتي هذه التحركات بعد شهر واحد من نشر عريضة وقَّع عليها 950 طياراً حربياً في الاحتياط ومن المتقاعدين في سلاح الجو، تدعو إلى رفض الامتثال للخدمة العسكرية على خلفية استمرار الحكومة في دفع خطة «الإصلاح القضائي»، والمطالبة بوقف الحرب وإعادة المخطوفين، والتي أثارت في حينه موجة عرائض شبيهة في أسلحة المدرعات والمخابرات.
حكم إعدام
جاء في الرسالة المنشورة، الأربعاء: «نحن -جنود وضباط الاحتياط- نُعلن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل. الحرب في غزة تعني حكماً بالإعدام على إخوتنا الرهائن».
وقد بدأت الرسالة بعدد موقّعين بلغ 150 جندياً، ارتفع مؤخراً إلى نحو 300، فيما يُقدَّر أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير.
وقال أحد المبادرين للرسالة، وهو جندي يبلغ من العمر 27 عاماً من القدس: «نحن 300، لكن لو عرف الجميع بالحملة لكان العدد أكبر بكثير. هناك آلاف يرفضون اليوم».
وأدى هذا التحرك إلى تصعيد الجدل الداخلي بشأن أهداف الحرب، لا سيّما في ظل دعم شعبي واسع للتوصل إلى صفقة تبادل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي للإفراج عن الرهائن حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب، ويدّعي قادة الحملة أن النسبة الحقيقية لرافضي الحرب تتعدى 80 في المائة.
وما يميز هذه المبادرة أن من يقودها جنود وضباط منخرطون في الحرب، وليسوا من رافضي الخدمة التقليديين الذين يرفضون الانخراط في العمليات في الأراضي المحتلة لأسباب أخلاقية بحتة.
و«الرافضون الجدد»، حسبما يصفهم التقرير العبري، تقبّلوا في السابق واقع الاحتلال، وحتى مشروع «الانقلاب القضائي»، لكنهم باتوا مقتنعين بأن الحكومة تعرقل جهود استعادة الرهائن وتُدير الحرب لأهداف سياسية وآيديولوجية ضيقة، بينها الحفاظ على الائتلاف الحاكم.
نقطة فاصلة
وقد شكَّل التخلي عن هدف استعادة الرهائن النقطة الفاصلة بالنسبة إلى كثير من الموقّعين، كما أن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين كانت أيضاً أحد دوافعهم.
ويقول أحد الجنود: «من دوننا لا يوجد جيش، ولا شعب، ولا شرعية»، وقال أحد الجنود الذي أشار إلى «معضلة أخلاقية»: «نحن نقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهذا لن يُعيد الرهائن أبداً».
ورغم أن الجيش الإسرائيلي يتجنب نشر معطيات رسمية حول نسب التجاوب مع أوامر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط، تشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن نحو 150 جندي احتياط رفضوا الخدمة خلال السنة ونصف السنة الماضية بشكل معلن وصريح، لكنَّ اثنين فقط خضعا للمحاكمة، وأُرسل أحدهما إلى السجن هذا الأسبوع.
في المقابل، لم تُسجَّل بعد حالات علنية لرفض الخدمة من ضباط كبار، كما حدث في حرب لبنان الأولى، مع استثناءات محدودة مثل حالة الملاح ألون غور.
الرافضون الرماديون
لكنَّ التقرير يشير إلى وجود «آلاف الرافضين الرماديين» ممن يمتنعون عن التجنيد بذرائع اقتصادية أو نفسية لتجنب العقوبات. كما أظهرت معطيات أن 41 في المائة من جنود الاحتياط العاطلين عن العمل خسروا وظائفهم بسبب الخدمة، مما يُضاعف من حالة الإنهاك.
ونقل التقرير عن الجندي يوتام فيلك (28 عاماً) الذي خدم 269 يوماً كنائب قائد سرية مدرعات داخل غزة ومحيطها، وفُصل في أعقاب توقيعه على عريضة احتجاجية، أن الحكومة تضعه أمام «خيار مستحيل»، بين «التخلي عن الرهائن أو عن زملائه في الميدان».
وقال فيلك: «الحرب لها ثمن عاطفي وأخلاقي. نريد أن نعيش بسلام مع أنفسنا واختياراتنا، لكن الحكومة وضعتنا أمام معادلة مستحيلة: إما أن ندير ظهرنا للرهائن ولرفاقنا في السلاح، وإما أن نتخلى عن أهداف الحرب كما قيل لنا أو نستمر في خدمة سياسة مدمّرة».
وتابع: «نشأت في بيئة دينية قومية. عائلتي يمينية تقليدية، لكن حتى والديّ، رغم أنهما لا يوافقان على قراري، فإنهما يدركان أن الحكومة مجموعة من العاجزين المجانين الذين يقودون إسرائيل نحو مصير عبثي لا علاقة له بالأمن».
لا تقدُّم في غزة
ورفض الجندي رواية الحكومة القائلة إن صفقة التبادل تُهدد أمن الدولة، وقال: «مَن اختُطفوا نتيجة فشل فادح من جانبنا لا يملكون ترف الوقت. الحديث عن (نصر كامل) مجرد شعارات جوفاء، الاحتلال لا يمكنه أن يستمر لعشرين سنة إضافية على أكتافنا».
وقال أحد الموقّعين الجدد على الرسالة، وخدم كضابط مدرعات لمدة تسعة أشهر متواصلة داخل غزة، إن القرار لم يُتخَذ في لحظة واحدة، بل نتيجة تراكُم من المشاهد والتجارب التي راكمت شعوره بعبثية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأضاف الضابط، الذي لم يذكر التقرير اسمه: «عشت الصراع الأخلاقي يومياً. رأيت أننا لا نحرز تقدماً في غزة، وأدركت منذ وقت طويل أن هذه الحرب بلا جدوى. كنت أواصل الخدمة لأنني شعرت أنها مسؤوليتي. لكن عندما انهارت صفقة التبادل السابقة بسبب معارضة (إيتمار) بن غفير، أدركت أن الحكومة تترك الرهائن عمداً وتُدير حرباً لا طائل منها».
وقال: «أتحدث يومياً مع كثيرين في الخدمة النظامية والاحتياط، ممن يفكرون في الرفض. الظاهرة تتسع. أمام كل جندي موقّع، هناك عشرة آخرون لا يستطيعون التصريح بذلك، لكنهم ببساطة لا يعودون للخدمة بذرائع صحية أو نفسية أو اقتصادية».
