دعت المحكمة العليا في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى «تسوية» بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار، بعد جلسة استماع طويلة حول هذه القضية.
وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق أميت خلال إعلان تأجيل الجلسة: «نمنحكم مهلة حتى بعد عيد الفصح اليهودي (ينتهي في 19 أبريل «نيسان») للتوصل إلى تسوية».
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، جلسة بشأن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وسط هتافات صاخبة من محتجين اضطرت القضاة لإخلاء القاعة.
وكانت المحكمة قد رفضت، الشهر الماضي، قرار نتنياهو إقالة بار من منصب رئيس الشاباك، بعدما وافقت على النظر في التماسات مقدمة ضد القرار الذي سلط الضوء على انقسامات سياسية متفاقمة منذ بداية حرب غزة.
وفي مستهل جلسة اليوم، تم إخراج أحد المحتجين، والذي قُتل ابنه في غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، من الجلسة بعد أن صرخ في وجه القضاة محملاً بار مسؤولية مقتل ابنه.
وبعد ذلك، أعلن القضاة عن استراحة تم خلالها إخلاء القاعة من الحاضرين تماماً، لكن عدداً من المحتجين ضد بار، ومنهم عضو في الكنيست من حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو، ظلوا يهتفون في الخارج «العار!».
وقال نتنياهو، الشهر الماضي، إنه فقد الثقة ببار، بسبب إخفاق «الشاباك» في منع هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
لكن توقيت الإقالة أدى إلى احتجاجات حاشدة. وتقدم مراقبون ونواب من المعارضة بالتماس إلى المحكمة العليا اعتراضاً على قرار الإقالة، وقالوا إنه جاء متسرعاً، ويشوبه تضارب المصالح، ووصفوه بغير القانوني.
ومنذ عودته إلى منصب رئيس الوزراء، دخل نتنياهو في خلافات مع كثيرين من مسؤولي مؤسسة الدفاع والنظام القضائي؛ أولاً بشأن خططه في عام 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا، وفي وقت لاحق بشأن السلوك المتبع في حرب غزة.
وعلى غرار الجيش، أجرى جهاز «الشاباك» تحقيقاً في إخفاقاته في هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتحمّل بار المسؤولية، وأعلن أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ويقاوم نتنياهو الدعوات المطالبة بفتح تحقيق حكومي مستقل في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. ويرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية شخصية ودخل في مشادات كلامية مع بار.
