إيران تتوعد بردّ «مدمر» على أي تهديد ينفذه ترمب

عراقجي: واشنطن لا تملك الحق في إملاء سياستنا الخارجية

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في مراسم تنصيب القائد الجديد للمنطقة الغربية (سباه نيوز)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في مراسم تنصيب القائد الجديد للمنطقة الغربية (سباه نيوز)
TT
20

إيران تتوعد بردّ «مدمر» على أي تهديد ينفذه ترمب

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في مراسم تنصيب القائد الجديد للمنطقة الغربية (سباه نيوز)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في مراسم تنصيب القائد الجديد للمنطقة الغربية (سباه نيوز)

حذَّر «الحرس الثوري» الإيراني من «رد مدمر»، في حال تنفيذ أي تهديد ضد البلاد، نافياً أن تكون إيران هي من يتخذ القرارات نيابة عن الجماعات الحليفة. في الوقت نفسه، رفض وزير الخارجية عباس عراقجي «الإملاءات» الأميركية بشأن «سياسة طهران الخارجية»، بعدما وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنذاراً لإيران بضرورة التوقف عن دعم الحوثيين في اليمن.

وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، في تصريحات، اليوم الأحد، إن إيران لن تكون أبداً البادئة في أي حرب، لكنه شدَّد على أنه «إذا هددها أحد، فإن إيران ستردُّ بردود حاسمة ومصيرية وقاطعة».

وأمر ترمب بشنّ ضربات عسكرية كبيرة النطاق على جماعة الحوثي في اليمن، وخاطب إيران محذراً من أي تهديد للولايات المتحدة، قائلاً إن «أميركا ستُحمّلكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لُطفاء في هذا الشأن».

تأتي الضربات الأميركية ضد جماعة الحوثيين، التي تُعدّ إيران الداعم الرئيسي لها، وسط أجواء من الترقب في طهران، بعد أن وجّه ترمب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث وضع أمامه خيارين للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني: إما عبر الخيار العسكري، أو من خلال إبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغست: «على إيران أن تفهم أن الهجمات الحوثية ضد السفن والطائرات الأميركية لن تمر دون رد».

أما وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، فقد أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن هذه العملية تهدف إلى ردع الحوثيين، المدعومين من إيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استمرار الهجمات على الجيش الأميركي والسفن التجارية بالبحر الأحمر.

وفي وقت لاحق، قال قال مستشار الأمن القومي مايكل والتز في تصريح لشبكة فوكس نيوز «لقد حذرنا إيران من أن الكيل قد طفح».

وقال والتز في مقابلة أخرى مع شبكة «إيه بي سي»: «لا يمكن لإيران حيازة سلاح نووي. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حيازتها سلاحا من هذا النوع».

«لا تعمل في الخفاء»

وندّدت طهران، على لسان المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، بالهجوم الأميركي «بشدّة»، قائلة إنه «انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي».

أما إعلام جهاز «الحرس الثوري» فقد نقل عن قائده حسين سلامي قوله: «إذا هددتم إيران، فستتلقون ردود فعل حاسمة وقاطعة... أيّ تهديد يتحول إلى فعل سيُقابَل بردّ فعل مدمر».

وأضاف سلامي: «الجمهورية الإسلامية لا تتخذ القرارات نيابة عن أي حركة من حركات جبهة المقاومة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن». وقال إن بلاده «لا تعمل في الخفاء...نحن نظام معترَف به، لسنا ممن ينكرون أفعالهم، إذا هاجمْنا أحداً أو دعّمنا جهة ما، فنحن نعلن ذلك بوضوح وصراحة»، وفق ما أوردت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري».

وأشار إلى هجومين شنتهما إيران مباشرة على إسرائيل في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ردّت عليهما إسرائيل بضربات نادرة، دون أن تؤدي إلى حرب.

في هذا الصدد، قال سلامي: «كما فعلنا في عملية (الوعد الصادق)، كل خطوة نتخذها نتحمل مسؤوليتها علناً. لا حاجة لأن ننكر أعمالنا، أو نتهرب من مسؤوليتها، فهذه ليست طريقتنا».

واستطرد سلامي: «مرةً أخرى، ينسب الرئيس الأميركي عمليات أنصار الله في اليمن إلى إيران، ويطالبنا بوقف دعمهم. لكننا نؤكد أن اليمنيين أحرار ومستقلون في سياساتهم وقراراتهم». وأضاف أن جماعة الحوثي «تتخذ قراراتها الاستراتيجية والعملياتية بنفسها، ولا تتدخل إيران في صياغة سياساتها الوطنية أو العملياتية. هذا هو الواقع، وما يقال خلاف ذلك محضُ افتراء».

وحذر «أعداء» بلاده من أن «أي تهديد يتحول إلى فعلٍ سيواجه ردّاً صارماً ومدمراً». وأضاف: الشعب الإيراني ليس مُحباً للحرب أو ضعيفاً، لكنه مستعد دائماً للدفاع بحزم عن نفسه، ولن يخضع للترهيب، لن نتردد في الرد بحزم على أي تهديد». وتابع أن «إيران لم تبدأ أي حرب، لكنها جاهزة لأي مواجهة... لقد أثبت الشعب الإيراني، خلال خمسين عاماً من المقاومة، أنه قادر على التصدي لتحالف الشياطين العالمي».

وأشار إلى تحذير ترمب ضِمناً دون أن يذكر اسمه، منتقداً السياسات الأميركية. وقال: «العدو لا يتوقف عن التهديد، لكنه لا يتعلم من أخطائه. كلما واجه هزيمة على يد الشعب الإيراني، عاد ليكرر الاستراتيجيات الفاشلة نفسها».

وقال سلامي إن إيران «ستظل متمسكة بمبادئها، ولن ترضخ للضغوط الخارجية».

كان سلامي يتحدث، صباح الأحد، في مراسم تنصيب القائد الجديد لمنطقة غرب البلاد، في أرومية، وقال إن «إيران تتمتع بأقصى درجات الأمن، رغم التهديدات...تحقيق الأمن في عالم مليء بالاضطرابات ومع وجود أعداء، مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهما، يُعد (معجزة) تتطلب تضحيات جسيمة». وقال إن ضمان الأمن في بيئة خطرة كهذه لا يأتي بسهولة».

وقال، في جزء من تصريحاته: «انظروا إلى الفوضى والاضطرابات التي تعاني منها دول المنطقة. لم يواجه أي بلد حجم التهديدات التي واجهتها إيران، ومع ذلك لم يكن هناك بلد أكثر أماناً منها». ولفت إلى أن بلاده «تجاوزت الأزمات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والمعلوماتية والاجتماعية، من خلال الوحدة وتحت قيادة ولي الفقيه».

ازدياد التهديدات العسكرية

ومنذ عودة ترمب إلى السلطة، تصاعدت التهديدات بين إسرائيل وإيران التي تتأهب لصدّ هجوم إسرائيلي محتمَل ضد منشآتها النووية. وأعلنت طهران عزمها الرد على أي عدوان عسكري، لكن بعض الدبلوماسيين الغربيين يرون أن إيران ستواجه تحديات كبيرة في هذا السياق.

وكانت إسرائيل قد استهدفت، العام الماضي، منشآت عسكرية إيرانية، بما في ذلك مصانع لإنتاج الصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي؛ رداً على هجمات إيرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة. وأشار محللون ومسؤولون أميركيون إلى أن هذه الضربات أضعفت القدرات العسكرية التقليدية لطهران، وهو ما تنفيه إيران بشدة.

وهدّدت إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، إذا لم تفلح الدبلوماسية في احتواء الطموحات النووية لطهران. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إسرائيل والولايات المتحدة عازمتان على إحباط طموحات إيران النووية ونفوذها في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس الأميركي مذكرة تأمر باستئناف استراتيجية «الضغوط القصوى»، التي تبنّاها، خلال ولايته الرئاسية الأولى، لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي، ووقف صادراتها النفطية بالكامل، لكن ترمب أبدى انفتاحاً بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وحذّر خامنئي، الأربعاء الماضي، من عواقب أي ضربة عسكرية تستهدف إيران، وقال: «إيران لا تسعى إلى الحرب، لكن إذا ارتكب الأميركيون أو حلفاؤهم أي خطأ، فسيكون ردّنا حاسماً وقاطعاً، وستكون أميركا هي الخاسر الأكبر».

وقال خامنئي: «أميركا تهدد باستخدام القوة العسكرية. وفي رأيي، هذا التهديد غير حكيم؛ لأن الحرب ليست هجوماً من طرف واحد. إيران قادرة على الرد، وبالتأكيد ستُوجه الضربة».

وقبل ذلك بأيام، قال خامنئي، لدى استقباله كبار المسؤولين، إن إيران لن تقبل «إملاءات» واشنطن، لافتاً إلى أن العقوبات لن تدفع بلاده إلى تقديم تنازلات استراتيجية.

وتابع: «إصرار بعض الحكومات المستبدّة على التفاوض ليس لحل المشكلات، بل لفرض مطالب جديدة. لا يتعلق الأمر بالمسألة النووية فحسب، بل بقدراتنا الدفاعية ونفوذنا الإقليمي، مع من نتواصل أو لا نتواصل، وحتى مدى صواريخنا».

وفي تكرار لتصريحات خامنئي، قال وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم، إن الولايات المتحدة «ليس لها الحق في إملاء» سياسة إيران الخارجية. وكتب عراقجي، على منصة «إكس»: «الحكومة الأميركية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية»، داعياً إلى «وقف قتل الشعب اليمني».

ورأى الوزير الإيراني أن الوقت الذي كانت فيه واشنطن قادرة على إملاء السياسة الخارجية لطهران، انتهى في عام 1979، في إشارة إلى الثورة التي أطاحت بنظام الشاه، والتي أدت إلى صعود نظام الحكم الثيوقراطي.

مذكرة ترمب

وشددت مذكرة ترمب على أن إيران «عدائية ضد الولايات المتحدة وحلفائها منذ 1979»، وأكد عزمه التصدي لسلوك إيران الإقليمي، خصوصاً دعم الوكالاء». وأكد ترمب، في مذكرته، أن إيران «تُعدّ الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب على مستوى العالم»، قائلاً إن إيران «ساعدت في دعم كثير من الجماعات الإرهابية، مثل (حزب الله) و(حماس) والحوثيين و(طالبان) و(القاعدة)، وشبكات إرهابية أخرى»، بالإضافة إلى التذكير بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.

كما تشير المذكرة إلى أن الحكومة الإيرانية، بما في ذلك «الحرس الثوري»، تستخدم وكلاء ووسائل إلكترونية لاستهداف المواطنين الأميركيين في الداخل والخارج، من خلال الهجمات والاختطاف والقتل.

وقال ترمب إن إيران «تتحمل المسؤولية» عن الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وكذلك «الهجمات الحوثية ضد البحرية الأميركية وحلفائها».

وصنّف ترمب، في ولايته الأولى، قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب في أبريل 2019، ثم أصدر تعليمات بتوجيه ضربة عسكرية قضت على مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، الذي تعهّد حينذاك بأن تشن قواته والجماعات المرتبطة بها حرباً «غير متكافئة» ضد الولايات المتحدة، دون أن تؤدي إلى حرب مباشرة.


مقالات ذات صلة

ترمب وبوتين لبحث السلام هاتفياً

أوروبا 
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مصافحاً نظيره الروسي سيرغي لافروف قبيل محادثات الرياض في 18 فبراير (واس)

ترمب وبوتين لبحث السلام هاتفياً

يستعدّ الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين لثاني اتّصال بينهما منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية، هذا الأسبوع. وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (رويترز)

بولسونارو: حرماني من الترشح «تنكُّر للديمقراطية» في البرازيل

عدّ الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الذي يواجه احتمال الخضوع لمحاكمة بتهمة تدبير محاولة انقلاب، أن منعه من الترشح العام المقبل «تَنَكُّر للديمقراطية».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الولايات المتحدة​ متظاهرون يطالبون بالإفراج عن الطالب من أصل فلسطيني المعتقل محمود خليل في ميدان التايمز بنيويورك (د.ب.أ) play-circle

لجنة حقوقية ترفع دعوى لمنع ترحيل ترمب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

رفعت «اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز» دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترمب لترحيل الطلاب المتضامنيين مع الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخارجية الأميركي يتحدث مع الصحافيين عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لا مالباي كيبيك (أرشيفية - أ.ب)

روبيو: الولايات المتحدة قد تُبرم اتفاقيات تجارية جديدة بعد فرض الرسوم الجمركية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه بمجرد فرض رسوم جمركية على شركاء واشنطن التجاريين، يُمكنها الدخول في محادثات لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بيسنت في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض (أ.ف.ب)

وزير الخزانة: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي في أميركا

صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» بُثّت، يوم الأحد، بأنه «لا توجد ضمانات» لعدم حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT
20

الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف

بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في ظل ظهور بوادر انقسام بين المحافظين بشأن تداعيات الإصرار على تطبيق قانون الحجاب.

ويتعرض بزشكيان لضغوط من التيار المحافظ بشأن تنفيذ قانون الحجاب، فيما نظَّم أنصار هذا التيار تجمعاً أمام مقر البرلمان، دعماً لمطالب النواب المحافظين.

وتمسَّك بزشكيان بمواقفه الرافض لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف، وذلك بعدما وقَّع نواب البرلمان الإيراني عريضة، في وقت سابق من هذا الشهر، تطالب بتدخل قضائي لإجبار الحكومة على الامتثال لقانون البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن التجمعات ضد الرئيس «تصرفات غير أخلاقية تتجاوز القانون»، موضحةً أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه التجمّعات «يعتمد على الصبر والتسامح والوفاق» في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه بزشكيان للجمع بين حلفائه الإصلاحيين وخصومهم المحافظين.

لكنها أشارت إلى أنه في حال «تجاوزت الإهانة الفرد ووصلت إلى الشعب، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى الأدوات القانونية».

وقالت إن بزشكيان «يعتقد أنه يجب تجاهل هذه الإجراءات دون التفاعل معها، لكن الحقيقة هي أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل هي مرتبطة أيضاً بالناخبين وبمنصب رئاسة الجمهورية».

وأضافت: «الحكومة ستظل تتبع نهج الصبر والتسامح»، مشيرةً إلى أن «الإجراءات القضائية ليست على جدول الأعمال حالياً»، ودعت الجميع إلى «احترام القانون والأخلاق».

استقالة ظريف

من جانب آخر، أكدت مهاجراني أن قرار تعيين ظريف «ما زال سارياً، وأنه لم يُلغَ، رغم أنه لا يحضر اجتماعات الحكومة حالياً».

وأشارت إلى اجتماع جمع بزشكيان وظريف بعد إعلان الاستقالة، موضحةً أن الاستقالة «كان قراراً من ظريف للحفاظ على مصلحة الرئيس والحكومة والبلاد»، وأضافت: «النص الذي نشره ظريف يشير إلى تنحيه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالحكومة».

وقدم ظريف استقالته إلى بزشكيان مطلع الشهر الحالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها على الاستقالة في منصبه الجديد. وأرجع قراره إلى «توصية» من رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، وقال: «لتجنب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».

وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.

وقال ظريف: «أشار محسني إجئي إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. قبلت على الفور، حيث كنت دائماً أرغب في أن أكون عوناً لا عبئاً».

وأضاف ظريف في بيانه: «آمل بهذا العزل أن تُزال الذريعة لعرقلة مطالب الشعب ونجاح الحكومة»، وأكد في رسالته الأخيرة دعمه المستمر لرئيس الجمهورية.

ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)
ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)

وعيّن بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعنيّ بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكنَّ ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.

وقالت مهاجراني إنه «إذا كان سيجري تطبيق القوانين المتعلقة بجنسية الأبناء، فيجب تطبيقه على جميع الأفراد في البرلمان، والسلطة القضائية، وسائر المؤسسات الأخرى».

ودافعت عن ظريف، قائلةً إنه «من الكفاءات القَيّمة»، مؤكدةً أنه «يجب استغلال قدراته بأكبر قدر ممكن». وأضافت: «ظريف لا يزال نائب الرئيس الاستراتيجي، وعندما يُصدر شخص ما حكماً، فإنه إما يُلغى ويتم عزله، وإما يتم تعيين بديل له. وحتى الآن، لم يتحقق أي من هذين الأمرين».

وزادت الضغوط على ظريف بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.

وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكنَّ الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».

«إشعال البلاد»

ورغم الضغوط البرلمانية على بزشكيان بشأن تنفيذ قانون الحجاب، كشف النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، عضو «جبهة الصمود»، عن صدام نادر بينه تياره حول تنفيذ القانون.

ونشر نبويان مقطع فيديو عبر قناته على شبكات التواصل الاجتماعي، من احتجاجه على ضغوط النواب المحافظين بشأن تنفيذ القانون. ويقول نبويان خلال جلسة برلمانية، يشير فيها إلى تصويت البرلمان على قانون الحجاب قبل سقوط بشار الأسد في سوريا، ومقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «تجنباً لأي محاولة من العدو لتحويل إيران إلى سوريا أخرى، قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي منع أي خطوة قد تؤدي إلى استقطاب المجتمع».

وکتب نبویان، الأحد، على منصة «إكس»: «بالنظر إلى أوضاع البلاد والمنطقة، خصوصاً اليمن، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، يجب على الجميع المطالبة بتطبيق القانون».

وحذر من أن «استقطاب المجتمع لأي سبب، والدعوة إلى تجمعات غير قانونية من أي جهة أو تيار، والتعبئة في الشوارع، كلها أمور تتعارض مع مصلحة البلاد».

صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب
صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب

وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من أوساط البرلمان إنه «من الأحداث اللافتة في هذه الأيام، ابتعاد نبويان عن صف النواب الذين يؤججون الجدل حول إبلاغ قانون الحجاب، ويدفعون نحو الضغوط والاعتصامات والتجمعات. فرغم كونه أحد المصادقين على قانون العفاف والحجاب، فإنه يرى الآن أن إبلاغه قد يشعل البلاد».

وحذرت الأوساط المؤيدة لموقف الحكومة من تداعيات تطبيق قانون الحجاب على إذكاء اضطرابات في البلاد.

وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022.

ولم يُنشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن حسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار الأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة. كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.

جدير بالذكر أن مزيداً من النساء أصبحن يخرجن الآن من دون حجاب، منذ وفاة مهسا أميني.