على الرغم من المطلب الجماهيري الواسع، وتوصيات الخبراء والجهاز القضائي وكبار الجنرالات، قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في اجتماعها الأسبوعي اليوم، الاثنين، أنها لن تشكل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الحكومة إنها ستقيم لجنة تحقيق أخرى من دون رجال قضاء، فيما عدّت أحزاب المعارضة هذا القرار تهرباً من المسؤولية ومحاولة للتغطية على دور الحكومة في جرائم الإهمال التي قادت إسرائيل إلى هذه الحالة.
وهاجم رئيس المعارضة، يائير لابيد، القرار بشدة، مؤكداً أن «عدم التحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هذه المأساة يمنعنا من استخلاص الدروس ومنع تكرارها». وأوضح أن لجنة التحقيق، حين تُقام، يجب أن تكون مستقلة وذات صلاحيات كاملة، بعيدة عن الاعتبارات السياسية. وأضاف لابيد: «رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يشعر بالفزع من تحقيق كهذا لأنه يعرف بأنه متورط في أضخم قضية فشل في تاريخ حروب إسرائيل».
ومن ناحيته، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس، إن الجمهور ليس غبياً، وإن السبب الوحيد لعدم تشكيل اللجنة هو محاولة للتملص من المسؤولية.
تناقض مصالح
وعقب «مجلس أكتوبر» الذي يضم عائلات أكثر من 1500 شخص قُتلوا أو أصيبوا في 7 أكتوبر، قال غانتس إن «الحكومة في حالة تناقض مصالح. وتريد إقامة لجنة تحقيق خاضعة لتأثيرها حتى تبرئ القيادة السياسية عموماً ونتنياهو بشكل خاص من مسؤوليتهم في الجريمة».
وتابع: «لكننا لن نسمح بتشكيل لجنة تحقيق مريحة. ومن يجري التحقيق ضده لا يمكنه أن يعيّن المحقق الذي يحقق معه. وحكومة إسرائيل تعترف الآن صراحة بأنها ستبلور مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق بديلة مريحة. ونُذكّر وزراء الحكومة، إثر الحقيقة، بأن لجنة تحقيق رسمية ستضطر إلى التحقيق في قراراتكم في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر، إنكم في حالة تناقض مصالح».
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد بعثت برسالة للحكومة قالت فيها: «اتخذوا قراراً بشأن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر. والامتناع عن اتخاذ قرار حول لجنة تحقيق رسمية يلحق أضراراً ويستهدف التحقيق في الحقيقة».
لجنة خاصة
لكن الحكومة، التي اضطرت بقرار المحكمة لإجراء هذه المداولات، قررت أن تعمل مع الكنيست من أجل بلورة مشروع قانون لتشكيل «لجنة تحقيق خاصة»، وليست رسمية، وأن تبلغ المحكمة العليا بذلك بعد 90 يوماً.
وكانت المحكمة العليا قد طالبت الحكومة بتفسير امتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد تقديم التماسات بهذا الخصوص.
واعتبرت الحكومة في قرارها أن «لجنة التحقيق (الخاصة) ستمثّل آراء مختلفة في الجمهور، وستحظى بثقة معظم الجمهور».
وهاجم الوزير دافيد أمسالم المحكمة، وقال إن «المحكمة العليا هي جزء من القضية»، وإن رئيس المحكمة العليا «يتسحاق عَميت سرق لنفسه المنصب ويريد تشكيل لجنة تحقيق رسمية ضد الحكومة».
وأضاف الوزير عَميحاي شيكلي أنه «علينا التحقيق إلى الوراء (قبل 7 أكتوبر). ولدينا عدم ثقة بالمستشارة القضائية». واعتبر الوزير يوآف كيش أن «المستشارة القضائية كانت ستوقف محاكمة رئيس الحكومة لو لم تكن (دوافعها) سياسية».
وقال سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إن «المستشارة القضائية للحكومة كذبت على المحكمة وأيدت الالتماسات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية؛ لأنها معادية للحكومة».
الجدير بالذكر أن نتنياهو يخشى من لجنة التحقيق لأنه يعرف أن أي تحقيق نزيه سيضعه في قفص الاتهام كمسؤول أول، ليس فقط عن الإخفاق بل عن السياسة التي قادها، ويتهمه بعض معارضيه بأنها كانت أساساً لتقوية «حماس» في قطاع غزة، ولذلك فإنه واثق بأنه لن يخرج من هذه اللجنة دون إدانة.
وقد أكد محلل الشؤون السياسية في القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، أمنون أبراموفيتش، أن «رئيس الحكومة مرعوب من تشكيل هذه اللجنة؛ لأن بعض من عيّنهم هو سيشهدون فيها، وسيقرّون بأن سياساته كانت هي سبب ما حدث». وقال الرئيس الأسبق للشاباك، يعقوب بيري، إن لجنة التحقيق «ستدين المستوى السياسي رغم عدم التقليل من غياب الإنذار المسبق من جانب الشاباك».
