من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف 15 شهراً من الحرب بين إسرائيل ومقاتلي «حماس»، السبت المقبل، ومن غير الواضح ما الذي سيأتي بعد ذلك، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
كان من المفترض أن يبدأ الجانبان التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة قبل أسابيع، حيث ستفرج فيها «حماس» عن كل الرهائن المتبقين من هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أشعل فتيل الحرب، في مقابل المزيد من إطلاق الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
ولكن هذه المفاوضات لم تبدأ، إنما كانت هناك محادثات تحضيرية فقط، وقد هز المرحلة الأولى من الاتفاق نزاع تلو الآخر بين إسرائيل و«حماس».
أفرجت «حماس» عن كل الرهائن الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى من الاتفاق وعددهم 25 رهينة. وقد استمرت المرحلة الأولى من الهدنة ستة أسابيع وتنتهي في الأول من مارس (آذار) المقبل، وأطلقت خلالها إسرائيل في المقابل، مئات الأسرى الفلسطينيين. كما أفرجت «حماس» عن جثث أربع رهائن، ومن المتوقع أن تسلم رفات أربع آخرين؛ إما في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وإما في وقت مبكر من يوم الخميس.
يبقى لإسرائيل 59 رهينة في غزة، يعتقد أن 32 منهم قد لقوا حتفهم. ومن المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح معظمهم في نهاية الأسبوع الماضي. وقد أرجأت إطلاق سراحهم احتجاجاً على معاملة «حماس» للرهائن، الذين تم عرضهم أمام حشود من الناس.
ويقال إن إسرائيل تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لتأمين حرية المزيد من الرهائن. وستكون المفاوضات بشأن المرحلة الثانية أكثر إثارة للجدل.
المرحلة الثانية: التحدي الأكبر
المرحلة الثانية من الاتفاق هي الأصعب؛ لأنها من المرجح أن تجبر إسرائيل على الاختيار بين هدفي الحرب الرئيسيين: إما العودة الآمنة للرهائن وإما القضاء على خاطفيهم.
ورغم إضعاف «حماس»، فإنها تظل في السلطة دون منافسين داخليين، وفق «أسوشييتد برس». وفي مقابل الرهائن الإسرائيليين الأحياء المتبقين في غزة - وهم ورقة المساومة الرئيسية لدى «حماس» - تطالب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وتتضمن المرحلة الثالثة تبادل الرفات، وبدء عملية إعادة إعمار غزة الشاقة، والتي من المتوقع أن تستغرق سنوات وتكلف مليارات الدولارات.
وقال ستيف ويتكوف، مبعوث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، في مقابلة مع برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن» الأميركية، الأحد، إنه يأمل في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لكسب الوقت للتفاوض على المرحلة الثانية.
لكن مصر، التي عملت وسيطاً رئيسياً، رفضت مناقشة تمديد المرحلة الأولى حتى تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وفقاً لمسؤولين مصريين غير مخولين بإطلاع الصحافيين، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وقال مسؤول مطّلع على المفاوضات إن مجرّد إطلاق محادثات المرحلة الثانية من شأنه أن يُبقي الهدنة سليمة. وقال إن هذا يعني استمرار وقف القتال وتدفق المساعدات إلى غزة، رغم أنه لن يكون هناك إطلاق سراح المزيد من الرهائن بما يتجاوز ما تم التفاوض عليه بالفعل. وقد تحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشته الاتصالات الدبلوماسية المغلقة.
وأوضح أحد المسؤولين المصريين أن مصر تطالب إسرائيل أيضاً بإكمال انسحابها من محور فيلادلفيا، على الجانب الغزي من الحدود مع مصر، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. وينص الاتفاق على أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي هذا الأسبوع ويكتمل خلال ثمانية أيام. ولم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً ما سيفعله هذا الأسبوع. وهو يتعرض لضغوط شديدة من شركائه المتشددين في الائتلاف الحكومي لاستئناف الحرب ضد «حماس».
ولكن بعد أن أظهرت الصور الرهائن المحررين وهم يعودون إلى ديارهم في حالة سيئة، فإن نتنياهو يواجه أيضاً ضغوطاً شعبية شديدة لإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم. وقال المبعوث الأميركي ويتكوف إن نتنياهو ملتزم بإعادة جميع الرهائن، ولكنه وضع «خطاً أحمر» هو أنه لا يمكن لحركة «حماس» أن تشارك في حكم غزة بعد الحرب. كما استبعد نتنياهو أي دور في غزة للسلطة الفلسطينية.
وقالت «حماس» إنها مستعدة لتسليم السيطرة على غزة لفلسطينيين آخرين. ولكن الجماعة المسلحة، ستظل راسخة بعمق في غزة، حسب تقرير «أسوشييتد برس». وتقول الحركة إنها لن تلقي سلاحها ما لم تنهِ إسرائيل احتلالها للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يريدها الفلسطينيون لدولة مستقبلية.
كما رفضت «حماس» اقتراح إسرائيل بأن تذهب قيادة الحركة في غزة إلى المنفى.
تعميق عدم الثقة
لم تكتمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد بين الطرفين، وأسفرت هذه المرحلة عن تعميق انعدام الثقة المرير بين إسرائيل و«حماس».
والخميس الماضي، عرضت «حماس» نعوشاً تحمل ما قالت إنها رفات شيري بيباس وطفليها الصغيرين، الذين قالت إنهم قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية. وقالت إسرائيل إن تحقيقات الطب الشرعي أظهرت أن الطفلين قُتلا على يد خاطفيهما. وتبيّن أن الجثة الثالثة لشخص آخر. ثم أفرجت «حماس» عن جثة أخرى تأكد أنها جثة الأم.
السبت، صوّرت «حماس» رهينتين من الرجال أُجبرا على مشاهدة إطلاق سراح رهائن آخرين، وهما يتجهان إلى الكاميرا ويتوسلان للإفراج عنهما، في مشهد آخر أثار غضب إسرائيل.
واتهمت «حماس» إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بقتل العشرات من الأشخاص الذين قال الجيش الإسرائيلي إنهم اقتربوا من قواته أو دخلوا مناطق غير مصرّح لهم بالدخول إليها. كما اتهمت «حماس» إسرائيل بالتلكؤ في إدخال المنازل المتنقلة ومعدات إزالة الأنقاض، التي دخلت في أواخر الأسبوع الماضي قطاع غزة، واتهمتها بضرب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل إطلاق سراحهم.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى نزوح نحو 40 ألف فلسطيني، وفقاً للأمم المتحدة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ إجراءات صارمة ضد المسلحين الذين يهددون مواطنيها، بينما يرى الفلسطينيون أن إسرائيل تحاول ترسيخ حكمها المستمر منذ عقود في الضفة الغربية.
إشارات متضاربة من ترمب
نسب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفضل لنفسه في التوصل لوقف إطلاق النار، الذي ساعد مبعوثه ويتكوف في الوصول إليه، وقد أتى بعد عام من المفاوضات التي قادتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ومصر وقطر.
لكن ترمب أرسل منذ ذلك الحين إشارات متضاربة بشأن الصفقة.
في وقت سابق من هذا الشهر، حدد ترمب موعداً نهائياً ثابتاً لحركة «حماس» للإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، محذّراً من أن «الجحيم سوف يُفتح» إذا لم يفعل المسلحون ذلك. لكنه قال إن الأمر متروك لإسرائيل في النهاية.
وأحدث ترمب مزيداً من الارتباك باقتراحه نقل سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني إلى دول أخرى، وأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع وتطويره عقارياً. ورحّب نتنياهو بالفكرة التي رفضها الفلسطينيون والدول العربية بالإجماع. ودافع ترمب عن الخطة في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه قال إنه «لن يفرضها».
