تنشغل إسرائيل بنتائج التحقيقات الأولية حول فشل الجيش والأجهزة الأمنية في منع أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي وجهت في تقريرها نقداً ذاتياً شديداً، لكن التقرير يتفادى القراءة الصحيحة للأحداث. وتحدث التقرير عن الغرور كمشكلة أساسية في الجيش، وأوضح أن الجهات الأمنية لم تقم بواجبها كما يجب؛ لأنها استخفت بـ«العدو الفلسطيني». إلا أن الاستنتاجات اتبعت نهج الغرور نفسه، وافترضت أنه لا يوجد سوى حل عسكري للصراع؛ إذ ينبغي للجيش والمخابرات وبقية الأجهزة الأمنية أن تحقق الانتصار وتتفادى الوقوع في إخفاقات شبيهة في المستقبل.
وأشار محللون إلى أن هذا هو الاستنتاج المغرور نفسه الذي خرجت به إسرائيل من التحقيقات في إخفاقات حرب أكتوبر 1973، ووضعت خطط عمل كبيرة ورصدت ميزانيات ضخمة لمنع تكرار الإخفاقات، لكن الإخفاقات ذاتها عادت وحدثت الآن بعد 50 سنة بالضبط من إخفاقات حرب 1973. وأضافوا أن الخطوة الأولى التي اتخذها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد نشر التحقيق، كانت التشفي في قيادة الأجهزة الأمنية، وكتب رئيس طاقمه رسالة إلى قادة الجيش والمخابرات يهاجمهم فيها؛ لأنهم لم يطلعوه على تقريرهم قبل نشره إلى الجمهور. لكن تبين أنه لم يقل الحقيقة؛ إذ إن نائب السكرتير العسكري لنتنياهو كان من أوائل المطلعين على التقرير، حتى وهو مسودة. وزاد نتنياهو الطين بلة عندما قال في لقاء مع مساعديه نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» يوم الجمعة: «اتضح أن مجموعة يسارية سيطرت على الجيش الإسرائيلي وأصابته بالشلل». كما هاجم المحكمة العليا، قائلاً إنها «منعت الجنود الذين يوجدون على الحدود من الدفاع عن أنفسهم».
فرضيات خاطئة
ووفقاً لنتائج التحقيق المنشورة، فقد شكّل الجيش والمنظومة الأمنيّة مفهوماً كان قائماً على افتراضات غير صحيحة، نجحت «حماس» في غرسها لدى القيادات العسكرية والأمنية بأنها (حماس) ليست معنية بالحرب؛ ما أتاح لها بناء قدراتها التي جعلت هجومها في 7 أكتوبر مفاجئاً. وتشير تحقيقات الجيش إلى أن الفشل بدأ قبل وقت طويل من ذلك التاريخ، في الفترة التي أعقبت العدوان الذي أطلق عليه الاحتلال اسم «الجرف الصامد» في عام 2014.
ويُظهر التحقيق كيف قاد يحيى السنوار منذ عام 2017 تغييراً استراتيجياً جذرياً في «حماس»؛ من الاعتماد على الحرب تحت الأرض إلى هجوم بريّ واسع النطاق، في حين ظلّت منظومة الأمن الإسرائيلية «عالقة» في مفاهيم قديمة. وأوضح التحقيق أنه على مدى سنوات عديدة ظل مفهوم الأمن الإسرائيلي تجاه غزة يرتكز على فرضية أن «حماس» حركة عقلانية «مرتدعة وملتزمة بالاتفاق». وحتى بعد وصول السنوار إلى القيادة في عام 2017، استمرّت شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية في وصف «حماس» بأنها «حركة واقعية» مهتمة بالهدوء في قطاع غزة لصالح التنمية المدنية.
ولفت التحقيق إلى أنه بعد الحرب على غزة في عام 2014 أنشأت «حماس» هيئة أركان عامة منظمة ومقراً عملياتياً برئاسة رائد سعد. وتحت قيادته، بدأت التخطيط لـ«المشروع الكبير» بشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، بما في ذلك عملية برية يشارك فيها آلاف المقاتلين. وتم كل هذا في حين واصل قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية تقييمه بأن «(حماس) تركّز على بناء الأنفاق تحت الأرض لغرض الدفاع عن النفس في حال هجوم إسرائيلي عليها».
وتبيّن من التحقيق أن التصوّر الإسرائيلي قد تعزز بشكل كبير بعد الحرب على غزة في عام 2021. فعلى النقيض من تقييم «حماس» بأنها رأت في العملية «انتصاراً» بسبب إطلاق الصواريخ على القدس، وفهمها بأنه من الممكن خوْض معركة متعددة الجبهات ضد إسرائيل مع «حزب الله» اللبناني؛ رأت إسرائيل في العملية الحربية ذلك العام «تحقيقاً للردع»، وعدّت أنها حققت «ضربة» ضد «حماس».
«توجيه الموارد»
وأشار التحقيق إلى فشل آخر يتعلّق بـ«توجيه الموارد»، والاهتمام بجبهات أخرى، خصوصاً الضفة الغربية والجبهة الشمالية ضد «حزب الله»، على حساب الاهتمام بغزة. وتُظهر البيانات المقدمة في التحقيق أنه في حين ظل عدد الكتائب والسرايا المخصصة لـ«فرقة غزة» في جيش الاحتلال الإسرائيلي مستقراً على مر السنين، فإن حجم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد ازداد بنسبة 40 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وكان أحد الأخطاء الرئيسية من قِبل إسرائيل هو الإفراط في الاعتماد على السياج الأمنيّ الفاصل الذي اكتمل بناؤه في يوليو (تموز) 2021، في حين لم يكن السياج مصمَّماً لتحمّل هجوم مفاجئ واسع النطاق كالذي حدث في «طوفان الأقصى».
ووصف التحقيق كيف نجحت «حماس» في خداع إسرائيل من خلال عملية معقّدة، وعلى مدى فترة زمنية طويلة. ويقدر الجيش أن هذه كانت «محاولة خادعة» تجنبت «حماس» من خلالها أي تصعيد مع إسرائيل من شأنه أن يعرّض خططها الهجومية للخطر، لدرجة أنها لم تشارك في جولات القتال التي نفذتها إسرائيل ضد «الجهاد الإسلامي» خلال عامَي 2022 و2023، وتحملت الانتقادات في الشارع الفلسطيني الذي اتهمها بالتخلي عن «الجهاد الإسلامي» وتركها فريسة لإسرائيل.
هرتسي هليفي
وتضمّن تقرير التحقيقات فقرة تحت عنوان: «استنتاجات رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي»، أعلن فيها تحمله الشخصي للمسؤولية عن كل الإخفاقات، وجاء فيها: «يجب تغيير مفهوم الأمن بحيث لا نسمح بعد الآن لأي عدو ببناء قوة على حدودنا، والاعتماد على الردع والتحذير، ولا يجوز لـ(حماس) و(حزب الله) أن يعودا إلى ما كانا عليه. ومن الخطأ إدارة صراع مع عدو يريد تدميرك، ويمنع الدفع نحو التهدئة، حتى لا تكبر المشاكل».
ويضيف هليفي: «يتوجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون أكثر استعداداً لهجوم مفاجئ واسع النطاق، وهناك حاجة إلى قسم تحذيري تابع لهيئة الأركان يتولى التحقق من الأمر باستمرار، ولبناء صورة للموقف في هيئة الأركان. ويتوجب على الجيش الإسرائيلي أن يكبر، وأن يحتفظ بعدد أكبر من القوات على الحدود، ومزيد من قدرات الجمع، ومزيد من (النيران الأرضية)، ومزيد من القطع الجوية المتاحة للانتشار الفوري. ومن الضروري تعزيز أُسُس الاستخبارات، ولكن أيضاً عدم الاعتماد عليها كثيراً؛ الذكاء سوف يظلّ ضرورياً في المستقبل. وهناك حاجة إلى مزيد من الاحترافية في الدفاع عن البلدات، وتطوير معدات فرق الاستنفار والاستعداد، وزيادة التدريب. ومن الضروري أيضاً تعزيز الأساسيات القتالية لكل جندي في الجيش الإسرائيلي. ويُطلَب من الجيش بناء المزيد من المواقع العسكرية على الحدود. ويُطلب تشكيل إدارة مراقبة هيئة الأركان العامة، ويجب تعزيز القيَم القتالية».
رد الإعلام
ونشرت وسائل الإعلام العبرية هذه التحقيقات بشكل مفصل، ونشرت تعليقات لاذعة عن مدى القصور في الجيش الإسرائيلي. لكنها في الوقت ذاته، أشادت بأجهزة الأمن التي تجرأت وأجرت تحقيقات ونشرتها على الملأ، وفيها انتقادات ذاتية شديدة. وأشادت بالقادة الذين وقفوا أمام الجمهور، واحداً تلو الآخر يعلنون تحملهم المسؤولية عن الإخفاق، وبعضهم استقال، وأشاروا إلى أنهم فعلوا ذلك بعد أن صححوا المسار وقاتلوا وقضوا على قادة «حماس» و«حزب الله»، وألحقوا بهم خسائر جسيمة ودماراً هائلاً لبيئتهم الحاضنة. لكن الإعلام انتقد التحقيقات؛ لأنها لم تكن عميقة بشكل كافٍ، ولم تتطرق إلى المسؤوليات الفردية، ولم تطرح أي اسم ينبغي محاسبته.
كما كان هناك انتقاد بالغ الأهمية من الإعلام لهذه التحقيقات، يتعلق بالاستنتاجات الأولية التي خرج بها الجيش من هجوم 7 أكتوبر؛ إذ شن الجيش حرباً عمياء انجر فيها وراء القيادة السياسية، وتبنى أهدافاً غير واقعية، وكان عليه أن يدرك من البداية أنها غير قابلة للتطبيق. فقد وضعت الحكومة أهدافاً للحرب، وهي إعادة المخطوفين بالقوة، وتصفية حركة «حماس»، والقضاء على حكمها. وكل هذه الأهداف لم تتحقق. فعندما تشن حرباً أهدافها غير واقعية، فأنت تكمل الأخطاء والإخفاقات بوعي مسبق.
كما ورد انتقاد آخر يتعلق بدور ومسؤولية القيادة السياسية. فالتحقيقات لم تتطرق إلى توجيهات القيادة السياسية وسياستها في التعامل مع «حماس». والأهم من كل ذلك، وهذا تجاهله أيضاً الإعلام، وفق بعض المحللين، هو أن التحقيقات بقيت في خانة الغرور الإسرائيلي التقليدي. فالجيش حسب في الماضي، ولا يزال يحسب اليوم، أن هناك إمكانية لحسم الصراع عسكرياً، وأن المسألة تتعلق بقدرات الجيش الإسرائيلي الخارقة التي يجب أن تظل خارقة، وتحسم المعركة عسكرياً ضد العدو. ولا ترى الحقيقة بأن الحسم العسكري في هذه القضية ليس فقط وهْماً، بل هو غرور. فالأجهزة الأمنية لم تتنازل عن غرورها.
