إيران تتهم نتنياهو بـ«إملاء» إرادته على ترمب في المفاوضات النووية

عراقجي وفريقه خلال الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع المسؤولين الأميركيين في روما (إ.ب.أ)
عراقجي وفريقه خلال الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع المسؤولين الأميركيين في روما (إ.ب.أ)
TT

إيران تتهم نتنياهو بـ«إملاء» إرادته على ترمب في المفاوضات النووية

عراقجي وفريقه خلال الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع المسؤولين الأميركيين في روما (إ.ب.أ)
عراقجي وفريقه خلال الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع المسؤولين الأميركيين في روما (إ.ب.أ)

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاثنين، بـ«إملاء» إرادته على السياسة الأميركية في المفاوضات الجارية بين الطرفين بوساطة عمانية. وقال عراقجي في منشور على منصة «إكس»: «اللافت هو مدى الوقاحة التي يملي من خلالها نتنياهو الآن على الرئيس (دونالد) ترمب ما يمكنه وما لا يمكنه فعله في دبلوماسيته مع إيران»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودعا نتنياهو مجدداً، الأحد، إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، مشدداً على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يحرمها من الصواريخ الباليستية.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن عليها.

وبعد محادثات في روما، هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران «خالية تماماً» من الأسلحة النووية، ويرفع عنها العقوبات، لكن «مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية».

وقال نتنياهو إنه أخبر ترمب بأن «الاتفاق الجيد» الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة «كل البنية التحتية» على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في 2003، وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

وقال في خطاب ألقاه في القدس: «عليكم أن تفكّكوا بنيتها التحتية النووية... يجب ألا تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم». وشدّد على أن «الاتفاق الناجح هو ذاك الذي يقضي على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لأغراض التسلّح النووي، وأن يحرمها من الصواريخ الباليستية».

وقال عراقجي، الاثنين، إن «إيران قوية وواثقة بما يكفي بقدرتها على إحباط أي محاولات من قِبل جهات أجنبية خبيثة لتخريب أو إملاء سياستها الخارجية عليها، ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن يبقى نظراؤنا الأميركيون على القدر نفسه من الثبات».

وكتب عراقجي على موقع «إكس»: «وقاحة نتنياهو لافتة للنظر في رغبته في إملاء ما يمكن فعله أو لا يمكن فعله على الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب في دبلوماسيته مع إيران».

وأضاف: «تصور إسرائيل بأنها يمكن أن تفرض ما يمكن أن تفعله إيران أو لا تفعله بعيد تماماً عن الواقع لدرجة أنه لا يستحق الرد».

وقال: «من قبيل المصادفة، أن يحاول حلفاء نتنياهو في فريق بايدن الفاشل – الذي أخفق في التوصل إلى اتفاق مع إيران – تصوير مفاوضاتنا غير المباشرة مع إدارة ترمب على أنها مجرد نسخة أخرى من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وهو ادعاء زائف».

وعقدت إيران والولايات المتحدة، السبت، جولة ثالثة من المحادثات بوساطة عُمانية. وأشادت الولايات المتحدة في ختام الجولة بمباحثات «إيجابية وبناءة» مع إيران، بينما أشار عراقجي إلى إحراز تقدم، مع سعي الجانبين إلى تضييق هوة خلافاتهما حول مجموعة من الموضوعات قبل الجولة الرابعة، الأسبوع المقبل.

وخلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى، انسحبت واشنطن في 2018 من اتفاق دولي أُبْرِمَ مع طهران في عام 2015 حول برنامجها النووي، نصّ على تخفيف العقوبات الدولية عنها في مقابل ضبط برنامجها النووي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعاد ترمب تفعيل سياسة «الضغوط القصوى» المتمثلة في تشديد العقوبات على إيران.

وفي مارس (آذار) الماضي، بعث ترمب برسالة إلى المرشد علي خامنئي يعرض عليه فيها إجراء مباحثات، لكنه لوّح بعمل عسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو. وتوعد بالرد فوراً وبالمثل على أي عمل عسكري.

وذكرت «رويترز» في 19 أبريل (نيسان)، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي ومَصْدرين مطّلعين، أن إسرائيل لم تستبعد مهاجمة منشآت نووية إيرانية خلال الأشهر المقبلة، لكن ترمب أبلغ نتنياهو بأن الولايات المتحدة غير مستعدة لدعم مثل هذه العملية في الوقت الحالي.

وذكر مسؤول إيراني لـ«رويترز»، هذا الشهر، أن طهران تعد برنامجها الصاروخي العقبة الرئيسية في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وشنت إيران هجومين على إسرائيل في شهري أبريل وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية وصواريخ «كروز»، بعد أن قتلت إسرائيل قادة عسكريين إيرانيين ومسؤولين من جماعات متحالفة مع طهران.

وقال نتنياهو في مؤتمر لرابطة الأخبار اليهودية (جويش نيوز سينديكيت) في إشارة إلى محادثة أجراها مع ترمب: «نحن على اتصال وثيق بالولايات المتحدة، لكنني قلت إن إيران لن تمتلك، بأي حال، أي أسلحة نووية».


مقالات ذات صلة

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية صاروخ باليستي إيراني يُعرض في شارع وسط طهران بجوار لافتة تحمل صورة المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ومسؤول البرنامج الصاروخي أمير علي حاجي زادة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في يونيو الماضي (رويترز) play-circle

نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية على ترمب

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم على إيران «لا مفر منه» إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (لندن-تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية أكرم الدين سريع القائد السابق لشرطة ولايتي بغلان وتخار (إكس)

اغتيال مسؤول أمني أفغاني سابق في العاصمة الإيرانية

قتل أكرم الدين سريع، مسؤول أمني سابق في الحكومة الأفغانية السابقة، في هجوم مسلح وقع في العاصمة الإيرانية طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
TT

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومياً يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً، وذلك بأغلبية 10 أصوات دون معارضة، عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»

ويمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في البنية التقنية لكاميرات المراقبة الخاصة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، اعتبروا أن التشريع يشكّل انتهاكاً غير مسبوق للحق في الخصوصية ويقوّض الضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية.

وكان الإجراء المؤقت، في صيغته الأولى، محصوراً بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، ويهدف إلى منع جهات معادية من الوصول إلى محتوى بصري قد يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. غير أن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة «العمليات العسكرية الكبرى»، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب وضع حربي فعلي.

وبرّرت الحكومة هذا التمديد، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق أنظمة مدنية، معتبرة أن ذلك «يستدعي الإبقاء على أدوات إضافية للتعامل مع وصول عناصر معادية إلى معلومات مرئية تُنتجها كاميرات ثابتة». وجاء هذا التوجه، وفق مراقبين، على خلفية اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.

لكن توقيت التمديد، ولا سيما في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أثار اعتراضات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية. وقال المحامي حاييم رافيا، أحد أبرز خبراء الخصوصية والقانون السيبراني في إسرائيل، إن «التشريع مقلق للغاية؛ لأنه يمنح الجيش، وللمرة الأولى، سلطة العمل داخل الممتلكات والمساحات المدنية».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عدم إخضاع هذه الصلاحيات لرقابة قضائية يثير تساؤلات جدية»، مشيراً إلى أن تمديد الإجراء «يفتقر إلى مبررات واضحة، ويفتح الباب أمام انتهاك خطير لخصوصية المواطنين». ولفت إلى أن القانون لا يفرض حتى إبلاغ أصحاب الكاميرات لاحقاً بتعرض أنظمتهم للاختراق.

أما جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فقد انتقدت القانون بشدة، معتبرة أن الظروف التي برّرت الإجراء في بداية الحرب لم تعد قائمة، وأن تمديده «يفتح الباب أمام تدخل واسع في كاميرات خاصة توثّق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية مخزنة على حواسيب المواطنين والمقيمين، استناداً إلى معايير فضفاضة».

وخلصت الجمعية إلى أن «فصل هذه الصلاحيات التوغلية عن حالة الأعمال القتالية يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الخصوصية»، محذّرة من تحوّل الإجراء المؤقت إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.


تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت السلطات التركية القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نُفذت في شرق البلاد بعد معلومات عن تخطيطه لتنفيذ هجوم في ليلة رأس السنة.

وقالت مصادر أمنية إن المخابرات التركية تمكنت، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن، من القبض على الإرهابي المنتمي لتنظيم «داعش»، إبراهيم بورتاكوتشين، الذي كان يستعد لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة، وذلك في عملية نُفذت في ولاية مالاطيا في شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن جهود المخابرات كشفت عن أن بورتاكوتشين (لم تحدد جنسيته)، كان يعمل داخل تركيا لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، ويسعى متى سنحت الفرصة للانتقال إلى مناطق الصراع (سوريا والعراق) للالتحاق بصفوف التنظيم.

الداعشي إبراهيم بورتاكوتشين (صورة موزعة من «الداخلية» التركية)

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور كان على تواصل مع العديد من المؤيدين لتنظيم «داعش» داخل البلاد وخارجها.

تحذير من هجمات رأس السنة

وعثرت قوات الأمن خلال العملية على مواد رقمية ومنشورات محظورة تعود للمتهم والتنظيم، وبفحصها تبين أنها تحوي صوراً لرايات «داعش»، وملفات صوتية يستخدمها التنظيم للتحفيز على القيام بالعمليات الانتحارية، ودعم الانضمام إليه، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعناصر وقادة «داعش»، وبيانات عن اتصالات تنظيمية أجراها مع عناصره.

وحذرت قيادة قوات الدرك في أنقرة في تعميم صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جميع وحداتها من احتمال قيام «داعش» بتنفيذ هجمات في أنقرة وإسطنبول قبيل حلول رأس السنة.

وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب والدرك عمليات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، تستهدف عناصر «داعش»، تم خلالها القبض على 115 منهم في إسطنبول، الخميس، في حملة شملت 124 موقعاً في المدينة، التي كانت شهدت هجوماً إرهابياً في رأس السنة عام 2017، نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.

إحدى المداهمات على منزل لعناصر «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وجاءت العملية في إطار مذكرة توقيف أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول، تضمنت أمراً بالقبض على 137 شخصاً تبين أنهم على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، منذ أيام، القبض على 170 من عناصر «داعش» في عمليات متزامنة في 32 ولاية في أنحاء البلاد، نشطوا بشكل خاص في مجال الدعم المالي واللوجستي والترويج للتنظيم.

حملات مكثفة

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على «داعش» وخلاياه، بشكل منتظم، ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامَي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات؛ توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

صورة من داخل كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في فبراير 2024 (إعلام تركي)

كما تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع دخول الآلاف إلى الأراضي التركية، للاشتباه في صلتهم به.

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان»، أحد أذرع «داعش»، بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة، والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

الإرهابي التركي محمد غوران القيادي في تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» أُلقي القبض عليه على الحدود الباكستانية - الأفغانية وأعيد إلى تركيا الاثنين الماضي (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي، على الحدود الأفغانية - الباكستانية، والذي كان يُخطط لتنفيذ عمليات ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».

وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.


إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر ‌من الوقود المهرب.

ولم ‌تذكر السلطات ‌اسم ⁠السفينة ​أو ‌تكشف عن جنسيتها. وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.

ناقلة نفط على ساحل بوشهر في إيران (أرشيفية - رويترز)

ونشرت ⁠مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة ‌وصوراً لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.

كانت طهران قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب ​في خليج عمان، دون أن تحدد هوية السفينة أو ⁠جنسيتها.