شارك الآلاف في تجمع حاشد نظمه حزب «الشعب الجمهوري» في ولاية يوزغات وسط الأناضول، دعماً لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالتزامن مع مرور شهر على اعتقاله.
ووجَّه رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، كلمة خلال التجمع الذي عقد بالميدان الرئيسي في يوزغات، التي كانت أحد معاقل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وحمل خطاب أوزيل انتقادات حادة للرئيس رجب طيب إردوغان، إذ خاطبه قائلاً: «أنت ضحية الماضي، وأنت الظالم اليوم (...) ما تفعله ليس شجاعة ولا إقداماً، ما تفعله هو جبن».
وأضاف أوزيل: «قبل شهر واحد بالضبط، في 19 مارس (آذار)، شهدنا محاولة انقلاب مدنية. حصلوا على إذن من وراء المحيط، من الولايات المتحدة ومن (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب، لتنفيذ هذا الانقلاب (اعتقال إمام أوغلو)». وطالب بإطلاق سراحه وباقي المعتقلين وبث محاكمتهم على الهواء عبر تلفزيون (تي آر تي).
تجمع في معقل إردوغان
ولفت أوزيل إلى أن إردوغان كان يُسمي يوزغات؛ حيث فاز بـ75 في المائة من الأصوات في انتخابات الرئاسة الأخيرة مايو (أيار) 2023، بـ«القلعة». وقال: «يعترض (سكان يوزغات) اليوم على ما يجري، ويرفعون أصواتهم، ويقولون إن ما يفعله إردوغان ليس صحيحاً، من خلال حشد ضعف عدد الحشد الذي جمعه إردوغان في 2023».
وتطرَّق إردوغان إلى المزارعين الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لدعمهم إمام أوغلو بمسيرة شاركت فيها 10 جرارات زراعية، قائلاً: «رأيت بعض الناس ينظرون من أعلى، ينظرون بغطرسة، وينظرون إلى قرويي يوزغات كأنهم نمل، ويحاولون سحقهم. أحذر الحكومة من هنا: لن ندعكم تسحقون هؤلاء المزارعين الكادحين مثل النمل».
والأسبوع الماضي، أعلن أوزيل تحمله الغرامات التي فرضت على 10 مزارعين، لكن إمام أوغلو أصرَّ خلال زيارته له في سجنه على تحمل هذه الغرامات من جيبه، وأخيراً اتفقا على دفعها مناصفة.
ودخل أوزيل إلى التجمع وهو يقود أحد الجرارات الزراعية، وتبعه موكب مؤلف من ألف جرار زراعي حضر أصحابها من مختلف قرى يوزغات، تعبيراً عن دعمهم لإمام أوغلو، والمطالبة بإطلاق سراحه وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان تجمع يوزغات هو الثاني في سلسلة تجمعات بدأ حزب «الشعب الجمهوري» تنظيمها الأسبوع الماضي من ولاية ساسمون شمال البلاد، تحت عنوان: «الأمة تدافع عن إرادتها»، للضغط من أجل إطلاق سراح إمام أوغلو، وإجراء انتخابات مبكرة.
خسائر اعتقال إمام أوغلو
قال أوزيل إن الحكومة أهدرت 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بسبب اعتقال إمام أوغلو، والتطورات التي شهدتها الأسواق نتيجة ذلك، عادّاً أن جزءاً من هذه الخسائر كفيل بسداد ديون المزارعين.
وأضاف: «لقد تسببوا في خسارة سوق الأسهم 31.5 مليار دولار، وارتفع مؤشر علاوة المخاطر في بورصة تركيا إلى 371 نقطة، واضطروا إلى زيادة الفائدة بمقدار 3.5 في المائة». وكان لاعتقال إمام أوغلو في إطار تحقيق حول فساد في بلدية إسطنبول، في عملية وصفتها المعارضة بـ«الانقلاب»، تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي. فبالإضافة إلى الدعوات لمقاطعة الشركات المقربة من الحكومة، تراجعت بورصة إسطنبول بنحو 14 في المائة خلال شهر، وفقدت الليرة التركية نحو 4 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار و8 في المائة مقابل اليورو، ما دفع البنك المركزي التركي إلى ضخ 50 مليار دولار لدعم الليرة، كما اضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، بعد دورة تيسير استمرت لـ3 أشهر.
وقال أوزيل إن حزب «الشعب الجمهوري» تعرَّض لمضايقات من والي إسطنبول لعرقلة مسيرة حاشدة في إسطنبول مساء السبت، دعماً لفلسطين، «لكن على الرغم من كل شيء صممنا على خروجها، لنؤكد أن قضية فلسطين وغزة هي قضية حزب (الشعب الجمهوري)». وقررت ولاية إسطنبول إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق وخطوط الحافلات المؤدية إلى ميدان تقسيم، قبل 4 ساعات من انطلاق مسيرة حزب «الشعب الجمهوري» من نفق بي أوغلو إلى ميدان تقسيم.
كما منعت الشرطة، السبت، مئات الطلبة من السير من مقر جامعة إسطنبول في منطقة «بيازيد» إلى مقر بلدية إسطنبول في «ساراتشهانه» للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.
احتجاجات وعقوبات
وتتواصل الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في الجامعات التركية منذ 19 مارس، وامتدت إلى عشرات المدارس الثانوية في أنحاء البلاد، إثر قرار حكومة حزب «العدالة والتنمية» استبدال بعض المعلمين، وهو ما فُسِّر على أنه محاولة من الحكومة للسيطرة على هذه المؤسسات التربوية.
واتهمت الحكومة حزب «الشعب الجمهوري» بتعذية هذه الاحتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه عملية قضائية ذات دوافع سياسية للإطاحة بأقوى خصوم إردوغان.
واعتقلت السلطات نحو 2000 مشارك في الاحتجاجات. وانطلقت في إسطنبول، الجمعة، محاكمة 189 شخصاً، غالبيتهم من الشباب، وبينهم 90 طالباً جامعياً و8 صحافيين، اتهموا بمخالفة قانون «الاجتماعات والتظاهر».
وقررت محكمتان تنظران القضية تأجيل محاكمة 45 طالباً إلى 4 يوليو (تموز)، وتأجيل محاكمة عشرات المتهمين الآخرين إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وفي الوقت ذاته، كشفت تقارير صحافية ألمانية عن أن برلين قررت منع توريد نحو 30 مقاتلة «يوروفايتر- تايفون» إلى تركيا، على خلفية اعتقال إمام أوغلو. وكانت ألمانيا قد وافقت في وقت سابق على بدء مفاوضات فنية مع تركيا بشأن توريد المقاتلات، التي طلبت أنقرة الحصول على 40 مقاتلة منها، وحصلت على موافقة بريطانيا وإسبانيا.
