بينما تتواصل أصداء دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الحزب إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته، قالت وزارة الدفاع التركية إن على الحزب وجميع المجموعات المرتبطة به حل أنفسها وإلقاء السلاح «فوراً ودون شروط».
ورداً على سؤال، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية في أنقرة، الخميس، قال مصدر عسكري مسؤول بالوزارة، تعليقاً على دعوة أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، إن على حزب العمال الكردستاني وجميع أذرعه وقف الأنشطة «الإرهابية» وحل نفسه وتسليم السلاح فوراً دون قيد أو شرط. وأضاف المصدر أنه «لا ينبغي أن تكون هناك محاولة لإثارة البلبلة من خلال إثارة قضايا مثل وقف إطلاق النار التي لم يتضمنها نص دعوة زعيم التنظيم الإرهابي (أوجلان)».
حذر وعقلانية
ولفت المصدر إلى أن التنظيم (حزب العمال الكردستاني) أدرك، ولو متأخراً، أنه لن يصل لأي مكان بواسطة الإرهاب، وأنه لا خيار له سوى حل نفسه بعد أن انتهى عمره.
وأشار المصدر إلى تصريحات وزير الدفاع التركي التي أكد فيها عدم السماح بتخريب العملية الجارية حالياً لحل حزب العمال الكردستاني أو إطالة أمدها، وأنه سيتم اتخاذ نهج حذر وعقلاني.
وكان وزير الدفاع، يشار غولر، قال، خلال إفطار أقامه البرلمان التركي لأسر الشهداء وقدامى المحاربين يوم الاثنين الماضي، تعليقاً على دعوة أوجلان، إن «تخريب العملية وإطالة أمدها لن يكون مسموحاً بهما على الإطلاق؛ بل إننا سنتخذ نهجاً حذراً وعقلانياً بوصفه أساساً لهذه العملية».
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني أعلنت، السبت الماضي، قبول دعوة أوجلان لحل الحزب ونزع أسلحة المجموعات المرتبطة به، وأكدت الوقف الفوري لإطلاق النار، في حال لم تتعرض لأي هجمات.
مؤتمر العمال الكردستاني
ومن المنتظر أن يعقد الحزب مؤتمراً عاماً يعلن فيه حل نفسه استجابة لدعوة أوجلان، إلا أن شكوكاً تحوم حول التزام الحزب بإلقاء السلاح.
وقال أحد قياديي الحزب في جبل قنديل في شمال العراق، مراد كاراصو: «سنحقق التحول الذي اقترحته القيادة (أوجلان)، وسنحل حزب العمال الكردستاني، ونعلن نهاية الكفاح المسلح، ولا ينبغي لأحد أن يشك في هذا الأمر».
وبحسب ما يتردد في وسائل الإعلام القريبة من العمال الكردستاني، ينتظر أن يعقد الحزب مؤتمره العام في أبريل (نيسان) المقبل، وهو المؤتمر الذي سيشهد إعلان حل الحزب وإلقاء السلاح.
وقال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، عبد القادر سيلفي، إن هناك مشكلتين تخيمان على المؤتمر المرتقب، أولهما «المطالب المتطرفة التي وردت في بيان اللجنة التنفيذية للعمال الكردستاني، مثل شرط رئاسة أوجلان للمؤتمر، لأنه غير وارد، ولا يتم حتى مناقشة مثل هذا الاحتمال، وينتظر أن يعكس أوجلان إرادته أمام المؤتمر بطرق مختلفة حتى يتم اتخاذ القرار الذي يريده».
أما المشكلة الثانية، من وجهة نظر سيلفي، فهي مسألة ما إذا كانت دعوة أوجلان تشمل هيكل حزب العمال الكردستاني في سوريا، أي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد). فرغم قول أوجلان: «يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها»، فإن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أكد أن دعوة أوجلان لا علاقة لها بهم.
مشكلة الوحدات الكردية
أثارت مسألة «قسد» انقساماً في الآراء في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي تولى الاتصالات بموجب مبادرة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، التي أطلقها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لجعل تركيا خالية من الإرهاب، عبر وفد عرف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي». وأعلنت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، أن دعوة أوجلان لإلقاء السلاح لم تشمل «وحدات حماية الشعب - قسد».
وفي المقابل، أكد عضو «وفد إيمرالي»، النائب سري ثريا أوندر، أنه لا يتفق مع هذا الرأي، قائلاً: «الأسلحة ستكون خارج الخدمة، وهذا ينطبق على الجميع»، مضيفاً أنه قد يذهب إلى شمال شرقي سوريا مع زميلته في الوفد، بروين بولدان، للقاء عبدي ومسؤولي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وتابع أوندر أنه «قد تكون هناك مشكلة، لكننا نتحدث عن المشكلة، وسوف نحلها، وعلينا أن نحلها».
وكشفت مصادر من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وهو حزب مؤيد للأكراد وثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، عن أن أوجلان وجه رسالة عبر «وفد إيمرالي»، إلى نواب الحزب بالبرلمان، قال فيها: «قدموا وعداً بالسلام، واحتضنوا السلام».
وذكرت المصادر أن أوجلان وجه رسالة أيضاً إلى رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف الحزب، قال فيها: «قبل 40 عاماً لم يكن للأكراد اسم، واليوم لديهم بلديات... اشرحوا العملية للناس، وادعوهم للسلام».
ولفتت المصادر إلى أن الحزب عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع في الولايات التركية، ورؤساء البلديات التابعة له، حيث طلب من النواب ورؤساء البلديات استخدام اللغة المناسبة لحساسية العملية الجارية، وضرورة تجنب الخطاب والسلوكيات التي من شأنها أن تضر بها.
