فلسطين أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تستخدم منع المساعدات «سلاح حرب»

«العدل الدولية» تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية

TT

فلسطين أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تستخدم منع المساعدات «سلاح حرب»

المسؤول الفلسطيني عمار حجازي (يمين) خلال حضوره جلسة استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي (إ.ب.أ)
المسؤول الفلسطيني عمار حجازي (يمين) خلال حضوره جلسة استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي (إ.ب.أ)

قال مسؤول فلسطيني رفيع لمحكمة العدل الدولية، الاثنين، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة «سلاح حرب».

وأوضح عمار حجازي، للقضاة مع بدء أسبوع من جلسات المحكمة بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية: «نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية سلاح حرب»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال حجازي: «أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة».

المسؤول الفلسطيني عمار حجازي (يمين) خلال حضوره جلسة استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي (إ.ب.أ)

وأضاف: «منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة».

«اضطهاد ممنهج»

ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، أن جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين ما هي إلا جزء من «اضطهاد ممنهج» ضد بلاده، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ساعر، في تصريح صحافي: «هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة و(أونروا)»، مشيراً إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ولا تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن حليفتها الولايات المتحدة ستشارك الأربعاء.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

هيئة محكمة العدل الدولية في أول جلسة من جلسات المحكمة بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية والتي من المقرر أن تستمر أسبوعاً (إ.ب.أ)

وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثون يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضياً. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.

وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قراراً قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة «لضمان تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية وتسهيلها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق».

وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تُعدُّ حيوية بالنسبة لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 مارس (آذار) قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.

نازحون فلسطينيون في طابور للحصول على حصة من الطعام من مطبخ خيري بجباليا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

وندَّد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، بـ«مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية».

ووفقاً للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس؛ ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «ربما يكون أسوأ» أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

إحباط

وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق إحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52243 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعدُّها الأمم المتحدة موثوقاً بها. وقُتل ما لا يقل عن 2111 فلسطينياً منذ 18 مارس.

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار «حماس» على إطلاق سراح الرهائن الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

في يناير (كانون الثاني) 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية؛ دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع «المجاعة» المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

وقال هاريس هوريماجيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن «الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاماً كبيراً باحترام القانون الدولي».

وأضاف أن «طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة».

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو (تموز) الماضي رأياً استشارياً عدَّت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.


مقالات ذات صلة

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

شؤون إقليمية أعضاء محكمة العدل الدولية والمشاركين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل في لاهاي 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة «الأونروا» بالعمل في غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الخليج محمد الناصر يلقي بيان السعودية خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (واس) play-circle 00:52

السعودية تطالب بوجوب التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني

جدَّدت السعودية مطالبتها بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي شدد الوفد المصري خلال المرافعة على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني (أ.ف.ب)

مصر تترافع أمام «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية

تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية مبنى محكمة العدل الدولية (رويترز)

إيران تقاضي لندن وأوتاوا وأستوكهولم وكييف أمام «العدل الدولية» بقضية إسقاط طائرة ركاب في 2020

تقدّمت إيران، الخميس، بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا على خلفية تحطّم طائرة ركاب عام 2020، في واقعة أسفرت عن مقتل 176 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
العالم العربي القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

قبل شهر من انعقاد القمة العربية في بغداد، تواصل جامعة الدول العربية تحضيراتها، بالتعاون مع العراق، لوضع جدول أعمال القمة.

أحمد إمبابي (القاهرة)

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»


خامنئي يلقي خطاباً في مراسم إحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي (موقع المرشد)
خامنئي يلقي خطاباً في مراسم إحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي (موقع المرشد)
TT

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»


خامنئي يلقي خطاباً في مراسم إحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي (موقع المرشد)
خامنئي يلقي خطاباً في مراسم إحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي (موقع المرشد)

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، إلى نتيجة، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، وذلك وسط ترقب بشأن جولة جديدة.

وقال خامنئي إن «على الطرف الأميركي ألا يقول هراء... قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ننتظر إذنَ هذا أو ذاك، نتبع سياستنا الخاصة». وأضاف: «لا نظن أن المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة الآن، ولا نعلم ما الذي سيحدث».

بدوره، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً، وقضية التخصيب، ليست مطروحة للنقاش أصلاً».

وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إدارة ترمب منخرطة في عملية للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني من دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».